الأربعاء - 24 أبريل 2024
الأربعاء - 24 أبريل 2024

جمارك دبي تبحث تعزيز التبادل التجاري مع سويسرا

جمارك دبي تبحث تعزيز التبادل التجاري مع سويسرا

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي مع وفد دبلوماسي واقتصادي سويسري، برئاسة فرانك إيجمان القنصل العام لجمهورية سويسرا، آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري بين دبي وسويسرا.

وتطرق الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي إلى خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في دعم الأنشطة الاقتصادية والتخفيف من الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها جمارك دبي لدعم سلسلة الإمداد العالمية ومجموعات العمل والتجارة في دبي.

ويأتي هذا اللقاء المهم الذي ضم أكثر من 30 شركة سويسرية تعمل في دبي، وحضره عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في الدائرة، في إطار جهود جمارك دبي للتنسيق مع الشركاء التجاريين وبحث آخر مستجدات فيروس كورونا «كوفيد-19»، والتعاون المشترك للتخفيف من تداعيات الجائحة على التبادلات التجارية، وكذلك استشراف مستقبل القطاع لمرحلة ما بعد كورونا.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالوفد، مؤكداً حرص جمارك دبي على تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية والشركات السويسرية لمواكبة الشراكة الاستراتيجية في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سويسرا في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة خاصة مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) والتي تعد سويسرا عضواً رئيسياً فيها، مشيداً بالتبادلات التجارية بين دبي وسويسرا الشريك التجاري الرابع لدبي.

وقال أحمد محبوب إن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها جمارك دبي لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، تعد منصة شفافة لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين عبر اجتماعات دورية مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة وشركائنا التجاريين.

وتطرق المدير العام لجمارك دبي إلى مستجدات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار «كوفيد-19» ما يظهر المرونة والديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الآثار المترتبة على التحديات العالمية.

وأكد أن مبادرات التحفيز التي أقرتها حكومة دبي للقطاع الاقتصادي بشكل عام والتجاري خصوصاً أسهمت في دعم الشركات وتوفير السيولة لممارسة أعمالهم خلال جائحة كورونا، كما أسهمت المحفزات في توفير السلع والبضائع للسوق المحلي وحماية الأمن الغذائي والصحي، ومن هذه المبادرات، رد 20% من الرسوم الجمركية المدفوعة للبضائع المستوردة مباشرة إلى السوق المحلي، إلغاء ورد الضمانات لوكلاء التخليص والشحن والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، وإعفاء المراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطلبات تقسيط الرسو، وخفض 80% على الغرامات الجمركية.

وعبر أحمد محبوب عن تفاؤله بمستقبل القطاع التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، خاصة أن العام المقبل سيشهد العديد من الفعاليات العالمية التي تستضيفها الإمارات ومنها معرض إكسبو 2020 دبي، والذي تنطلق فعالياته في 1 أكتوبر 2021.

وقال أحمد محبوب إن جمارك دبي تسعى دائماً إلى الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال ابتكار أنظمة ومشاريع متطورة لأتمتة الإجراءات الجمركية لجعلها أكثر سهولة وسلاسة، مشيراً إلى أن الدائرة أنجزت 7.2 مليون معاملة جمركية في النصف الأول من العام الجاري بفضل تقنياتها الأكثر تطوراً.

وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية مع سويسرا تطوراً ملحوظاً مسجلة 75% نمواً خلال 10 سنوات (2010 -2019) لتصل إلى 60 مليار درهم في 2019 مقارنة مع 34 مليار درهم في 2010، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 24.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 4.4 مليار درهم واردات و20 مليار درهم صادرات وإعادة تصدير، ومن أبرز السلع التجارية بين الجانبين الألماس، الأدوية، الساعات اليدوية، الذهب والمجوهرات.

من جانبه، وجه فرانك إيجمان الشكر لجمارك دبي على هذا اللقاء، والذي يأتي في وقت تكافح فيه معظم دول العالم تحديات فيروس كورونا المستجد على مستوى القطاع الصحي والاقتصادي، مشيداً بالأداء المثالي لجمارك دبي في تعزيز العمليات التجارية، ودعم سلسلة التوريد مؤكداً أن دبي المركز الأفضل للمال والأعمال في المنطقة ولدينا أكثر من 200 شركة سويسرية تعمل في دبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الإمارات ودبي تتميز ببيئتها الجذابة للاستثمارات والأعمال، حيث تحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال حسب تقرير البنك الدولي 2020، مؤكداً توجيه كافة الجهود لتحقيق مشاركة قوية ومتميزة للجناح السويسري معرض إكسبو 2020 دبي.

وسلطت إيمان بدر السويدي مديرة إدارة القيمة الجمركية مديرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي الضوء على «برنامج المشغل الاقتصادي»، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة.

وقالت السويدي: «إن إسناد استضافة المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي لجمارك دبي خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك يمثل شهادة ثقة عالمية للدائرة وقدرتها على تنظيم هذا المؤتمر الدولي والذي يشارك فيه أكثر من 1500 متخصص».

وأفادت بأن عدد المعاملات الجمركية التي تمت عن طريق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد سجلت 4.4 مليون معاملة مستحوذة على نسبة 61% من إجمالي عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وعرضت إدارة إسعاد العملاء المبادرات والخدمات التي أطلقتها جمارك دبي لتعزيز أداء مجموعات العمل والتجار وزيادة العائد على استثماراتهم، وخفض الكلفة التشغيلية على أنشطتهم بما يحقق سعادتهم، ومن هذه المبادرات نظام ضمان مخزون البضائع الافتراضي، للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في العالم، ومبادرة الممر الافتراضي، ونظام دفتر الإدخال المؤقت، وإجراء الاستيراد لغرض إعادة التصدير.

كما تم استعراض مشروع جمارك دبي للتجارة الإلكترونية عبر الحدود والذي يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة، حيث يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 23% لتصل إلى 27 مليار دولار (100 مليار درهم) في 2022، وتشير البيانات الحديثة إلى تحقيق 10% نمو في استخدام المستهلكين قنوات التسوق الإلكترونية بعد جائحة كورونا، نتيجة التحول في سلوك المستهلكين، وتشير الأبحاث إلى أن 92% من المستهلكين في الإمارات غيروا عاداتهم الشرائية بالإقبال أكثر على خيارات التسوق.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية زيادة التبادل التجاري بين دبي وسويسرا، ورفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتنسيق المستمر ودعم جهود المستثمرين، وكذلك المشاركة في تبادل الآراء حول مرحلة ما بعد كورونا.