قال تقرير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن أرقام الميزانية الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات عن العام المالي 2021 تؤكد أنها استطاعت أن تجتاز جائحة «كوفيد-19» التي سادت العالم وعاثت فوضى وضرباً بلا هوادة في كافة مناحي الحياة خاصة الحياة الاقتصادية، وتم الإعلان عن دخول أقوى اقتصادات العالم مرحلة الكساد ومن ثم الانكماش.
وأوضح رضا مسلم مدير الشركة في بيان خص به صحيفة «الرؤية»، أن إعلان الميزانية الاتحادية عن العام المالي 2021 دلت دلالة واضحة وصادقة على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني واهتمامها القوي بالمشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وحظي قطاعا التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بالنصيب الأكبر، حيث تم تخصيص 26 مليار درهم من إجمالي الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية (نسبة 426% من الميزانية)، يتضمنها مبلغ 96 مليار درهم لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي.
وأِشار إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الرعاية الصحية ووقاية المجتمع حيث خصصت مبلغ 5 مليارات درهم تمثل نسبة نحو 8% من إجمالي الميزانية، ودلالة ذلك أن الدولة تولي جل طاقتها لمواجهة جائحة كورونا.
وبحسب التقرير، قال رضا مسلم إن أرقام الميزانية تعكس الجهود المضنية التي تبذلها أجهزة الدولة من أجل الحفاظ على النمو المنشود والمستهدف للناتج المحلي للدولة والتخفيف من الآثار السلبية من وراء جائحة كورونا، وتقديم كافة الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسط والحفاظ عليها باعتبارها أحد أهم المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة للدولة.
وأشار مسلم إلى أن الهدف الأسمى الذي ترفعة الحكومة الرشيدة هو رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وبذل كل غالٍ ونفيس من أجل تحقيق ذلك.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، أمس الأحد وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، التي تستهدف رفع مستويات المعيشة من خلال توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية وتعزيز قطاع التعليم والرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان.
وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج البلاد المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
وكانت الميزانية الاتحادية للعام الجاري بلغت 61.35 مليار درهم (16.7 مليار دولار)، والميزانية الاتحادية هي جزء من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات، في الوقت الذي تملك كل إمارة ميزانية خاصة، وتعد الميزانية الاتحادية مؤشراً للخطط الرسمية للاقتصاد.
وتضمنت الميزانية، تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية حيث بلغت 26.04 مليار درهم بنسبة 42.6% من إجمالي الميزانية العامة. كما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي (9.6) مليار درهم بنسبة 15.7% من إجمالي الميزانية، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.2 مليار درهم بنسبة 10.2% من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.4 مليار درهم بنسبة (5.5%) من إجمالي الميزانية.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.97 مليار درهم، بنسبة 8.1% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».
وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي مبلغ 3.4 مليار درهم، بنسبة 5.6% من إجمالي الميزانية لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية.
وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية- المعاشات 4.6 مليار درهم، بنسبة 7.6% من إجمالي الميزانية العامة لمعاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
وخصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 21.3 مليار درهم أي ما نسبته 34.8% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أحدث الخدمات وتحقيق العدالة لكافة أفراد المجتمع، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.
وتم تخصيص مبلغ 4.5 مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية وبنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص مبلغ 19.3 مليار درهم للتنمية الاجتماعية وبنسبة 31.6% من إجمالي الميزانية. ومبلغ 4.6 مليار درهم للمنافع الاجتماعية وبنسبة 7.6% من إجمالي الميزانية، ومبلغ 7.7 مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى وبنسبة 12.7% من إجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ 3.1 مليار درهم للاستثمارات المالية وبنسبة 5% من إجمالي الميزانية العامة، وتمثل مساهمة الحكومة الاتحادية لدى كل من جهاز الإمارات للاستثمار، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد للقطارات. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 529 مليون درهم للمنح الأخرى.
وتم إدراج مبلغ 3.93 مليار درهم للمشروعات الاتحادية، موزعة كالتالي: وتضمنت الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021 اعتمادات مالية لتمويل حصة الحكومة الاتحادية لإنشاء شبكة السكك الحديدية في الدولة بمبلغ 1.4 مليار درهم.
وتم تخصيص مبلغ 126 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء، كما تم إدراج اعتمادات مالية بمبلغ 963 مليون درهم لمشروعات تطوير البنية التحتية.