قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال، محمد علي ياسين، إن اعتماد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، والذي يتضمن تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته، سيسهم في إغلاق الثغرات في التعاملات المالية عبر السندات.
وأكد أن هذه الخطوة ستعزز من استقرار البيئة الاستثمارية في الدولة، الأمر الذي سينعكس على زيادة التبادلات التجارية المحلية، إذ إن لهذه التعديلات القدرة في الحفاظ على حقوق الأطراف كافة.
وأشار إلى أن الآليات والبدائل التي توفرها التعديلات من تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، وإلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، ستمنح القطاعات التجارية إمكانية تطوير أعمالها بغض النظر عن التحديات الطارئة.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نايل الجوابرة، إن التعديل على بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، والتي تتضمن حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته، سيعزز من البيئة الاستثمارية في القطاعات التجارية.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية عبر الشيكات أصبحت أكثر أماناً وحفظاً للحقوق، وذلك نظراً للعقوبات الرادعة التي استحدثتها التعديلات مثل سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري، وعقوبات للشخص الاعتباري، منها الغرامة المالية، وإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.