الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

7 أسس لاختيار وثيقة التأمين الطبي المناسبة

7 أسس لاختيار وثيقة التأمين الطبي المناسبة

تتنوع وثائق التأمين الطبي المتوفرة في السوق المحلي، وتخضع عملية اختيار وثيقة التأمين المناسبة لعدة اعتبارات، فما يناسب مجموعة أو فرداً ما قد لا يكون مناسباً لمجموعة أخرى أو أفراد آخرين.

وحدد مسؤولون وخبراء في قطاع التأمين الطبي 7 نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم أو اختيار وثيقة التأمين الطبي، مشيرين إلى أن المسألة تبدأ باختيار الشركة الأنسب، الأمر الذي يقوم على أساس السمعة، ليتم بعد ذلك بناء الوثيقة.

وأوضحوا أن بناء الوثيقة يتم بناءً على الميزانية المحددة مسبقاً، وبعد الاطلاع على العديد من الخيارات والأسعار ومن عدة شركات ذات سمعة جيدة، حيث يجب مقارنة المنافع، وكذلك الشبكات الطبية، بحيث تتم زيادة بعض المنافع واستبعاد أخرى غير مرغوبة، وكذلك إضافة بعض المراكز إلى الشبكة أو استبعاد مراكز أخرى.

وأكدوا أهمية ضبط سقف التغطيات بحسب الاحتياجات، بحيث لا يتم اختيار سقف أعلى أو أقل من الاحتياجات، بالإضافة إلى ضبط واختيار المناسب من حيث حدود التحمل داخل وخارج المستشفيات «إن بيشن وأوت بيشن».

وبيّنوا أهمية تحديد وضبط بعض المنافع كتغطيات الحمل والولادة وعلاج الأسنان، والنظارات والعدسات، بالإضافة إلى تغطية الأمراض السابقة، لافتين إلى أن استبعاد هذه المنافع قد يكون غير مناسب لحاملي وثائق التأمين، وفي نفس الوقت قد تكون إضافة بعض المنافع غير هامة وتنطوي على أسعار مرتفعة.

وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أن وثائق التأمين تختلف من حيث المنافع وشمولية التغطيات والشبكات الطبية وغير ذلك، ويتم الاختيار عادة وفقاً للميزانية المحددة من قبل الفرد أو الشركة.

وأوضح أن السعر الأعلى لا يعني الوثيقة الأفضل، فالوثيقة الأفضل هي التي تراعي الحاجات، وبنفس الوقت تكون ذات سعر مناسب، لافتاً إلى أن بعض المنافع قد لا يحتاجها العميل وبالتالي فاستبعادها يمكن أن يمنحه سعراً أفضل.

وبدوره، أفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشاهين، بأن وثائق التأمين في العموم نوعان، إلزامي تستخرجه الشركات والأفراد لغرض الإقامة والحالات الطارئة، والتأمين الشامل التي تتنوع تغطياته ومنافعه.

وتابع: «أن الشركات تعتمد على أسس معينة في اختيار منافع التأمين التي يتم منحها لمختلف الموظفين بحسب الدرجات الوظيفية، لافتاً إلى أن عملية الاختيار تتم بناءً على ميزانية محددة للتأمين ووفقاً لسقف التغطيات داخل أو خارج المستشفيات، بالإضافة إلى نسب التحمل، وشبكة مزودي الخدمة من مستشفيات وعيادات».

وأشار إلى أن تصميم الوثيقة الأنسب لا بُدَّ أن يأخذ بعين الاعتبار المنافع الإضافية كعلاج الأسنان وتغطية الحمل والولادة والنظارات وغير ذلك، بحيث يتم اختيار ما يناسب الحاجات، واستبعاد ما قد يشكل كلفة مالية دون جدوى.

وأوضح أن إضافة بعض المراكز الطبية أو المستشفيات إلى الشبكة قد تكون مقابل كلفة إضافية، وبالتالي فلا بُدَّ من قياس مدى الحاجة إلى ذلك، إذ يمكن أن يشكل استبعاد بعض المستشفيات عامل توفير دون أن يؤثر على احتياجات الأفراد أو الموظفين، لافتاً إلى أن بعض المراكز قد تكون إضافة غير فاعلة باعتبار الأفراد معتادين على التعامل مع مستشفيات محددة.

ومن جهته، أشار خبير التأمين سامي حاج سعيد، إلى أن القدرة على التحكم بتصميم الوثائق التأمينية عادة تقتصر على المجموعات الكبيرة، فالأفراد والمجموعات الصغيرة أقل قدرة على التصميم، لكنهم قادرين على الاختيار بين مجموعة من العروض والمنتجات التي توفرها شركات التأمين المختلفة.

وبيّن أن عملية الاختيار أو تصميم الوثيقة من حيث استبعاد المنافع غير المرغوب بها وإضافة منافع تهم الموظفين أو الأفراد حاملي الوثائق قد يكون هاماً وأساسياً من حيث بناء الوثيقة الأنسب وبالسعر الأفضل.

وأوضح أن بعض المزايا التي تنطوي عليها الوثائق قد تكون عبئاً مالياً فقط، إذ يمكن أن يكون العميل لا يحتاجها، على سبيل المثال التغطيات والمنافع خارج الدولة لا أهمية لها لعميل لا يسافر.