حدد خبراء اقتصاديون لـ«الرؤية»، 7 محاور أساسية، تعزز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتضمنت قائمة تلك المحاور البنية التحتية الجيدة لدى الدولة بالقوانين والمشروعات، ومواكبة التطورات الكبرى والمتسارعة بمجال التكنولوجيا، ووجود مؤسسات مالية قوية كأسواق المال وغيرها، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمبدعين والموهوبين للبقاء على أراضيها، ووجود نسبة كبيرة من الأثرياء، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع الحكومية، ووجود مشاريع ضخمة بالقطاعات الرئيسية كالنفط والغاز والعقار.
وبحسب بيانات حكومية، فإن الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 121.6 مليار درهم بما يعادل 13.79 مليار دولار خلال الفترة منذ عام 2017 حتى عام 2019، كما أنها حازت المركز الـ19 عالمياً في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وفق تقرير أخير أصدرته شركة «كيرني»، أكبر الشركات العالمية المختصة بالاستشارات.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الإمارات هي أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا في العام الماضي.
وبحسب التقرير، فإن اقتصاد دبي يعتبر الأكثر تنوعاً بالدولة بـ19.2 مليار دولار من إجمالي 40.3 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات بين عامي 2015 و2019 في خدمات الأعمال.
وكان قطاع البناء ثاني أكبر قطاع بحجم استثمارات 8.96 مليار دولار، يليه خدمات المعلومات 4.78 مليار دولار.
كما كان من العوامل الرئيسية للاستثمار الأجنبي، الاستحواذ على حصص في أصول النفط والغاز المملوكة للدولة في أبوظبي، حيث استحوذت شركتا «بلاك روك» و«كي كي أر» الأمريكيتان في مطلع العام الماضي، على 40% من أصول خطوط الأنابيب التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، مقابل 4 مليارات دولار، بينما شهدت صفقة بقيمة 3 مليارات دولار استحواذ «إيني» الإيطالية على حصة 20% في شركة أبوظبي لتكرير النفط.
وبحسب إحصائية أعدتها «الرؤية»، فإن الدولة استطاعت أيضاً خلال فترة وباء كورونا في جذب شركات عالمية كبرى لمشاريعها الضخمة، حيث أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مطلع سبتمبر الماضي، عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو غلوبال مانجمنت «أبولو»، المدرجة في بورصة نيويورك، والتي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، وذلك للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 20 مليار درهم، ما يعادل 5.5 مليار دولار.
وفي فترة ما قبل الوباء وقبل انتشاره بالدولة، أعلنت شركة «ماروبيني» اليابانية عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار، لتطوير محطة طاقة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة، بقدرة 2.4 غيغاوات في الفجيرة، وهو مشروع الطاقة السادس للشركة في الإمارات.
من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، لـ«الرؤية»: «إن الإمارات نجحت في استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي ذلك النجاح من حصيلة الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما جعل الدولة من ضمن أفضل 30 دولة بين دول العالم وعلى رأس الدول العربية في ذلك المجال».
وأوضح أن استحواذ الدولة على ثلث الاستثمارات الأجنبية الموجه للدول العربية، يؤكد أن هناك تخطيطاً سليماً، وبناء استراتيجية جاذبة لتلك الاستثمارات، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تركزت على عدة جوانب، الجانب الأول منها توفير البيئة التشريعية اللازمة لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع التكنولوجيا الرقمية، وتوفير بنية تحتية من أفضل البنى التحتية بالعالم. كما تمكنت دولة الإمارات في عام 2019 من تحقيق مكانة متقدمة لها على مؤشرات التنافسية العالمية في القطاعات كافة، خاصة في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل ما تملكه من بنية تشريعية ولوجيستية وتحتية متقدمة، ومزايا وحوافز جعلتها بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية.
وأشار وضاح الطه إلى أن خلق التنويع في فرص الاستثمار جذب مستثمرين أجانب للعقار، والذي يعتبر أحد أهم عوامل الجذب لتلك الاستثمارات، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية والصناعات التحويلية، لافتاً إلى أن استراتيجية الاقتصادية الوطنية خلال الأعوام القادمة يجب أن تركز على الأمن الاقتصادي، وجذب استثمارات أجنبية في قطاعات تتعلق بالصحة وبصناعة الغذاء. ولفت إلى أن تلك الاستثمارات ربما تأثرت بانتشار فيروس كورونا، وهذا أمر طبيعي، إلا أن تبقى العوامل التي توفرها الدولة ولم تتراجع بمكانتها في ذلك.
من جانبه، أفاد الخبير المالي الشريك في شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» في أبوظبي، رضا مسلم، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت جل اهتمامها في السنوات الماضية بالاستثمار الأجنبي، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة، حيث إنه ليس فقط مصدر مهم للأموال، ولكنه يستهدف أيضاً جذب التكنولوجيا وتوطينها.
وأوضح أن الدولة لجذب تلك الاستثمارات قامت بتهيئة وتطوير البنية التحتية، ويقصد بالبنية التحتية تطوير شبكة طرق ومواصلات متطورة لتسهيل النقل وكل ما يتعلق باللوجيستك الخاص بالتجارة، وشبكة متطورة للغاية من المطارات وشركات الطيران التي لها خطوط متكاملة مع كل دول العالم، مشيراً إلى أن من بين مشاريع تطوير شبكة البنية التحتية هو تطوير الموانئ لتغطي خطوطاً بحرية لكافة موانئ العالم، إضافة إلى تطوير النظام المالي والمصرفي ليكون متصلاً بشبكة تجوب دول العالم.
ولفت إلى أن شبكة البنية التحتية بالدولة والمميزة لها أسواق مالية تنافس أسواق المال الدولية، إضافة للتشريعات والقوانين المتطورة التي تضمن سرعة التقاضي، إضافة إلى ذلك، قوة العملة النقدية، وهي الدرهم، والذي له غطاء من العملات الحرة يجعله نسبياً من العملات الحرة.
وأشار إلى أن من بين مميزات البنية التحتية بالدولة إفراد إدارة مختصة وقاعدة بيانات مهمة للاستثمار الأجنبي بوزارة الاقتصاد، وإصدار قانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2018، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار الأجنبي واستمراره، وأهمها المواد القانونية الخاصة بالائتمان والإفلاس، مؤكداً أن ما تبذله الدولة لتشجيع واجتذاب الاستثمار الأجنبي سواء بالأموال أو بالتكنولوجيا، يساعد في جذب واستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية، لـ«الرؤية»، طارق قاقيش: «إن دولة الإمارات استطاعت خلال الأعوام السابقة أن تركز على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال البنية التحتية، وهو ما جذب بالفعل المستثمرين الأجانب، متوقعاً أن يجذب توالي اهتمامها بالمزايا التي تعطيها لتلك النوعية من المستثمرين استثمارات ضخمة بالقطاعات الكبرى، لا سيما النفط والغاز والعقار».
وأشار إلى أن من أهم المزايا التي أعطتها الإمارات كدولة للمستثمرين الأجانب، تخفيف شروط الملكية لبعض القطاعات لغير الإماراتيين في قطاعات اقتصادية، وهي التي كانت في سنوات ماضية أكبر المعوقات. ووفقاً لبيان حكومي، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في مارس الماضي، بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى لـ122 نشاطاً اقتصادياً للتملك الأجنبي بنسبة 100%، وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وتضمنت القائمة الإيجابية 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات تم تصنيفها واعتماد تسمياتها استناداً إلى دليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد.
ولفت أيضاً إلى أن من أهم المزايا التي أعطتها الإمارات كدولة للمستثمرين الأجانب، الاهتمام البالغ في إدخال التكنولوجيا بجميع المجالات الاقتصادية، إضافة إلى الاهتمام بالمفكرين والمبدعين، ومنح مزايا على إقامتهم. واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مايو من العام الماضي، نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.
وأشار إلى أن البنية التحتية من ناحية القوانين والمشاريع بالدولة على حد سواء، تهيئ الأجواء لجذب المزيد تلك الاستثمارات، مشيراً إلى أن من تلك المزايا أيضاً سوق دبي المالي، حيث إنه من المؤسسات التي تحظى باهتمام عالمي.
وأوضح أن من تلك المحفزات للاستثمار الأجنبي، وجود رؤوس أموال كافية بالدولة، كما أن بها عدداً كبيراً من الأثرياء، ولديهم النية في الاشتراك مع الجهات الدولية لتنفيذ مشاريع كبرى داخل الإمارات.
وقال المدير التنفيذي لدى شركة اتجاهات لتطوير الأعمال، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عبدالصاحب السجواني: «إن الإمارات لديها العديد من المزايا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهي قوة الاقتصاد والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى توافر خدمات مالية متطورة مع وجود نسب قليلة للضرائب تأخذ من المستثمرين مقارنة بدول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولي من أهم العوامل التي تدفع المستثمر الأجنبي لنقل استثماراته إلى دولة الإمارات».