أكد مستثمرون وأصحاب محلات تجارية متنوعة في مناطق شمال الإمارات، ممن تضررت أعمالهم نتيجة تداعيات جائحة كورونا، أن المحفزات الاقتصادية التي اعتمدتها الجهات الحكومية المحلية، أسهمت نسبياً في دعم الأعمال، إلا أنها لم تتناسب مع تراجع الحركة التجارية، التي ما زالت تخيم على بعض القطاعات، مقارنة مع الفترة السابقة لانتشار الوباء عالمياً.
وأشار عدد من أصحاب المحال التجارية، إلى أن الحوافز الحكومية لوحدها لا تكفي دون محفزات من ملاك العقارات الصناعية والتجارية، والذين لم يقدموا أي تنازلات تعويضاً عن فترة الإغلاق الاقتصادي.
وأكد أصحاب محلات تجارية متنوعة، من تجارة هواتف ومقاهٍ، وألبسة جاهزة، ومعدات مصانع، في كل من رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، أن الأعمال عادت تدريجياً فور السماح بإعادة التشغيل ضمن الإجراءات الاحترازية، إلا أنها لم تشهد نشاطاً مماثلاً للحركة التجارية كما السابق قبل انتشار جائحة كورونا.
وأوضحوا أن المحفزات الحكومية تساعد نسبياً في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحالة الصحية الطارئة، إلا أنها لا تصل إلى مرحلة مواجهة تراجع الحركة التجارية.
وقالوا إنه لا بد من محفزات على أساس واقع الحركة التجارية بشكل عام، وما تواجهه من ركود متزايد في المرحلة الراهنة، كما أن على أصحاب العقارات التجارية المساهمة في دعم الأعمال التي تأثرت بالإغلاق الكامل خلال فترة تقييد الحركة.
ولفتوا إلى أن الحركة التجارية تشهد ركوداً حاداً، لذلك لا بد من تحفيز الأعمال بشكل أوسع وباستمرار، ويما يتناسب مع واقع الحركة التجارية، مبينين أن ملاك العقارات التجارية لم يقدموا أي تنازلات للمستثمرين في قطاع تجارة التجزئة.
من جانبه، قال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي، إن الجهات الحكومية في الدولة تطلق العديد من المبادرات التحفيزية للأعمال، ضمن خططها لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، إلا أن تراجع الحركة التجارية بشكل عام جاء نتيجة العديد من العوامل أهمها تخوف الناس المستمر من انتشار الجائحة ضمن التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتراجع مداخيل معظم الأسر، وتغير سلوك المستهلكين الذي يركزون في إنفاقهم على الأساسيات بعيداً عن الكماليات.
وأكد أن الأعمال بحاجة إلى تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لدعم الأعمال، إذ إن على الجهات الحكومية دراسة واقع الأسواق التجارية بشكل مستمر، لإطلاق حزم تحفيزية جديدة، كما أن على أصحاب العقارات التجارية أو الصناعية المساهمة نسبياً في دعم الأعمال التجارية.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نايل الجوابرة، إن المحفزات الحكومية لدعم الأعمال تساهم نسبياً في استمرارية تنشيط الحركة التجارية ودعم القطاعات التجارية، إلا أنها لا تكفي دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص المتمثلة في العقارات التجارية والصناعية.
ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية ما زالت تؤثر على الحركة التجارية، الأمر الذي يحتم على كافة المعنيين تطوير آليات تحفيزية جديدة ومرنة.
وأوضح أنه لا بد من الوقوف على واقع السوق بين الفترة والأخرى، لاعتماد جملة من المحفزات التي تتناسب مع هذا الواقع للحفاظ على استمرارية الأعمال، مضيفاً أن ظهور موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا سيضيف تحديات جديدة وأكثر قسوة على الأعمال.