2020-10-31
أكد مسؤولون في قطاع التأمين، أن التعليمات الجديدة للتأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي تهدد دخل شركات الوساطة وبائعي التأمين في هذا المجال، بعد أن أعادت التعليمات هيكلة سياسة العمولات، بحيث باتت تمتد على عمر الوثيقة بدلاً من أن تكون مرة واحدة في بداية التعاقد.
ورجح المسؤولون أن يكون لهذه التعليمات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف شهر أكتوبر الجاري أثر كبير على أعمال الوسطاء في هذا القطاع، مشيرين إلى أنه سيدفع إلى تراجع اهتمام الوسطاء والبائعين بتسويق هذا النوع من التأمين، إلا أنهم بينوا أن النظام الجديد يزيد من الثقة والشعور بالأمان بالنسبة للعملاء الذين لن يكونوا قلقين من خسارة كامل القسط الذي دفعوه أو أغلبه عند إنهاء العقد، بالإضافة إلى أن القسط لن يذهب في معظمه إلى الوسطاء، حيث ستكون أمام العملاء فترة النظرة غير المقيدة التي تمتد لـ30 يوماً يستطيعون خلالها التراجع عن التأمين دون خسارة أي مبلغ من القسط.
وكان قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 49 لسنة 2019، نظم موضوع عمولات تأمين الحياة والتأمين التكافلي العائلي المستوفاة من قنوات التوزيع، بطريقة تضمن حماية المؤمن لهم والمستفيدين، كما حدد السقوف التي لا يجوز تجاوزها، والضوابط الخاصة بعمليات التصفية والاسترداد وتوزيع العمولات على مدى سريان عمر الوثائق.
كما حددت التعليمات التي صدرت أكتوبر الماضي، فترة النظرة غير المقيدة بـ30 يوماً، حيث مُنح حامل وثيقة التأمين على الحياة، فترة سماح لإلغاء الوثيقة لمدة 30 يوماً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين، أو التاريخ الذي تبدأ فيه التغطية، أو التاريخ الذي يتم فيه توقيع المستندات الخاصة بوثيقة التأمين من قبل العميل، أيها أقرب، وذلك بدون تقديم تفسير من حامل الوثيقة إلى قنوات التوزيع، ويجب أن تقوم شركة التأمين في هذه الحالة، برد القسط إلى العميل، بعد خصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة، التي تكبدتها الشركة مُدعمة بالإيصالات والفواتير.
وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التعليمات خلال شهر أبريل من العام الجاري، إلا أن جائحة كورونا دفعت بالهيئة إلى التأجيل لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 أكتوبر الجاري من 2020.
من جهته، أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، بأن التعليمات الجديدة ودخولها حيز التنفيذ يضغط بلا شك على عمولات الوسطاء والبائعين العاملين في مجال تأمين الحياة بمختلف أنواعه، بينما كان الوسيط قادراً على الحصول على كل عمولته عند السنة الأولى بات الأمر ممتداً على مدى سنوات الوثيقة.
وأشار إلى أن ذلك ربما يبعد اهتمام الوسطاء والعاملين في القطاع عن الاهتمام بتسويق هذه الوثائق، لكنه أكد أنه من غير الممكن لأحد أن ينفي أن النظام الجديد يحمي حقوق العملاء ويمنع الخسائر عند إنهاء العقد والتراجع عن التأمين خلال السنوات الأولى.
وأكد في الوقت ذاته أهمية منح العملاء فترة النظرة غير المقيدة للتراجع عن التأمين خلال مدة تصل إلى 30 يوماً من توقيع العقد.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، إن شركات التأمين في العموم كانت منذ سنوات وتحديداً قبل 2006 أو 2005 تبيع التأمين على الحياة عن طريق مندوبيها إلا أنها فضلت نقل المسألة إلى الوسطاء بعد ذلك.
وأضاف: «كان الوسطاء ينظرون إلى عمولة تأمين الحياة كفرصة كبيرة كون العمولة مرتفعة ويحصلون عليها مرة واحدة مع بداية العقد، وبقوا على ذلك إلى حين تطبيق القرار الجديد»، لافتاً إلى أن القرار أو التنظيم الجديد سيقلل من جاذبية هذه التأمينات بنظر الوسطاء فبينما كانوا يحصلون كامل العمولة مرة واحدة أصبحوا بحاجة للانتظار، حيث أصبح المبلغ مقسماً وممتداً على 10 سنوات على سبيل المثال.
وأوضح أن النظام السابق انطوى على الكثير من التحديات، لا سيما من ناحية حقوق العملاء الذين كانوا مهددين بخسارة أغلب الأموال التي دفعوها كقسط خلال السنة الأولى من عمر الوثيقة، وجزء كبير من الأموال في السنوات التالية.
وأشار إلى أن عمولة الوسطاء كانت تتراوح بين 70 و90% من قيمة قسط السنة الأولى، وبالتالي عندما يرغب العميل في فسخ العقد واسترجاع أمواله يبلغ من شركة التأمين بأن القسط تلاشى كمصاريف وعمولات.
وتابع: «في العموم يحمل القرار الجديد بعض الإيجابيات لصالح العملاء لكنه يحمل سلبيات بالنسبة للوسطاء أو البائعين، ومن المفيد البحث عن معادلة أكثر عدلاً».
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، بأن عمولة تأمين الحياة كانت مغرية جداً، لا سيما أنها تحصل كاملة خلال السنة الأول من عمر الوثيقة، لكن اليوم ومع بدء تطبيق القرار الجديد سيكون الوضع مقلقاً للكثير من الوسطاء العاملين في تأمينات الحياة وسيدفع بالكثير منهم إلى التوجه لقطاعات أخرى لتعويض التراجع في عمولات هذا القطاع.
وأضاف «لا يمكن أن ننفي إيجابيات هذا القرار بالنسبة للعملاء لكن الوسطاء غير سعيدين به بكل تأكيد».
ورجح المسؤولون أن يكون لهذه التعليمات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف شهر أكتوبر الجاري أثر كبير على أعمال الوسطاء في هذا القطاع، مشيرين إلى أنه سيدفع إلى تراجع اهتمام الوسطاء والبائعين بتسويق هذا النوع من التأمين، إلا أنهم بينوا أن النظام الجديد يزيد من الثقة والشعور بالأمان بالنسبة للعملاء الذين لن يكونوا قلقين من خسارة كامل القسط الذي دفعوه أو أغلبه عند إنهاء العقد، بالإضافة إلى أن القسط لن يذهب في معظمه إلى الوسطاء، حيث ستكون أمام العملاء فترة النظرة غير المقيدة التي تمتد لـ30 يوماً يستطيعون خلالها التراجع عن التأمين دون خسارة أي مبلغ من القسط.
وكان قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 49 لسنة 2019، نظم موضوع عمولات تأمين الحياة والتأمين التكافلي العائلي المستوفاة من قنوات التوزيع، بطريقة تضمن حماية المؤمن لهم والمستفيدين، كما حدد السقوف التي لا يجوز تجاوزها، والضوابط الخاصة بعمليات التصفية والاسترداد وتوزيع العمولات على مدى سريان عمر الوثائق.
كما حددت التعليمات التي صدرت أكتوبر الماضي، فترة النظرة غير المقيدة بـ30 يوماً، حيث مُنح حامل وثيقة التأمين على الحياة، فترة سماح لإلغاء الوثيقة لمدة 30 يوماً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين، أو التاريخ الذي تبدأ فيه التغطية، أو التاريخ الذي يتم فيه توقيع المستندات الخاصة بوثيقة التأمين من قبل العميل، أيها أقرب، وذلك بدون تقديم تفسير من حامل الوثيقة إلى قنوات التوزيع، ويجب أن تقوم شركة التأمين في هذه الحالة، برد القسط إلى العميل، بعد خصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة، التي تكبدتها الشركة مُدعمة بالإيصالات والفواتير.
وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التعليمات خلال شهر أبريل من العام الجاري، إلا أن جائحة كورونا دفعت بالهيئة إلى التأجيل لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 أكتوبر الجاري من 2020.
من جهته، أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، بأن التعليمات الجديدة ودخولها حيز التنفيذ يضغط بلا شك على عمولات الوسطاء والبائعين العاملين في مجال تأمين الحياة بمختلف أنواعه، بينما كان الوسيط قادراً على الحصول على كل عمولته عند السنة الأولى بات الأمر ممتداً على مدى سنوات الوثيقة.
وأشار إلى أن ذلك ربما يبعد اهتمام الوسطاء والعاملين في القطاع عن الاهتمام بتسويق هذه الوثائق، لكنه أكد أنه من غير الممكن لأحد أن ينفي أن النظام الجديد يحمي حقوق العملاء ويمنع الخسائر عند إنهاء العقد والتراجع عن التأمين خلال السنوات الأولى.
وأكد في الوقت ذاته أهمية منح العملاء فترة النظرة غير المقيدة للتراجع عن التأمين خلال مدة تصل إلى 30 يوماً من توقيع العقد.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، إن شركات التأمين في العموم كانت منذ سنوات وتحديداً قبل 2006 أو 2005 تبيع التأمين على الحياة عن طريق مندوبيها إلا أنها فضلت نقل المسألة إلى الوسطاء بعد ذلك.
وأضاف: «كان الوسطاء ينظرون إلى عمولة تأمين الحياة كفرصة كبيرة كون العمولة مرتفعة ويحصلون عليها مرة واحدة مع بداية العقد، وبقوا على ذلك إلى حين تطبيق القرار الجديد»، لافتاً إلى أن القرار أو التنظيم الجديد سيقلل من جاذبية هذه التأمينات بنظر الوسطاء فبينما كانوا يحصلون كامل العمولة مرة واحدة أصبحوا بحاجة للانتظار، حيث أصبح المبلغ مقسماً وممتداً على 10 سنوات على سبيل المثال.
وأوضح أن النظام السابق انطوى على الكثير من التحديات، لا سيما من ناحية حقوق العملاء الذين كانوا مهددين بخسارة أغلب الأموال التي دفعوها كقسط خلال السنة الأولى من عمر الوثيقة، وجزء كبير من الأموال في السنوات التالية.
وأشار إلى أن عمولة الوسطاء كانت تتراوح بين 70 و90% من قيمة قسط السنة الأولى، وبالتالي عندما يرغب العميل في فسخ العقد واسترجاع أمواله يبلغ من شركة التأمين بأن القسط تلاشى كمصاريف وعمولات.
وتابع: «في العموم يحمل القرار الجديد بعض الإيجابيات لصالح العملاء لكنه يحمل سلبيات بالنسبة للوسطاء أو البائعين، ومن المفيد البحث عن معادلة أكثر عدلاً».
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، بأن عمولة تأمين الحياة كانت مغرية جداً، لا سيما أنها تحصل كاملة خلال السنة الأول من عمر الوثيقة، لكن اليوم ومع بدء تطبيق القرار الجديد سيكون الوضع مقلقاً للكثير من الوسطاء العاملين في تأمينات الحياة وسيدفع بالكثير منهم إلى التوجه لقطاعات أخرى لتعويض التراجع في عمولات هذا القطاع.
وأضاف «لا يمكن أن ننفي إيجابيات هذا القرار بالنسبة للعملاء لكن الوسطاء غير سعيدين به بكل تأكيد».