أكد اقتصاديون أن جائحة «كوفيد-19» غيّرت بشكل جذري سلوك شريحة كبيرة من المستهلكين في الإمارات، ليكونوا أكثر اقتصاداً في الإنفاق، لا سيما أنهم يسعون جاهدين للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، مع توقعات بأن تستمر هذه الحالة على الأقل حتى نهاية عام 2021.
وأضافوا لـ«الرؤية»، أن أبرز ملامح التغير في سلوك المستهلكين خلال الفترة الماضية: التوجه نحو منتجات أقل كلفة، وتراجع مستويات الولاء للعلامات التجارية، والإنفاق الواعي للمال، والمزيد من الادخار.
وقال الخبير الاقتصادي والمدير الشريك في «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن تأثير «كوفيد-19» على سلوكيات المستهلك في الدولة ينقسم بحسب الشرائح الاقتصادية للمجتمع، فهناك شريحة أصحاب الثروات، وهذه لم ولن تتأثر بظروف كورونا، أمَّا الشريحة الثانية فهي شريحة كبار الموظفين من مديري البنوك ومديري الشركات الكبيرة، وهذه الفئة تغير ولاءها للعلامات التجارية الفارهة نتيجة تداعيات كورونا، ومن المتوقع أنها اتجهت إلى علامات أقل كلفة.
وتابع مسلم أن الفئة الثالثة وهي الفئة الأكبر في المجتمع، والتي يجب تسليط الضوء عليها، وتتمثل في الطبقة الوسطى، والتي تمثل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في الدولة، فعلى الأغلب أن مداخيل هذه الفئة تأثرت إما بسبب تخفيضات الرواتب وإما بسبب التسريحات الجزئية من العمل.
وأضاف أن الطبقة الوسطى غالباً تخلت عن الإنفاق على الكماليات، كما أن ولاءها للعلامات التجارية لربما انخفض سواء في الألبسة أو العطور أو المطاعم، أما بالنسبة للضروريات، فكذلك الأمر قللت الإنفاق عليها، وبات البحث على الأشياء الأرخص ثمناً.
وأكد مسلم أن هذا السلوك المقتصد لدى شريحة كبيرة من المجتمع من المتوقع أن يستمر على الأقل حتى منتصف 2021، حتى يشعر الناس بأن الأمور عادت إلى طبيعتها، كما أن المستهلكين يحتاجون إلى فترة تعافٍ سيظل عنوانها الحذر والادخار لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وبالتالي لن يعود الوضع طبيعياً كما كان قبل كورونا حتى حلول عام 2022.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، وليد حارب الفلاحي، إن الأوضاع الاقتصادية للمستهلكين يبدو أنها تغيرت بشكل جذري بعد انتشار الفيروس، وقرارات الإغلاق الحكومية، وتوقف رحلات الطيران، وتأثر قطاع الأعمال بشكل كبير.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات سرحت جزءاً من العمالة لديها أو خفضت رواتبهم، وبالتالي فإن الدخل المتاح لشريحة كبيرة من المجتمع قد انخفض.
وأضاف الفلاحي أن الجمهور بطبيعة الحال سيكون أكثر اقتصاداً في الإنفاق نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وجزء منهم أصبح يتجه نحو الادخار كرد فعل طبيعي على الظروف الاستثنائية وحالة عدم التأكد التي فرضتها تداعيات كورونا.
وأكد الفلاحي أن السلوك الاستهلاكي الحالي لن يعود إلى طبيعته قبل منتصف العام القادم، مع اكتشاف لقاح مضاد لكورونا، وعودة التفاؤل إلى الأسواق، ولكن لا ننسى أن جزءاً كبيراً من الأعمال توجه نحو الرقمنة والعمل عن بُعد، وهذا بدوره سيؤثر بشكل كبير على الطلب على الوظائف وحجم الاستثمارات المخصصة.
بدوره، قال المستشار الاقتصادي محمد المهري، إن الحذر في الإنفاق هو سيد المشهد خلال المرحلة الحالية، ونستطيع أن نلاحظ ذلك في قطاع السيارات، فهناك إقبال ضعيف من الجمهور على شراء السيارات الجديدة مقارنة بالسنوات الماضية، وينسحب الأمر على السيارات المستعملة.
وأضاف أن المنتجات والخدمات الكمالية بدأ الكثير من الناس يعيدون النظر فيها، وذلك نتيجة انخفاض الدخل المتاح وحالة الحذر والتوجه نحو الادخار من قبل شريحة كبيرة من المستهلكين.
وأشار المهري إلى أن التوجه نحو الذهب كملاذ آمن هو عنوان المشهد في المرحلة المقبلة، بانتظار الأخبار الإيجابية المرتبطة بكورونا وانعكاس ذلك على الأسواق. وفي هذه الظروف غير الطبيعية التي تمر بالدولة والعالم ككل، فإن المستهلك سيبقى على سلوكه الحالي في المستقبل القريب.