كشفت الدائرة الاقتصادية بإمارة أبوظبي، اليوم الاثنين، عن إصدار أول رخصة للاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمر زيد الزهيري، الذي تحدث عن تجربته الاستثمارية بالإمارة، وما قدمته حكومة أبوظبي الرشيدة من مزايا ومبادرات عديدة محفزة ومشجعة لتعزيز مناخ الاستثمار، والعيش فيها لفترة طويلة، وحرصها على تطوير بيئة تشريعية.
وبحسب فيديو بثته الصفحة الرسمية للدائرة الاقتصادية بأبوظبي، عبر موقع «تويتر»، وجّه المستثمر زيد الزهيري الشكر والتقدير لدائرة التنمية الاقتصادية على منحه هذه الرخصة كأول مستثمر يحصل على هذه الرخصة.
يشار إلى أنه في نهاية أكتوبر الماضي، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرصها على الاستفادة من تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي، عبر إصدار «رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر»، والتي تتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع في إمارة أبوظبي بنسبة 100%، ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً في قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والخدمات، وتستهدف رأس مال يراوح ما بين 2 مليون إلى 100 مليون درهم أو أكثر.
وأوضح راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن المستفيدين من رخصة الاستثمار الأجنبي هم المستثمرون الأجانب غير المواطنين، والمقيمون في دولة الإمارات، والمستثمرون الأجانب خارج والدولة، بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريون، والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب الحاليين في إمارة أبوظبي يمكنهم الاستفادة من هذا القانون من خلال تملك مشاريعهم بنسبة 100%، بما يهدف إلى تعزيز جهود حكومة إمارة أبوظبي في تحفيز القطاع الخاص من خلال إطلاق رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن إجراءات إصدار رخصة «الاستثمار الأجنبي المباشر» عبر مركز أبوظبي للأعمال، التابع للدائرة، سهلة وسريعة، وتتطلب 3 خطوات أساسية تبدأ بتقديم طلب الرخصة، مروراً بالموافقة والاعتماد بعد استيفاء الشروط واستكمال المستندات والإجراءات كافة، وانتهاءً بدفع الرسوم وإصدار الرخصة مقترنة باسم «استثمار أجنبي مباشر».
وكشف البلوشي عن الأنشطة التي تشملها رخصة الاستثمار الأجنبي، حيث تضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة في قطاع الزراعة، بما فيها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية، وزراعة الخضراوات والفاكهة والحمضيات، وغيرها، بالإضافة إلى أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر، وغيرها من الأنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن أنشطة القطاع الصناعي ضمن رخصة الاستثمار الأجنبي تشتمل على صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الملبوسات والمنتجات الجلدية، وصناعة منتجات الخشب والفلين، وكذلك صُنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكاله الأولية، وصناعة الأسمدة ومبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى وغيرها.
وأضاف أن قائمة الأنشطة الخدمية ضمن التشريعات السارية، والتي تتضمنها هذه الرخصة تشتمل على مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة المحاسبية ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية، والأنشطة المعمارية والهندسية، وأنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان، والأنشطة البيطرية، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، والخبرة الاستشارية، وأنشطة البحث والتطوير في المجال العلمي وغيرها.
يذكر أن هناك أنشطة غير مدرجة ضمن قائمة الأنشطة المعتمدة لرخصة الاستثمار الأجنبي، وتخضع عند طلبها لإجراءات الموافقة والاعتماد من خلال مجلس الوزراء في دولة الإمارات، في حين هناك 13 نشاطاً لا تشملها رخصة الاستثمار الأجنبي، وهي: خدمات البريد والاتصالات، والخدمات الصوتية والمرئية، واستكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها، وخدمات النقل البري والجوي، والتحريات والأمن والقطاعات العسكرية وتصنيع الأسلحة والمتفجرات والمعدات والأجهزة والملابس العسكرية، وخدمات الطباعة والنشر، والأنشطة المصرفية والتمويل وأنظمة الدفع والتعامل مع النقد، وخدمات والوكلاء التجاريين، وخدمات التأمين، وتجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة، وخدمات الحج والعمرة وخدمات العمالة والخدم واستقدام الموظفين، ومراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية، وخدمات المياه والكهرباء والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك.