الخميس - 26 نوفمبر 2020
الخميس - 26 نوفمبر 2020

7 عوامل تجعل من الإمارات المكان الأمثل لتأسيس الأعمال

قال اقتصاديون لـ"الرؤية"، إنه ليس هناك وقت أفضل لاستثمار وتأسيس شركة في الإمارات، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً استثنائياً منذ بداية أزمة كورونا، كالقطاع الصحي والتجارة الإلكترونية والتجزئة والأغذية والمشروبات.

وحدد تقرير صادر عن مؤسسة أوريون للاستشارات الاقتصادية، 7 عوامل تجعل من الإمارات المكان الأمثل لتأسيس الأعمال التجارية خلال هذه الفترة، تتمثل في وجود مجموعة ضخمة من المواهب المتاحة، وباقة واسعة من حوافز تأسيس الأعمال، وبنية تحتية من الطراز العالمي، وإمكانية تخفيف تعقيد تأسيس الأعمال الجديدة، وسياسة الضرائب الصفرية، والملكية الأجنبية 100%، وفرص تأسيس شبكات تواصل استثنائية مع المستثمرين.

وقال المستشار والخبير الاقتصادي كمال أمين، إنه من ناحية كلفة تأسيس الأعمال، نظراً للحوافز الحكومية الكبيرة في المناطق الحرة وخارجها، إلى جانب عدد من العوامل الاستثنائية التي تتميز بها الدولة. قد يعتبر هذا الوقت المناسب لتأسيس عمل جديد في الإمارات من قبل المستثمرين الجدد.

وأضاف أمين أن هذا الأمر مرتبط بالضرورة بالقطاعات الحيوية التي شهدت نوعاً من النمو خلال أزمة كورونا، مثل قطاع الأغذية والمشروبات والصحة والتجارة الإلكترونية والتجزئة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على قطاعات أخرى مثل السياحة. وبالنسبة للاستثمار في القطاع العقاري، قد يكون الوقت مناسباً للاستثمار لتحقيق مكاسب على المديين المتوسط والطويل، ولكن ليس على المدى القصير.

وذكر أمين أنه نتيجة بعض قرارات التسريح التي قامت بها عدد من الشركات في الدولة، فيبدو أن السوق مليء بالخبرات عالية المهارة، وبالتالي يمكن للشركات الجديدة الاستفادة من هذه الميزة لتوظيف كوادر برواتب مناسبة أكثر، إلى جانب القرارات التي اتخذتها الحكومة، متمثلة بالبنك المركزي والمناطق الحرة والمؤسسات الحكومية، لتخفيض الإيجارات والرسوم والفوائد على الاقتراض، والتي ستؤدي بالضرورة إلى تخفيض كلفة تأسيس الأعمال.

بدوره، قال مدير قسم المخاطر والاستثمار في شركة غلوبال للأسهم والسندات، خلدون جرادات، إن الإمارات إذا ما تم مقارنتها بدول أخرى في المنطقة، بالفعل هي المكان الآمن للاستثمار، نظراً للوعي الكبير لدى الحكومة في تقديم كافة الحوافز والتسهيلات للشركات للتعافي والعودة إلى مرحلة النمو. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي عاد إلى النمو في الربع الثالث، وهذا بحد ذاته مؤشر جيد جداً.

وتابع: أن انخفاض كلفة الإيجارات والرسوم الجمركية ورسوم الدوائر الاقتصادية والحوافز الاستثنائية في المناطق الحرة والبنية الرقمية المتطورة جداً كلها عوامل تساهم في تسهيل تأسيس الأعمال، ويمكن المراهنة على انفراج أزمة كورونا مطلع العام القادم، وتأسيس أعمال بتكاليف منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية.

7 عوامل رئيسية تجعل هذه الفترة الوقت المناسب لتأسيس الأعمال:

  1. مجموعة ضخمة من المواهب المتاحة
مع الوباء، فقد بعض الموظفين ذوي الخبرة في الإمارات وظائفهم، وهناك مجموعة كبيرة من القوى العاملة الموهوبة وذات الخبرة المتاحة بسهولة في الدولة، وبالتالي يمكن للشركات الاستفادة من هذه القوى العاملة، والتوسع بسهولة من خلال التوجه في مجالات جديدة مثل خدمة العملاء، ودعم تكنولوجيا المعلومات والتصميم، وما إلى ذلك.
  1. حزم وحوافز جذابة منخفضة الكلفة لتعزيز التجارة
هناك عدد لا يحصى من الفرص المتاحة للشركات الناشئة أو رواد الأعمال في الإمارات، إذ تقدم المناطق الحرة باقات جذابة مصممة خصيصاً لكل نشاط تجاري وبحسب حجمه، وبالتالي اعتماداً على الخلفية التجارية للمستثمر، والخبرة، ومتطلبات المكتب، وطبيعة العمل، والميزانية، فإن المناطق الحرة لديها خيارات واسعة، بدءاً من التأشيرات، والمكاتب غير المؤثثة إلى المكاتب المفروشة بالكامل، ومساحات المستودعات والمخازن، وأنواع التراخيص التجارية المختلفة، والرسوم المخفضة.

كما أطلقت المناطق الحرة منذ بداية الوباء، حزم تحفيز وإعفاءات من الإيجار، وحزم ترخيص متعددة السنوات، وإعفاءات من رسوم القنوات الإلكترونية، وتأشيرات متنوعة لتشجيع رواد الأعمال، والحفاظ على التجارة، وإنعاش الاقتصاد بشكل أسرع.

  1. بنية تحتية من الطراز العالمي ونظام أعمال قوي
تتمتع الإمارات ببنية تحتية قوية لدعم الشركات الناشئة لتزدهر وتقود الأطر التنظيمية الجديدة، وزيادة الدعم الحكومي، والدعم التمويلي، والخدمات المصرفية، والشراكات، وإنشاء الأعمال في المنطقة.

كما تمتلك الإمارات أفضل بنية تحتية للأعمال في العالم لدعم نمو الشركات، بدءاً من مساحات العمل المشترك والمكاتب المشتركة إلى مسرعات بدء التشغيل ومنصات التمويل ومراكز اختبار البرمجيات، وبالتالي كل أنظمة دعم الأعمال متاحة في الدولة.

  1. سياسة الضرائب الصفرية
لدى الإمارات سياسة ضرائب صفرية، حيث لا توجد ضريبة على الشركات أو الدخل، كما أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% هي الضريبة الوحيدة المستحقة الدفع في المنطقة.

وبالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من مختلف البلدان التي تدفع ضرائب عالية، فهذه ميزة كبيرة للتحوط لاستثماراتهم وعوائد أرباحهم من العمليات التجارية في الإمارات.

ويمكن للمقيمين في الإمارات الاستفادة من مزايا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي من خلال التقدم بطلب للحصول على شهادة الإقامة الضريبية وتوفير الضرائب في وطنهم.

  1. 100 % الملكية الأجنبية
تتمتع المناطق الحرة في الإمارات بميزة رئيسية من حيث تمكين الأجانب من الملكية بنسبة 100%، ما يجعل المناطق الحرة واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للمستثمرين الأجانب.

وإلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، هناك العديد من المزايا التجارية الأخرى للمستثمر الذي يمتلك شركة في المنطقة الحرة، مثل:

  • %100 تحويل الأرباح وتحويل رأس المال
  • لا توجد رسوم جمركية على الواردات إلى المناطق الحرة
  • إعداد الأعمال سريع وسهل
  • سهولة الوصول إلى المطارات والموانئ في الدولة
  • بنية تحتية ووسائل راحة من الدرجة الأولى
  • مساحات مكتبية ومخازن مخصصة

  1. فرص تأسيس شبكات استثنائية

تتمتع الإمارات بفرص هائلة للتواصل مع المستثمرين للعثور على روابط جديدة، ويمكن لأصحاب الأعمال اكتساب الكثير من الأفكار من خلال التفاعل مع الأشخاص ذوي التفكير المتشابه.

كما أن هناك الكثير من فعاليات التواصل، كالمؤتمرات والمعارض الافتراضية في المجالات كافة، ومنصات المعرفة والتواصل الرقمية والتقليدية، جميعها تدعم رحلة المستثمر في مجال ريادة الأعمال.

  1. تخفيف التعقيد

يمكن أن يصبح تأسيس شركة جديدة عملية طويلة جداً مع قائمة طويلة من الوثائق والمتطلبات القانونية والموافقات ومعالجة تأشيرات الإقامة وتسجيلات الرخصة التجارية وما إلى ذلك.

ولكن قدمت الدائرة الاقتصادية والشركات الخاصة العديد من المبادرات لتسريع عملية تأسيس الشركات، ولتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة، وبالتالي يمكن للمستشارين والخبراء تخفيف عبء التعقيد في تأسيس شركة في الإمارات، وفق النشاط التجاري وحجم الاستثمار.

#بلا_حدود