الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

خبراء: دمج هيئة التأمين بـ«المركزي» يزيد الرقابة ويحسن الملاءة المالية للشركات

وافق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض اختصاصات المصرف المركزي ودمج هيئة التأمين مع المصرف، ومرسوم بقانون اتحادي بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة، ليتم نقل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لهذه الأسواق.

وأكد مسؤولون وخبراء ماليون بقطاع التأمين أن قرار دمج هيئة التأمين بالمصرف المركزي يزيد من كفاءة العملية الرقابية والتشريعية ويمنع تقاطع واشتباك المهام التنظيمية، بالإضافة إلى كونه سيسهم في رفع وتحسين مراكز الشركات مالياً، لا سيما من حيث تكوين الاحتياطيات التي تزيد من استقرار حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء.

وأفاد الخبراء بأن نقل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية إلى أسواق المال يعزز مرونة اتخاذ القرار، مبينين أن هذه الخطوة تدفع باتجاه اللامركزية على شاكلة الكثير من البلدان المتقدمة.

وأوضحوا أنها تزيد سرعة الإجراءات وردود الفعل، لا سيما ضمن أسواق تنطوي على الكثير من الإجراءات والتحديات اليومية.

وتفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد على ياسين، بأن الابتعاد عن المركزية وتبني الاختصاص بالإجمال أمر إيجابي ويخدم مصلحة الأسواق والشركات والمستثمرين، حيث يزيد من مرونة اتخاذ القرارات ومن سرعة ردود الفعل على بعض الأحداث والتصرفات التي تطرأ والتي تتطلب تدخلاً سريعاً.

وأشار إلى أن الحديث عن الآثار التفصيلية بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولمعرفة تفاصيل الاختصاصات بشكل أكثر دقة.

وعن دمج هيئة التأمين بالمصرف المركزي، أشار إلى أن ذلك ربما يرفع من الكفاءة، لا سيما أن عمل التأمين متداخل مع العمل المالي والمصرف المركزي له باع طويل وتاريخ من الخبرة والدراية.

من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، إن القرار الجديد يضع كافة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية بيد إدارات أسواق المال، وبالتالي فسرعة اتخاذ القرارات ومعالجة التحديات قد تكون أكثر سرعة ومرونة في ظل الهيكلة الجديدة، ولا تحتاج إلى رفع التوصيات أو المناقشة مع هيئة الأوراق الأمر الذي كان يتطلب وقتاً.

وأضاف: «العمليات اليومية والتداولات تنطوي على الكثير من المهام والإجراءات التي تتطلب المزيد من الحسم والسرعة في ردة الفعل».

وأوضح أن أسواق المال عالمياً تعمل إما وفق نظام مركزي أو نظام لا مركزي، ونحن بهذه الخطوة ننتقل إلى تقليص المركزية على شاكلة أغلب الدول المتقدمة التي تعطي أسواق المال صلاحيات واسعة.

واعتبر القرار مؤشراً على الثقة بنضج أسواقنا المالية، وبالتالي على أسواق المال أن تكون على قدر المسؤولية التي وضعت على عاتقها.

وأشار إلى هذا الإجراء هو خطوة على طريق نقل أسواقنا إلى المزيد من التقدم، ولترقيتها إلى أسواق متقدمة عندما يحين الوقت المناسب، فالانتقال إلى أسواق متقدمة لا يرتبط فقط بالتشريعات بل بطبيعة الاستثمار والسيولة وأمور أخرى كثيرة.

وعن دمج هيئة التأمين بالمصرف المركزي، اعتبر الطه، القرار إيجابياً كون المصرف المركزي صاحب خبرة كبيرة في القطاع المالي، وكون عمل شركات التأمين ليس بعيداً عن عالم المال والاستثمار.

من جانبه، أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، بأن دمج هيئة التأمين بالمصرف المركزي أمر غاية في الأهمية ويتوافق مع الكثير من الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، ففي البحرين والسعودية والكويت والكثير من البلدان الأخرى تخضع أعمال التأمين لإدارة ورقابة المصرف المصارف المركزية أو مؤسسات النقد.

وأوضح أن هذه الخطوة تمنع تضارب وتداخل العملية الإدارية، لا سيما أن بعض الأمور التنظيمية يمكن أن تكون خاضعة لأكثر من طرف كما في قضية غسيل الأموال التي تنظم عادة من المركزي وتصل إلى عمل التأمين.

من جهته، أفاد رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، بأن دمج هيئة التأمين بالمصرف المركزي يسهم في منع التقاطع وتسهيل عملية الإدارة التنظيم الخاصة بالقطاع، فالكثير من العمليات التنظيمية كما الحال بالنسبة لتقارير شبهات الاحتيال «SFR».

وأشار إلى أن المصرف المركزي هو أكثر مؤسسة مالية قدرة على التعامل مع قضايا الملاءة المالية وإدارة المخاطر، وبالتالي فهذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على الانضباط المالي والاستثماري من قبل شركات التأمين، بحيث يزيد من القوة المالية ومن عملية تكوين الاحتياطيات لدى المصرف المركزي.

وأكد أن ذلك من شأنه التأثير بشكل إيجابي على استقرار حقوق المساهمين وحملة الوثائق، وعلى زيادة الوعي المالي من قبل شركات التأمين بالإجمال.