الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

50 بنكاً في الإمارات تتنافس على العميل الجيد

50 بنكاً في الإمارات تتنافس على العميل الجيد

رجح مصرفيون وخبراء في القطاع المالي نمو الإقراض خلال الفترة المقبلة بدفع من العديد من العوامل، أولها عودة الشعور بالاستقرار مقارنة بما كان عليه قبل أشهر، الأمر الذي يدفع مختلف قطاعات الأعمال والأفراد إلى إعادة المخططات المؤجلة إلى حيز التنفيذ سواء من ناحية شراء سيارة أو الحصول على قرض شخصي بغرض الاستثمار أو غير ذلك.

وأشاروا إلى أن أسعار الفائدة تراجعت وستشهد المزيد من التراجع لا سيما في ظل المنافسة بين أكثر من 50 بنكاً تعمل في السوق المحلي.

وأكدوا أن الإمارات كانت واحدة من أسرع دول العالم وأكثرها احترافية في التعامل مع الجائحة، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، لافتين إلى أن الثقة هي كلمة السر في عودة حركة الاقتصاد، فالسلوك الاجتماعي وطريقة الإنفاق والاستراتيجيات والخطط كلها ترتبط بالثقة.

وأفاد الخبير المصرفي حسن الريس، أن الفوائد انخفضت في السوق المحلي لكنها لا تزال أعلى من المستوى الذي ينتظره المقترضون، وخلال الفترة المقبلة لن يكون أمام البنوك إلا أن تقدم المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة، فالمنافسة قوية على العملاء وهناك أكثر من 50 مصرفاً في السوق المحلي تتسابق على العميل نفسه.

وأشار إلى أن نمو الائتمان يرتبط بعدة عوامل هي سعر الفائدة وانفتاح البنوك على الإقراض والشعور بالاستقرار، إضافة إلى توفر الفرص في السوق والتي تتناسب مع سعر الفائدة.

موضحاً أن سعر الفائدة مقارنة بالفرص غير منطقي، متسائلاً لماذا أقترض من البنك على فائدة 4% مقابل استثمار سيكون عائده 4%؟

وأشار الخبير المصرفي أمجد نصر، إلى العديد من المؤشرات الإيجابية التي ترجح أن تكون الإمارات واحدة من أسرع الدول تعافياً من ناحية عودة الائتمان إلى مستوياته الطبيعية، لافتاً إلى أن التعامل الاحترافي مع أزمة وباء كورونا دفع إلى تسريع وتيرة عودة الحياة إلى طبيعتها على عكس الكثير من الدول التي لم تتمكن من السيطرة على انتشار الوباء.

وقال «كانت الأولوية في الإمارات الحفاظ على أرواح الناس وصحتهم، ومن ثم العمل على إعادة حركة الاقتصاد إلى طبيعتها، وبالتالي كان هناك الكثير من حزم الدعم الاقتصادي والتسهيلات لمختلف القطاعات، وكل ذلك خلق نوعاً من الثقة سواء لدى قطاعات الأعمال أو لدى الأفراد».

وأكد أن الثقة هي كلمة السر في عودة حركة الاقتصاد إلى طبيعتها، فالسلوك الاجتماعي وطريقة الإنفاق والاستراتيجيات والخطط كلها ترتبط بالثقة.

وأضاف «ربما من المبكر الحديث عن عودة حركة التوظيف إلى طبيعتها، فالمسألة قد تستغرق بعض الوقت، لكن لا شك أن الموظف الموجود على رأس عمله لم يعد يشعر بالقلق نفسه الذي كان يشعر به قبل أشهر، وبالتالي فالمخططات المؤجلة للكثير من الناس سواء لشراء سيارة أو للحصول على قرض شخصي أو السفر أو غير ذلك بدأت تعود إلى طبيعتها».

وأوضح أن الوضع الاقتصادي وطلبات التمويل حالياً دون شك هي أفضل مما كانت عليه قبل أشهر، لكن الصورة قد تكون أكثر وضوحاً نهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام المقبل.

ومن جانبه أشار عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، إلى بعض ملامح التعافي، لافتاً إلى أن النمو البسيط في قيم الائتمان بحد ذاته أمر إيجابي حتى وإن لم يكن ذلك النمو ناتجاً عن إقراض القطاع الخاص بشكل أساسي.

وقال «البنوك ستسعى إلى تعويض تراجع أسعار الفائدة بزيادة القروض المصرفية، والعملاء باتوا أكثر استقراراً وقدرة على اتخاذ قرارات الائتمان».

وبدوره أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن القطاع المصرفي تمكن خلال الفترة الماضية من امتصاص صدمة وباء كورونا وكذلك توفير الدعم للعملاء من مختلف القطاعات.

وبين أن عودة الحياة إلى طبيعتها تجعل الأشخاص والشركات يعيدون مخططاتهم المؤجلة إلى حيز التنفيذ، وبالتالي فمن المرجح أن ينعكس ذلك على عودة التمويل إلى النمو التدريجي، لافتاً إلى أن العودة إلى حالة الاستقرار النسبي تجعل العملاء والبنوك أكثر انفتاحاً على التمويل خلال الفترة المقبلة.