نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 35566 زيارة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة وعالجت 2818 ملاحظة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
واستحوذت ملاحظات حماية المستهلك على الحصة الكبرى بعدد 2564 ملاحظة فيما بلغ عدد ملاحظات الغش التجاري 153 بينما وصلت ملاحظات وكيل الخدمات إلى 101 شكوى.
وتوزعت ملاحظات حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات حيث سجلت ملاحظات قطاع السيارات وقطع غيارها 20% تلتها الهواتف المتحركة والإلكترونيات 15% وملاحظات الأدوات الكهربائية ومواد البناء بنسبة 9%، فيما بلغت الملاحظات على أنشطة الخدمات الشخصية 8%، والمفروشات والستائر 8% ثم تصميم الأزياء وخدمات الأفراح بنسبة 6%، والسياحة والسفر والشحن 4%، في حين توزعت بقية الملاحظات الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة حرص الدائرة أن تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم وإيجاد بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.
من جانبه، أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة.
وأوضح أن الدائرة أغلقت 6 منشآت اقتصادية ونبهت 3 منشآت أخرى وذلك لعدم التزامهم بتنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية خلال جائحة كورونا.. مؤكداً أن الدائرة لن تتهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات والضوابط الصادرة من الجهات المعنية.
وأهابت الدائرة بالجمهور بضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال من خلال الخط الساخن 80080000 أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك www.shjconsumer.ae.