أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، رسمياً، بوابة الإمارات الجمركية كنافذة إلكترونية موحدة تضم جميع الأنظمة التي تطبقها الهيئة.
وتهدف البوابة إلى تفعيل التواصل مع الشركاء والمستخدمين وتمكينهم من إنجاز العمليات والمهام في أسرع وقت ممكن بخاصية الدخول الموحد بجودة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، إن إطلاق بوابة الإمارات الجمركية يجسد حرص الهيئة على تنفيذ متطلبات التحول الإلكتروني الرقمي وممكنات الحكومة الذكية لدولة الإمارات ومبادئ رؤية الإمارات 2021، إضافة إلى تمكين المستخدمين للأنظمة من الجهات الحكومية ودوائر الجمارك المحلية من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أسرع وقت ممكن من خلال نافذة واحدة تضم كل الأنظمة.
ويبلغ عدد المستخدمين حالياً للبوابة من الهيئة والجهات الحكومية ودوائر الجمارك المحلية نحو 652 مستخدماً، من المتوقع تضاعف عددهم خلال السنوات المقبلة مع إطلاق الأنظمة الجديدة، كما تم ربط البوابة إلكترونياً مع 25 جهة حكومية بالدولة.
وأشار النيادي إلى أن بوابة الإمارات الجمركية تمثل خطوة مهمة في إطار استعداد الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة للـ50 عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن البوابة نافذة موحدة تتميز بالقابلية لاستيعاب الأنظمة المستقبلية، وتتيح إمكانية متابعة ومراقبة عملية تشغيل الأنظمة المختلفة للهيئة بسهولة، كما أنها تحتوي على قاعدة مركزية للمستخدمين من الجهات الخارجية.
وبدأ العمل في البوابة مطلع عام 2020 عبر دمج الأنظمة الجمركية المطبقة في البوابة على 3 مراحل، وتضم البوابة حالياً 6 أنظمة هي الإحصاء الإلكتروني، والمقاصة الإلكتروني، والتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، والتعاميم الجمركية، والإفصاح عن المبالغ النقدية، والربط الإحصائي.
وأضاف علي سعيد النيادي أن الهيئة أعدت خطة مستقبلية لتطوير البوابة تتضمن توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأنظمة وتطوير أدائها باستمرار، وتطبيق خاصية منصة التقارير الذكية (Dash Board) التي تتميز بتحليل الأنظمة التي تحتوي على البيانات كبيرة الحجم وتحليلها واستخراجها على شكل رسومات ديناميكية وإصدار التقارير بشكل مباشر وحسب المتطلبات، فضلاً عن إمكانية الاستفادة منها في إدارة المخاطر الجمركية، ومن المقرر أن تتم إضافة أنظمة جديدة للبوابة قريباً من بينها نظام التير الإلكتروني، ونظام التفتيش الذكي.
6 أنظمة إلكترونية
ويعد نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية من أهم أنظمة البوابة، باعتباره نظاماً إلكترونياً يربط الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية في الدولة مع مركز المعلومات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ودوائر الجمارك الخليجية.
ويبلغ عدد مستخدميه 240 مستخدماً. بينما يبلغ إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المحولة للدول الأعضاء منذ إنشاء النظام في عام 2015 ما يعادل 5 مليارات درهم.
ويقوم نظام الإحصاء الإلكتروني بتخزين البيانات الإحصائية الخاصة بالتجارة الخارجية غير النفطية للدولة سواء كانت تجارة مباشرة أو مناطق حرة أو مستودعات جمركية أو ترانزيت. وتقوم 7 دوائر جمركية محلية بتزويد النظام بالإحصائيات، وتستفيد منه 25 جهة من الدوائر الحكومية والخاصة. كما يحتوي النظام على 15 مليون تسجيل إحصائي. ويتم من خلاله إصدار 24 تقريراً شهرياً حول التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة، فضلاً عن 140 تقريراً إحصائياً سنوياً حول بنود تجارية مختلفة.
ويمثل نظام التعاميم الجمركية قاعدة بيانات لكافة التعاميم التي تصدرها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الرقابية في الدولة لمنع أو تقييد أو رفع حظر باستيراد أو تصدير السلع أو الإجراءات الجمركية الأخرى. ويضم النظام 304 تعاميم منذ عام 2013 وحتى الآن. وتم ربطه مع 11 جهة حكومية.
المقاصة والإفصاح
ويهدف نظام المقاصة الإلكتروني الذي بدأ العمل به مطلع يناير 2003 إلى إتمام إجراءات التخليص الجمركي وتحصيل الرسوم الجمركية لدى نقطة الدخول الأولى بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبضائع المستوردة لأي من هذه الدول، إضافة إلى اعتماد مبدأ إعادة توزيع الرسوم الجمركية المحصلة في جميع المنافذ الجمركية بين دول المجلس وفق المقصد النهائي للبضائع المستوردة حين انتقالها من دولة إلى أخرى من هذه الدول.
أما نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية فهو بمثابة قاعدة بيانات خاصة بالمبالغ النقدية من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بحوزة المسافرين البالغين من وإلى الدولة والتي تزيد على 60 ألف درهم. وبلغ عدد الإفصاحات عن المبالغ النقدية على مستوى الدولة في عام 2019 حوالي 44 ألفاً و641 إفصاحاً.
ويعد نظام الربط الإحصائي أحدث الأنظمة التي تمت إضافتها إلى بوابة الإمارات الجمركية، وهو يوفر أكبر قاعدة شمولية اتحادية لبيانات التجارة غير النفطية، مما يساهم في رسم السياسات وصنع القرار لدى الجهات الاتحادية والحكومية، حيث يساهم النظام في سرعة إعداد التقارير والإحصائيات بشكل يومي، ويمكن الاستفادة منه في توفير البيانات والإحصائيات للقطاع الخاص والحكومي في أسرع وقت ممكن.