الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: مستويات نمو منخفضة لأغلب دول المنطقة في 2021

تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: مستويات نمو منخفضة لأغلب دول المنطقة في 2021

مركز دبي المالي العالمي. (أرشيفية)

شهد مركز دبي المالي العالمي، إطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020.

ويسلّط التقرير الذي جرى إطلاقه عن بُعد هذا العام، الضوء على استجابة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجائحة فيروس كورونا، من خلال فرض تدابير سريعة وصارمة للحد من انتشار الفيروس. وعلى الرغم من وجود مؤشرات للتعافي، فإن التعافي العالمي والإقليمي سيستغرق وقتاً أكثر من المتوقع سابقاً، ولذلك يستعرض التقرير أهمية الاستمرار في تعزيز الأنظمة الصحية، وتخفيف خسائر الدخل خلال الفترة المتبقية من العام 2020. إذ تشير التوقعات لعام 2021 إلى مستويات نمو منخفضة لأغلب دول المنطقة.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومات وصانعي السياسات بحاجة في المستقبل القريب إلى مواصلة العمل بشكل حاسم لتأمين مستويات الأمن الوظيفي في الدول، الأمر الذي يضمن توفير السيولة للشركات والأُسر وحماية من هم أقل ثراءً. ومع استمرار التعافي السريع، ستحتاج المنطقة إلى مواصلة تعزيز الاندماج ومعالجة نقاط الضعف الملحة، إلى جانب توفير بيئة أعمال مواتية ورعاية الاستثمارات الخاصة، إذ ستسهم هذه الإجراءات في إرساء أسس التعافي، والتي بدورها ستعمل على إعادة بناء اقتصادات أكثر قوة ومرونة وشمولاً.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يحرص مركز دبي المالي العالمي على مواصلة الشراكة مع صندوق النقد الدولي لإطلاق نظرتهم الاقتصادية الإقليمية من خلال تقاريرهم الدورية النصف سنوية، حيث يذخر التقرير بالتوصيات التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل. ويعد التعاون مع مختلف الشركاء خاصة في مثل هذه الأوقات، ضرورياً للحصول على الرؤى والتوقعات، إذ يساعد هذا التقرير صنّاع السياسات والشركات في المنطقة على تعزيز مستويات المرونة والتوسّع لديها على الرغم من الجائحة الحالية، وخلق فرص النمو على المديين المتوسط والبعيد».

بدوره، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «مع استمرار الدول في احتواء حصيلة الوباء، يجب على صانعي السياسات أن يوجّهوا اهتمامهم بشكل متزايد إلى التخطيط وتمويل التعافي في المستقبل، مع تجديد التركيز على بناء الاقتصاد الأخضر الأكثر شمولية ومرونة».