سجلت الإمارات ثالث أعلى زيادة ملحوظة في الهجمات المالية الرقمية التي تُشن ببرمجيات خبيثة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة 42.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفقاً للإحصاءات الواردة من شبكة كاسبرسكي الأمنية عن أبرز التغيرات الحاصلة في مشهد التهديدات الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الباحث الأمني الأول لدى كاسبرسكي، ماهر يموت، في رده على سؤال «الرؤية» عن أكثر الجهات استهدافاً في الإمارات عبر الهجمات الخبيثة منذ بداية العام الجاري: «إن الجهات الدبلوماسية تأتي في المقدمة، وتعتبر الأكثر استهدافاً في الدولة، تليها الجهات الحكومية، ثم الشركات المالية، وقطاع التعليم وخاصة الجامعات، ثم القطاع الصحي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك مجموعة من الهاكرز المأجورين يستهدفون مكاتب المحاماة للحصول على معلومات عن أشخاص بالمحاكمة لاستخدامها لاحقاً».
وأضاف يموت، خلال مؤتمر افتراضي عقد اليوم، للإعلان عن نتائج دراسة متعلقة بالأمن الإلكتروني في المنطقة، أن 58% من المستخدمين في الإمارات كانت لديهم حالة واحدة من الاستهداف على الأقل خلال النصف الأول من العام الجاري، وهذا يعتبر رقماً كبيراً جداً، كما يبلغ معدل الخسارة الناجمة عن الاستهداف من حيث القيمة المادية للفرد الواحد في الإمارات 58 دولاراً، ما يعادل 213 درهماً.
وبيّنت أحدث النتائج الواردة من شبكة كاسبرسكي، أن الإمارات شهدت انخفاضاً بنسبة 43% في هجمات طلب الفدية، بجانب انخفاض آخر بنسبة 35% في هجمات التصيّد.
وأكد يموت، أن المنشآت والأفراد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي «عُرضة لأشكال مختلفة من التهديدات الرقمية»، قائلاً: «إن التحول الذي يشهده العالم نحو الأوضاع الجديدة التي استدعت التكيّف مع كل من العمل والتعليم من المنزل «تواكبه مجموعة من التهديدات الرقمية التي علينا جميعاً التكيّف من أجل معالجتها»، واعتبر أن هذه النتائج تظهر أهمية توخي الحذر والتحلّي باليقظة في شأن ما يمكن أن تنطوي عليه البرمجيات الخبيثة بمختلف أنواعها من أخطار.
ويستسهل مجرمو الإنترنت استهداف المستخدمين الذين ينم سلوكهم عن استخفاف أو شعور بالاطمئنان المبالغ فيه، لا سيما وأن الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف المحمول والإنترنت أضحت الحالة الطبيعية الجديدة في ضوء جائحة كورونا المستمرة. وقد يقع المستخدمون الذين يغفلون عن أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية عند إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت، ضحايا لمحاولات الاحتيال. ولعلّ هذه أبرز الأسباب الكامنة وراء الزيادة الإجمالية في هجمات البرمجيات المالية الخبيثة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.