6 خطوات عليك معرفتها لتصبح مستثمراً محترفاً

حافظت أدنوك في عام 2021 على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته براند فاينانس التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات. وتم تقييم علامة أدنوك التجارية بقيمة 10.8 مليار دولار (39.7 مليار درهم إماراتي)، ما يضعها في المرتبة الثانية بين العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وضمن قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى تصنيفاً على صعيد شركات النفط والغاز العالمية. كما صنفت براند فاينانس الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك د. سلطان أحمد الجابر في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، والمرتبة 13 بين الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في جميع القطاعات المختلفة، وهو أعلى تصنيف لرئيس تنفيذي من دولة الإمارات على هذا الصعيد العالمي حتى الآن. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة لرؤية وحكمة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي وجهتنا بتنفيذ النقلة النوعية التي شهدتها أدنوك خلال الأعوام الماضية، والتي مكّنتنا من تخطي تحديات جائحة كوفيد-19 والمحافظة على مكانة العلامة التجارية لأدنوك وتعزيز دورها محركاً أساسياً ومهماً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات». وتابع الجابر: «كما يعكس هذا التصنيف تكاتف جهود فرق العمل في أدنوك والتي أظهرت التزاماً عالياً ومرونة كبيرة ساهمت في تعزيز مساهماتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. ولا يزال أمامنا في أدنوك الكثير لتقديمه وإنجازه، وأنا فخور بدوري مع زملائي في إدارة الشركة وبالنمو والنجاح الذي تحققه». وتُعرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة، ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة. وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، استطاعت أدنوك المحافظة على ترتيب علامتها التجارية من خلال التزامها بأفضل الممارسات على مستوى المجموعة، وسجلها في مجال الصحة والسلامة والبيئة وتركيزها على الأمن والسلامة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 تماشياً مع الإجراءات والتعليمات المطبقة في دولة الإمارات، ونجاح برامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن الجدير بالذكر، أن أدنوك تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو الذكي تهدف من خلالها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي وتعزيز القيمة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك من خلال زيادة أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتوسع في نشاطاتها في مجالات التسويق والإمداد والتداول والتكرير والبتروكيماويات. وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي قد اعتمد خطة أدنوك لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة لتمكين تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030.

بادر عدد من الشركات في دبي بتقديم خصومات للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا تراوح بين 10 إلى 25%، بهدف تشجيع الجمهور على التطعيم تجاوباً مع التوجهات الحكومية للتغلب على «كوفيد-19»، وفي مقدمتها مجموعة مطاعم تابعة لـ«غايتس هوسبيتلتي»، وشركة "أوبر"، فيما أشاد زوار لهذه المطاعم وحاصلين على لقاح كورونا بهذه المبادرة، مطالبين القطاع الخاص بالتوسع في مبادرات تعزيز عودة الحياة ودعم الجهود الحكومية. وقال مدير مطعم «ألترا»، والذي يمتلك فرعين في كل من المارينا والداون تاون في تصريحات للرؤية: «إن المطعم بدأ أول أمس، بهدف تشجيع العملاء إلى التوجه لأخذ اللقاح، ما يسرع من جهود الحكومة للتغلب على الجائحة والعودة للحياة الطبيعية ويعزز حركة النشاط الاقتصادي». وأوضح، أن المطعم يقدم خصومات تراوح بين 10% للذين حصلوا على الجرعة الأولى، و20% للذين حصلوا على الجرعة الثانية، لافتاً إلى أن المطعم يطلب من العميل إثبات حصوله على اللقاح إما عبر الرسالة النصية التي تصله من المركز أو عبر التقرير الذي يذكر أنه أخذ جرعة واحدة أو جرعتين، إلى جانب إبراز الهوية الشخصية للتأكد من بيانات الشخص المذكورة في التقرير. بدوره، قال مدير مطعم «ببلكي» هريش ماتا، والذي يأتي ضمن سلسلة 5 مطاعم تابعة لمجموعة «غايتس هوسبيتليتي»، إن المبادرة تم إطلاقها أمس الاثنين، ومن الممكن أن تستمر للأشهر القادمة بحسب الظروف والمستجدات التي تتعلق بالجائحة. وأكد ماتا أن المبادة تهدف بشكل أساسي إلى دفع وتشجيع الجمهور والعملاء لأخذ لقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن المطعم لم يقم حتى الآن بالإعلان عن المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متوقعاً الترويج للمبادرة خلال الأيام القادمة عبر منصاتهم الرقمية. وذكر ماتا أن المبادرة تتضمن خصومات للحاصلين على الجرعة الأولى بنسبة 10% و20% للحاصلين على الجرعة الثانية، بشرط إبراز التقرير أو البطاقة التي تثبت الحصول على اللقاح إلى جانب الهوية الشخصية لمطابقة البيانات. وفي ذات السياق، أعلنت «أوبر»، أمس الاثنين، عن تقديم خصم على الرحلات إلى مراكز تطعيم «كوفيد-19» في الإمارات، وسيحصل الركاب على خصم بقيمة 25% على رحلتي أوبر، وبحد أقصى قدره 20 درهماً لكل رحلة من وإلى مراكز التطعيم العامة في الدولة. وقالت الشركة: تبدأ هذه الحملة من 25 يناير حتى 8 فبراير، وهي متاحة للناس من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، وتشكل هذه الخطوة جزءاً من مبادرة «أوبر» العالمية الرامية لمساعدة المجتمعات، ودعم جهود السلطات والمدن المحلية في مساعيها للتصدي لتفشي وباء «كوفيد-19». بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد المهري: «إن هذه المبادرات إيجابية جداً جداً، وهي بمثابة تضافر القطاع الخاص مع التوجهات الحكومية في الانتصار على الجائحة، معرباً عن أمله بالتوسع في هذه المبادرات لتشمل عدداً من القطاعات الاقتصادية في الدولة». وأضاف المهري أن أسلوب التخفيضات المرتبط بأخذ اللقاح يعتبر أسلوباً جديداً ومبتكراً في جذب العملاء، بجانب ما يتضمنه في جوهر ذي أبعاد اجتماعي تدعو وتشجع الجمهور على أخذ اللقاح في أقرب فرصة ممكنة. ويبدو أن العديد من الشركات في المستقبل ستقوم بمنح ميزات إضافية للأشخاص الحاصلين على اللقاح، فمثلاً المطاعم تعطي رسالة للعملاء بأن البيئة في مطعمنا صحية جداً، وأغلب الأشخاص المتواجدين لائقون صحياً. وذكر المهري أن القطاع الخاص له دور كبير في دعم جهود الحكومة الكبيرة في التغلب على تحديات أزمة كورونا، بمختلف السبل والأساليب، بما يشجع الجمهور على التوجه وأخذ التطعيم والذي سيكون له دور كبير في عودة الحياة إلى طبيعتها والتخلص سريعاً من الآثار السلبية للجائحة. إلى ذلك، قال أحمد زعيتر: «لقد حصلت على اللقاح مؤخراً، ولكن للأسف لا يزال هناك العديد من الأصدقاء مترددين في أخذه، وبالتالي يجب أن يكون هناك مبادرات تحفز الجمهور على التطعيم، فكلما زادت أعداد الأشخاص الأخذين للقاح كلما أسرعنا في العودة إلى الوضع الطبيعي». من جهته، وصف كرم إسماعيل المبادرة بالحدث الإيجابي، مطالباً بمزيد من المبادرات في هذا التوجه، خاصة من القطاع الخاص، وفي مقدمة تلك الجهات قطاع المطاعم والذي يعتبر من أبرز المحطات التي يزورها الجمهور يومياً وأسبوعياً، وسيكون هذا الأمر بمثابة ميزة للحاصلين على اللقاح ودافع للأشخاص الذي لم يقوموا بالتطعيم حتى الآن. وقال هيثم نجم: «مبادرة لافتة وذكية، وانتشار هذا النوع من المبادرات ليشمل الكثير من القطاعات وخاصة التجزئة سيشكل دعماً كبيراًَ لعودة الحياة الطبيعية، وأعتقد أن هكذا توجه سيشجع ويغري الكثير من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن».

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي منصة «هب ريح» التفاعلية الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن مبادرة «شمس دبي» التي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة. وتهدف منصة «هب ريح» (عبارة باللهجة المحلية تشير إلى السرعة والكفاءة والإيجابية) إلى مساعدة الاستشاريين والمقاولين على تقييم تصاميم مشروعات «شمس دبي» والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة قبل تقديمها للهيئة. وتوفر المنصة التفاعلية خيارات تصميمية غير محدودة للمستخدم إضافة إلى قاعدة بيانات أجهزة الطاقة الشمسية المعتمدة من الهيئة والتي تضم نحو 150 نوعاً من مختلف المصانع العالمية للمساعدة على اختيار أنسب الأجهزة والمعدات. وقد باشرت الهيئة بتدريب المهندسين والفنيين على استخدام المنصة ضمن برنامجها التدريبي للمهندسين والفنيين العاملين في شركات المقاولات والاستشارات. وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق». وأضاف: «يأتي إطلاق منصة (هب ريح) ضمن جهود الهيئة لضمان تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني وفق أعلى مستويات الجودة وأرقى المعايير العالمية لا سيما مع النجاح الكبير الذي حققته مبادرة (شمس دبي)، حيث انتهت الهيئة بنهاية 2020 من ربط أكثر من 6600 نظام شمسي بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تقارب 260 ميغاواط».

وقّعت «موانئ دبي العالمية»، المزود العالمي الرائد للحلول اللوجيستية الذكية المتكاملة، اليوم الاثنين، عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنغولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا، أكبر موانئ أنغولا، حيث قام بتوقيع العقد كل من سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وأنتونيو بينغ، رئيس مجلس إدارة ميناء لواندا. تأتي هذه الخطوة عقب المناقصة العالمية التي طرحتها الحكومة الأنغولية مؤخرًا، وبعد أن قامت لجنة التقييم التي شكلتها وزارة النقل الأنغولية باختيار «موانئ دبي العالمية» بصفتها «مُقدّم العطاء المفضّل» للدخول في مباحثات مع حكومة أنغولا حول عقد الامتياز. وبموجب العقد، ستقوم موانئ دبي العالمية باستثمار نحو 700 مليون درهم (190 مليون دولار أمريكي) خلال فترة الامتياز التي تمتد لـ20 عاماً.وتتضمن تلك الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية ورفع كفاءة المحطة، ما يحقق الهدف الأوسع للشركة والمتمثل في زيادة سعة المحطة إلى ما يقرب من 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، بالإضافة إلى توفير نظام حديث لإدارة الميناء، وتنفيذ برنامج موسّع لتدريب وتطوير قدرات طاقم العمل الأنغولي الحالي في المحطة. وفي هذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يسرنا توقيع عقد الامتياز وتأسيس هذه الشراكة الواعدة مع الحكومة الأنغولية، ويعكس قرار دخول السوق الأنغولية والاستثمار المُخطط له في محطة الحاويات، ثقتنا بالإمكانات التي تتمتع بها أنغولا وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي». وأضاف: «نتطلع إلى القيام بدور إيجابي مؤثر يدعم الحكومة الأنغولية في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تسخير خبراتنا، سواء بصفتنا مشغلاً رائداً للموانئ، أو باعتبارنا مزوداً عالمياً رائداً للحلول اللوجيستية الذكية المتكاملة لسلاسل الإمداد». لاعبون رئيسيون من جانبه، قال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل في حكومة أنغولا: «إننا ندرك أن أداء قطاع النقل في بلدنا يجب أن يعتمد على اللاعبين الرئيسيين مثل موانئ دبي العالمية، لمساعدتنا على تحديث البنى التحتية وجعلها أكثر تنافسية». وأضاف: «وبالنسبة لنا كحكومة، هناك العديد من المكاسب التي تشمل المحافظة على وظائف العمال في الميناء، وتنفيذ خطط التدريب وبناء القدرات في مناطق مختلفة من قبل صاحب الامتياز، إضافة إلى إدراج الموظفين الأنغوليين من المستويين المتوسط والعالي في هيكلية صنع القرار، إلى جانب مكاسب أخرى نقدرها تماماً». ويتمتع ميناء لواندا، الذي يُعد أكبر موانئ أنغولا، بموقع استراتيجي متميز، حيث يقع داخل أحد الخلجان الطبيعية في العاصمة لواندا، ما يجعل الميناء محطة لا غنى عنها للسفن العابرة على طول الساحل الغربي لأفريقيا، ويمكنه من الاستفادة من التدفق التجاري من وإلى الدول المجاورة في المنطقة، لتكون المحطة، مع الاستثمارات التي ستضخها موانئ دبي العالمية، الأكبر حجماً في أنغولا. وتقوم هذه المحطة متعددة الأغراض بمناولة الحاويات والبضائع العامة، ويبلغ طول رصيفها 610 أمتار بعمق 12.5 متر، بينما تبلغ المساحة الكلية للساحة 23 هكتاراً. وهي تعتبر أول محطة حاويات بحرية تقوم بتشغيلها وإدارتها مجموعة موانئ دبي العالمية على الساحل الغربي للجزء الجنوبي من قارة أفريقيا، حيث من المتوقع أن تعزز المحطة من تواجد الشركة في القارة الأفريقية.