جاء اختيار الإمارات العربية المتحدة كأفضل دولة إقليمياً بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2020، والاستعداد للاستثمار الأمثل لفوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي، الصادر حديثاً عن شركة الاستشارات العالمية «أكسفورد إنسايتس» في المملكة المتحدة، و«المركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية IDRC»، ليؤكد نجاح خطة الدولة في النهوض بالذكاء الاصطناعي.
وأسهمت عدة عوامل في تعزيز الذكاء الاصطناعي وتصدرها مؤشراته عالمياً، أبرزها تبني استراتيجية واضحة محددة الأهداف للنهوض بالقطاع، وإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، ووجود جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات والتشريعات والقوانين اللازمة لنجاحه، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى وجودة توجه ورؤية مبكرة لدى القيادة لتحقيق الذكاء الاصطناعي. وجاءت تداعيات جائحة كورونا لتكشف عن إجادة التنفيذ قبل الكثير من الدول، وتحقيق الكثير من الفوائد.
واحتلت الدولة الصدارة عربياً في مؤشر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي الفرعي. وجاءت في المركز 26 عالمياً، متقدمة على كولومبيا وكوريا الجنوبية والهند وروسيا والصين.
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي
بدأت خطة الدولة مبكراً، وأطلقت حكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2017، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.
وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
وتستهدف الاستراتيجية أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، بالإضافة إلى استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.
وزارة للذكاء الاصطناعي
وضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي، قامت الدولة بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، يتولاها وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، منذ أكتوبر 2017، وذلك استكمالاً لمبادرة الحكومة الذكية التي قام بإطلاقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر مايو من العام 2013.
وتعمل حكومة دولة الإمارات من خلال الذكاء الاصطناعي، على توفير 50% من التكاليف السنوية، من خلال توفير مليار كيلومتر من المسافات المقطوعة لإنجاز المعاملات سنوياً، و190 مليون ساعة من الوقت المستغرق لإنجازها، بالإضافة إلى 250 مليون معاملة ورقية في الحكومة الاتحادية.
وانبثق عن الاستراتيجية أيضاً تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ليعمل على تحقيقها عبر مجموعة من الأهداف التي تستند إلى آليات رئيسية لتحديد الفرص عبر الدراسة المعمقة للنطاقات التي ستستفيد من إدراج تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات، ورفع التوصيات لتطوير البنية التحتية ذات العلاقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم الدعم المعرفي، مع التأكيد على ضمان رفاه المواطن وسعادته.
ووفقاً لموقع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، فإنه يستهدف زيادة الناتج المحلي للدولة بقيمة 96 مليار دولار، وتوفيراً حكومياً بنحو 3 مليارات دولار.
ونجحت الدولة في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المبنية على الذكاء الاصطناعي، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية، وتطبيقات هيئة الطرق والمواصلات، وتطبيق محاكم دبي، بالإضافة إلى شرطة دبي الذكية، واستخدام الروبوت في مجالات عدة منها الصحة والشرطة والإنقاذ النهري وخدمات المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وفي محطات المترو بدبي، وفي مؤسسة دبي الذكية.
وأطلقت الدولة مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي، واستضافت إمارة دبي الدورة الثالثة من تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوتات للمرة الأولى في المنطقة خلال أكتوبر 2019، بالإضافة إلى إطلاق مسابقات في جميع مراحل التعليم عن الذكاء الاصطناعي والروبوت.
التشريعات واللوائح
وتطوّر الدولة بصفة مستمرة التشريعات واللوائح اللازمة للنهوض بالذكاء الاصطناعي، لتصبح مرجعاً في المنطقة العربية للتشريعات المنظمة للحقل الجديد، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الدولة للذكاء الاصطناعي، قائلاً: «إن الإمارات قررت ألا تتأخر في هذا الحقل الحيوي، وتطمح لتقديم الخبرات فيه، وأن الإمارات استثمرت منذ العقود الماضية وحتى الآن في التشريعات والبنية التحتية والموارد البشرية، فبنت تجربة تنموية مميزة في وقت قياسي، وكذلك هو الحال في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن الاستثمار الإماراتي الحالي في الذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء يسير في الاتجاه نفسه».
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
وفي أكتوبر من عام 2019، جرى إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بأبوظبي، التي تعتبر أول جامعة للدراسات العليا مختصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتستهدف الجامعة إطلاق وتعزيز إمكانات البحث التعاونية والتطويرية بين مختلف التخصصات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإعداد الطلاب ليصبحوا قادة ومبتكرين أكفاء يتمتعون بالمعرفة الوفيرة والخبرات الواسعة لتنمية القطاع التكنولوجي، وإطلاق المشاريع المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
الإمكانات والتمويل وتعزيز الابتكار
وتوفر الدولة جميع الإمكانات والتمويل لدعم الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. وتكللت تلك الجهود باستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة جائحة كورونا، واستخدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة بريطانية للتنبؤ بمدى تسارع انتشار الوباء، واستخدمت حكومة إمارة دبي الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة سكان الإمارة أثناء ساعات الحظر وتقييد الخروج إلا للعاملين في قطاعات حيوية، ومن لديهم تصاريح صالحة.