تطرح جائحة كورونا والتقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية والتوترات السياسية 20 سؤالاً مهماً وقضية ملحة على مائدة جلسات فعاليات معرض أديبك 2020 الذي تستضيفه أبوظبي في دورته الحالية الافتراضية في الفترة ما بين 9 و12 نوفمبر الجاري.
ووفق الأجندة المقررة للحدث الذي يشارك فيه نحو 13 وزيراً من 12 دولة، وأكثر من 1000 متحدث، فإن الأثر الذي خلفته الأزمات في 2020 ومستقبل القطاع والتحديات والتهديدات المتوقعة تهيمن على جلسات المناقشة طوال الأيام الأربعة للجلسات الافتراضية، وتشهد الجلسة الافتتاحية حضور كل من وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ووزير الصناعة والتكنولوجيا سلطان الجابر، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، حيث ستناقش الجلسة مدى التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصادات مع طرح أسئلة أساسية حول إمكانية دخول الخام عصر الانخفاض السعري المستمر، ومستقبل اتفاق أوبك بلس في ظل الظروف الحالية، إلى جانب إمكانية بناء استراتيجيات للتأقلم مع مستقبل القطاع ومدى مرونته للتكيف مع الآثار التي خلفتها الأزمات على المدى الطويل.
كما تتناول جلسات المؤتمر بحث الشكوك التي تحيط بقطاع النفط ومدى امتداد فترة التعافي ومستقبل أسعار النفط عالمياً، ومدى التغيرات التي حدثت على سلوك المستهلكين، بينما تتناول جلسات أخرى أهم الدروس المستفادة من تقلبات الأسواق.
كما ستناقش أيضاً مدى استجابة المنظمات الدولية والمختصة بقطاع الطاقة للتوترات التجارية والمخاطر السياسية، وما هي أكبر التهديدات لأمن الطاقة وكيفية عمل الحكومات المشترك لتجنب الاضطرابات وضمان استمرارية العرض والطلب بين الدول، إلى جانب دور القطاع الخاص في تعزيز أمن واستقرار قطاع النفط والغاز.
ويناقش المشاركون في الملتقى أيضاً مدى قدرة الشركات على الابتكار والحلول والإمكانيات التقنية التي سيعتمدون عليها من أجل تعزيز ذلك، إلى جانب معدلات الانكماش التي قد تحدث لتوجهات الاستثمار في قطاع الطاقة، إلى جانب أنماط المسؤولية المجتمعية للشركات.
كما تتناول الجلسات أيضاً عدداً من القضايا والأسئلة الرئيسية حول شكل شركات المستقبل وبيئات الأعمال ونماذج العمل المثالية والقدرات والمواهب التي تتواءم معها، مع قدرة القادة على الاحتفاظ بمواهبهم وقدرتهم على الابتكار.
وتحتل الجوانب التكنولوجية بدورها جانباً مهماً من أنشطة الجلسات باستطلاع الحلول القادرة على مساعدة القطاع للتحول وتخطي الأزمة إلى جانب التعرف على جاهزية الشركات للتصدي للمخاطر السيبرانية.
فيما تختص الرؤية المستقبلية لقطاع الغاز بجزء كبير من جلسات النقاش الرئيسية، حيث يطرح المشاركون تساؤلات حول قدرة الغاز على تبوؤ مكانته كوقود للمستقبل والصناعات التي قد تتحول إلى القطاع نتيجة تلك المكانة، مع إلقاء الضوء على التحديات التي تنعكس على قطاع الوقود البحري ومدى تأثر سياسات التكرير وهوامشها.
على جانب آخر، يشهد الملتقى إلقاء الضوء على تقرير أوبك لعام 2020 والذي يقدم مراجعة وتقييماً شاملاً للقطاع والتوقعات على المديين المتوسط والطويل حتى 2045 ما يضع رؤية واضحة للتحديات والسياسات المطلوبة خلال الأعوام المقبلة.
فيما تتناول الجلسات المتخصصة أيضاً إلقاء الضوء على التجارب الدولية في أنشطة النفط والغاز، حيث يستعرض فيها عدد من وزراء الطاقة الخطوات التي واكبت تقلبات العام الجاري، منها رؤية البحرين لقطاع النفط والغاز وخططها للتغلب على التحديات التي جلبتها جائحة «كوفيد-19» إضافة إلى خطط قطاع النفط في العراق لتعزيز مكانته المستقبلية.
كما ستتناول أيضاً إلقاء الضوء على خطط قطاع الطاقة المصري للتحول في صناعة الغاز والتطلع إلى مكانة دولية متقدمة في سوق تجارة الطاقة إلى جانب استعراض خطط التطوير والتجارب الدولية في عدة دول آسيوية وإفريقية تضم إندونيسيا والأردن والسودان والسنغال ونيجيريا وغينيا.