2020-11-09
اختتم معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أعمال مؤتمر عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات في مملكة البحرين.
وأقيم المؤتمر عبر "تقنية الاتصال عن بُعد" يومي الأحد والإثنين 18 و 19 أكتوبر الماضي.
واشتملت أهدافه على تحقيق الترابط والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات ومملكة البحرين، لتطوير المعرفة العقارية.
وتمكن المؤتمر من استقطاب ما يزيد على 200 مشاركًا، إلى جانب نخبة من أبرز المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين، لتطوير المعرفة العقارية التي تمثل جانبًا مهمًا من التعاون المشترك. وتمت خلاله مناقشة التحديات والحلول المبتكرة لمستقبل أفضل للأسواق العقارية لترسيخ الثقة والسعادة.
وفي كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، رحبت هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري بالمشاركين في المؤتمر، وقالت: "يعتبر هذا المؤتمر تجسيدًا لعلاقات الأخوة القوية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. لقد ناقشنا تبعات الجائحة التي طالت تأثيراتها العالم أجمع، لكننا من خلال جهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعرفة، سنتمكن من مواجهة تداعياتها عن طريق إيجاد أفضل الحلول وأنسب الطرق للنهوض بالقطاع العقاري من جديد، وبث الروح في أوصاله، بالاعتماد على خبراتنا وقدراتنا في مواجهة الأزمات السابقة. وفضلاً عن ذلك، يدعم المؤتمر مهمتنا الرامية إلى توفير المعرفة العقارية داخل الإمارات وخارجها".
وأضافت المري: "إننا نسعد بتبادل خبراتنا مع الزملاء في مملكة البحرين، وإتاحة الفرص أمام المهتمين بالقطاع العقاري للانضمام إلى دوراتنا المتخصصة، بهدف تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من المنافسة في الأسواق. وفي الوقت ذاته، فإننا نبدي الاستعداد التام للعمل مع جمعية رجال الأعمال البحرينية ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات في المزيد من المشاريع المستقبلية لرفد قطاعينا بالخبرات اللازمة".
وقال السيد ناصر علي الأهلي، رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية: «لقد بحث المؤتمر عددًا من الموضوعات والمحاور المهمة ذات العلاقة بالقطاع العقاري، باعتباره رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاديات الوطنية في منطقتنا العربية، والذي لم يكن بمنأى عن التحديات التي اجتاحت جميع القطاعات والاقتصاديات في العالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، ما دفعنا في جمعية رجال الأعمال البحرينية للتعاون مع معهد دبي العقاري في تنظيم هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بالقطاع العقاري لمناقشة سبل عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص استثمارية جديدة».
وأضاف الأهلي: «لقد نجحنا في استقطاب مجموعة متميزة من المختصين من أبرزها مجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة التنظيم العقاري، للمشاركة في فعاليات المؤتمر من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، وتقديم الحلول والمقترحات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري وخلق فرص استثمارية جديدة أثناء وبعد الجائحة».
اليوم الأول
وبدأ المؤتمر بجلسة فردية بعنوان «نبذة عن القطاع العقاري والفرص الاستثمارية بمملكة البحرين"، قدمها السيد علي مرتضى، مدير إدارة التطوير العقاري والسياحة في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. وتم التركيز خلالها على برامج مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج للقطاع العقاري في مملكة البحرين، والتسهيلات المقدمة من الحكومة لتنشيط التداولات العقارية أثناء الجائحة».
كما ناقشت الأوضاع المحلية والتقارير والمحفزات التي قدمها المطورون في السوق العقاري، إضافة إلى الحزم التحفيزية الحكومية للمستفيدين والمستهلكين لضمان عدم خروج المستثمرين من الأسواق وهذه خطوه جداً مهمة للحفاظ على
الاستدامة بالأسواق.
وأقيمت جلسة حوارية في اليوم الأول تحت عنوان "دعم السوق العقاري وأهمية الشراكات والاستراتيجيات المستحدثة". وأدارت الجلسة السيدة دانا سلبك رئيس قسم الأبحاث في شركة جونز لانج لاسال (JLL) في المنطقة.
وشارك فيها المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة بن غاطي القابضة، والمحامي الدكتور أحمد بن هزيم، الشريك الرئيسي في مكتب «بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه»، والنائب محمود البحراني، عضو مجلس النواب في مملكة البحرين، والدكتور عيسى تركي، محامي وعضو سابق في مجلس النواب في مملكة البحرين والسيد ناصر الأهلي والسيدة زيبا عسكر مديرة الاستثمارات في شركة الإثمار للتطوير العقاري.
ومن أهم التوصيات التي تم الخروج بها: «وجود منصة رقمية موحدة لعرض الفرص الاستثمارية بين الدولتين، وطرق الاستثمار بين القطاع الخاص والعام والاستفادة من مؤثرين وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة وجود تشريع عام شامل ومتكامل ينظم التطوير العقاري والتعلم من السنوات الماضية».
واقترح المشاركون أيضًا ضرورة تخصيص مناطق سكنية للعمال وقريبة من عملهم بصورة منظمة وحديثة، للحد من انتشار المرض والحفاظ على المناطق القديمة التي كانت مأهولة بالسكان.
وكانت هناك جلستان فرديتان أخريان، حيث قدّم إحداهما بشار كيلاني، المدير الإقليمي لدول الخليج وبلاد الشام في "آي.بي،آم الشرق الأوسط"، وكانت بعنوان "النهج الجديد لصناعة العقار - الربط بين الحلول الرقمية والتجربة الواقعية".
وتحدث كيلاني عن التقنيات التي ستغير قريباً أسلوب الحياة وأسلوب العمل، وستؤثر أيضاً على المعلومات والأسعار ومؤشرات الجذب في مستقبل القطاع العقاري.
وتحدث كريم الجسر، المدير التنفيذي للاستدامة الاجتماعية في «دايموند ديفلوبرز» في الأخرى، وسلط الأضواء على الاستدامة العقارية والصحة العامة.
وتناول أيضًا جمال الطبيعة والمدن كمسؤولية تقع على عاتق الجميع من المطورين والمستفيدين والحكومات والقطاع الخاص، للوصول إلى التجانس بين البيئة والناس عمومًا، كما تناول دور القوانين والأنظمة والطاقة للحفاظ على الاستدامة في الحياة
واختتم اليوم الأول بدورة مستشار مبيعات دولي لعقارات دبي، حيث يقدم معهد دبي العقاري شهادة تأهيلية للوسطاء خارج إمارة دبي، دعمًا للترويج العقاري في دبي، لاستقطاب مهارات جديدة في السوق، وذلك من خلال تأهيل الوسطاء ومندوبي مبيعات العقارات المعتمدين والمرخصين دوليًا ومنحهم فرصة تسويق وبيع العقارات في دبي.
اليوم الثاني
بدأ اليوم الثاني بجلسة فردية للدكتور مناف حمزة، المدير التنفيذي لشركة مناف حمزة للهندسة والمساحة، ومحور حول "السوق العقاري ما بعد كوفيد 19 – الدروس المستفادة من الجائحة ".
وركز المتحدث على أهمية تدوين ملاحظاتنا وبياناتنا حول التطورات والأحداث الحاصلة خلال الجائحة، كما دعا إلى رصد التقنيات الحالية وكيفية استخدامها والتأقلم معها.
وأقيمت جلسة حوارية في اليوم الثاني تحت عنوان "استشراف المستقبل وخلق فرص مبتكرة في الأسواق العقارية". وأدار الجلسة السيد وليد شهابي مدير إدارة الأصول في "أوربان" Urban. ومؤسِّس ورئيس شركة إدارة الصناديق "هومتاون".
وشارك في الجلسة السيدة أسماء دكاك، وهي المدير الأعلى لفريق وكالة CBRE المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، والسيد أحمد خلفان، مدير المبيعات والتسويق – شركة gfh العقارية، والمهندس فيصل الدوسري، المدير الإداري لتطوير الأعمال – شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، والسيد محمد رجب، عضو مجلس الإدارة – شركة أمفا القابضة، والسيد أحمد دشتي، مدير عام شركة MLS العقارية.
وناقشت الجلسة العديد من الموضوعات، بما في ذلك أهمية السيولة لعودة الأسواق للحياة الطبيعية كما كانت قبل "كوفيد-19"، والاستثمار في التحول الرقمي، إضافة إلى التأسيس لبنية تحتية تخدم التجارة الإلكترونية وأهمية هذا النوع من التحول الرقمي لمستقبل القطاع العقاري. وناقش المشاركون أيضًا أهمية مواكبة التطورات، وأفضل الممارسات على القطاع الحكومي والخاص والشركات والأفراد للتمتع بالنشاط والمرونة، والقدرة على التأقلم مع التغيرات الجديدة التي فرضتها علينا الجائحة.
ونوه المشاركون إلى أهمية الدعم الحكومي في الترويج بالأسواق العقارية، ودور المنصات الإلكترونية التي تربط كافة المستخدمين، ورصد التغيرات المستقبلية التي تركز على توافق العرض والطلب وأهمية التكلفة. وتم التركيز أيضًا على أهمية التعليم، والحاجة إلى فكر متجدد، وأهمية تجاوب الحكومة إلى أحداث تغير سريع في الأسواق العقارية والتجارة في شكل عام، مع ضرورة إنشاء صندوق دعم الشباب.
واختتم اليوم الثاني والأخير بدورة الدبلوم العقاري، البرنامج المهني الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية للعمل في سوق العقارات بنجاح، حيث سيقدم البرنامج معرفة عميقة وأساسيات الأنشطة العقارية ومبادئ فهم العمل العقاري ومعطيات الأسواق العقارية المتغيرة والمجالات المرتبطة، مثل إدارة العقارات والتسويق والاقتصاد، وأساسيات الاستثمار من خلال أساليب تدريب تدمج الجانب النظري بالجانب العملي.
ويمثل المؤتمر باكورة التعاون بين معهد دبي العقاري وجمعية رجال الأعمال البحرينية، تجسيدًا لرغبة الطرفين لتعزيز فرص التعاون بينهما، ودعم الشراكات الاقتصادية في القطاع العقاري والمجال المعرفي.
يشار إلى أن معهد دبي العقاري قام بتدريب ما يزيد على 300 مهني في البحرين من مختلف تخصصات الوساطة والإدارة والتقييم خلال السنتين الماضية. ويأتي هذا المؤتمر لتعزيز التواصل والتعلم رغم ظروف الجائحة، وترسيخ أهمية التعلم المستمر، وعلى وجه التحديد فرص التدريب والتطوير المتعلقة بإدارة الأزمات في هذا القطاع، لاسيما وأنه سيعرض أرقامًا وحقائق ودروسًا واقعية خلال حلقات النقاش.
وأقيم المؤتمر عبر "تقنية الاتصال عن بُعد" يومي الأحد والإثنين 18 و 19 أكتوبر الماضي.
واشتملت أهدافه على تحقيق الترابط والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات ومملكة البحرين، لتطوير المعرفة العقارية.
وتمكن المؤتمر من استقطاب ما يزيد على 200 مشاركًا، إلى جانب نخبة من أبرز المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين، لتطوير المعرفة العقارية التي تمثل جانبًا مهمًا من التعاون المشترك. وتمت خلاله مناقشة التحديات والحلول المبتكرة لمستقبل أفضل للأسواق العقارية لترسيخ الثقة والسعادة.
وفي كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، رحبت هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري بالمشاركين في المؤتمر، وقالت: "يعتبر هذا المؤتمر تجسيدًا لعلاقات الأخوة القوية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. لقد ناقشنا تبعات الجائحة التي طالت تأثيراتها العالم أجمع، لكننا من خلال جهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعرفة، سنتمكن من مواجهة تداعياتها عن طريق إيجاد أفضل الحلول وأنسب الطرق للنهوض بالقطاع العقاري من جديد، وبث الروح في أوصاله، بالاعتماد على خبراتنا وقدراتنا في مواجهة الأزمات السابقة. وفضلاً عن ذلك، يدعم المؤتمر مهمتنا الرامية إلى توفير المعرفة العقارية داخل الإمارات وخارجها".
وأضافت المري: "إننا نسعد بتبادل خبراتنا مع الزملاء في مملكة البحرين، وإتاحة الفرص أمام المهتمين بالقطاع العقاري للانضمام إلى دوراتنا المتخصصة، بهدف تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من المنافسة في الأسواق. وفي الوقت ذاته، فإننا نبدي الاستعداد التام للعمل مع جمعية رجال الأعمال البحرينية ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات في المزيد من المشاريع المستقبلية لرفد قطاعينا بالخبرات اللازمة".
وقال السيد ناصر علي الأهلي، رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية: «لقد بحث المؤتمر عددًا من الموضوعات والمحاور المهمة ذات العلاقة بالقطاع العقاري، باعتباره رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاديات الوطنية في منطقتنا العربية، والذي لم يكن بمنأى عن التحديات التي اجتاحت جميع القطاعات والاقتصاديات في العالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، ما دفعنا في جمعية رجال الأعمال البحرينية للتعاون مع معهد دبي العقاري في تنظيم هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بالقطاع العقاري لمناقشة سبل عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص استثمارية جديدة».
وأضاف الأهلي: «لقد نجحنا في استقطاب مجموعة متميزة من المختصين من أبرزها مجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة التنظيم العقاري، للمشاركة في فعاليات المؤتمر من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، وتقديم الحلول والمقترحات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري وخلق فرص استثمارية جديدة أثناء وبعد الجائحة».
اليوم الأول
وبدأ المؤتمر بجلسة فردية بعنوان «نبذة عن القطاع العقاري والفرص الاستثمارية بمملكة البحرين"، قدمها السيد علي مرتضى، مدير إدارة التطوير العقاري والسياحة في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. وتم التركيز خلالها على برامج مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج للقطاع العقاري في مملكة البحرين، والتسهيلات المقدمة من الحكومة لتنشيط التداولات العقارية أثناء الجائحة».
كما ناقشت الأوضاع المحلية والتقارير والمحفزات التي قدمها المطورون في السوق العقاري، إضافة إلى الحزم التحفيزية الحكومية للمستفيدين والمستهلكين لضمان عدم خروج المستثمرين من الأسواق وهذه خطوه جداً مهمة للحفاظ على
الاستدامة بالأسواق.
وأقيمت جلسة حوارية في اليوم الأول تحت عنوان "دعم السوق العقاري وأهمية الشراكات والاستراتيجيات المستحدثة". وأدارت الجلسة السيدة دانا سلبك رئيس قسم الأبحاث في شركة جونز لانج لاسال (JLL) في المنطقة.
وشارك فيها المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة بن غاطي القابضة، والمحامي الدكتور أحمد بن هزيم، الشريك الرئيسي في مكتب «بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه»، والنائب محمود البحراني، عضو مجلس النواب في مملكة البحرين، والدكتور عيسى تركي، محامي وعضو سابق في مجلس النواب في مملكة البحرين والسيد ناصر الأهلي والسيدة زيبا عسكر مديرة الاستثمارات في شركة الإثمار للتطوير العقاري.
ومن أهم التوصيات التي تم الخروج بها: «وجود منصة رقمية موحدة لعرض الفرص الاستثمارية بين الدولتين، وطرق الاستثمار بين القطاع الخاص والعام والاستفادة من مؤثرين وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة وجود تشريع عام شامل ومتكامل ينظم التطوير العقاري والتعلم من السنوات الماضية».
واقترح المشاركون أيضًا ضرورة تخصيص مناطق سكنية للعمال وقريبة من عملهم بصورة منظمة وحديثة، للحد من انتشار المرض والحفاظ على المناطق القديمة التي كانت مأهولة بالسكان.
وكانت هناك جلستان فرديتان أخريان، حيث قدّم إحداهما بشار كيلاني، المدير الإقليمي لدول الخليج وبلاد الشام في "آي.بي،آم الشرق الأوسط"، وكانت بعنوان "النهج الجديد لصناعة العقار - الربط بين الحلول الرقمية والتجربة الواقعية".
وتحدث كيلاني عن التقنيات التي ستغير قريباً أسلوب الحياة وأسلوب العمل، وستؤثر أيضاً على المعلومات والأسعار ومؤشرات الجذب في مستقبل القطاع العقاري.
وتحدث كريم الجسر، المدير التنفيذي للاستدامة الاجتماعية في «دايموند ديفلوبرز» في الأخرى، وسلط الأضواء على الاستدامة العقارية والصحة العامة.
وتناول أيضًا جمال الطبيعة والمدن كمسؤولية تقع على عاتق الجميع من المطورين والمستفيدين والحكومات والقطاع الخاص، للوصول إلى التجانس بين البيئة والناس عمومًا، كما تناول دور القوانين والأنظمة والطاقة للحفاظ على الاستدامة في الحياة
واختتم اليوم الأول بدورة مستشار مبيعات دولي لعقارات دبي، حيث يقدم معهد دبي العقاري شهادة تأهيلية للوسطاء خارج إمارة دبي، دعمًا للترويج العقاري في دبي، لاستقطاب مهارات جديدة في السوق، وذلك من خلال تأهيل الوسطاء ومندوبي مبيعات العقارات المعتمدين والمرخصين دوليًا ومنحهم فرصة تسويق وبيع العقارات في دبي.
اليوم الثاني
بدأ اليوم الثاني بجلسة فردية للدكتور مناف حمزة، المدير التنفيذي لشركة مناف حمزة للهندسة والمساحة، ومحور حول "السوق العقاري ما بعد كوفيد 19 – الدروس المستفادة من الجائحة ".
وركز المتحدث على أهمية تدوين ملاحظاتنا وبياناتنا حول التطورات والأحداث الحاصلة خلال الجائحة، كما دعا إلى رصد التقنيات الحالية وكيفية استخدامها والتأقلم معها.
وأقيمت جلسة حوارية في اليوم الثاني تحت عنوان "استشراف المستقبل وخلق فرص مبتكرة في الأسواق العقارية". وأدار الجلسة السيد وليد شهابي مدير إدارة الأصول في "أوربان" Urban. ومؤسِّس ورئيس شركة إدارة الصناديق "هومتاون".
وشارك في الجلسة السيدة أسماء دكاك، وهي المدير الأعلى لفريق وكالة CBRE المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، والسيد أحمد خلفان، مدير المبيعات والتسويق – شركة gfh العقارية، والمهندس فيصل الدوسري، المدير الإداري لتطوير الأعمال – شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، والسيد محمد رجب، عضو مجلس الإدارة – شركة أمفا القابضة، والسيد أحمد دشتي، مدير عام شركة MLS العقارية.
وناقشت الجلسة العديد من الموضوعات، بما في ذلك أهمية السيولة لعودة الأسواق للحياة الطبيعية كما كانت قبل "كوفيد-19"، والاستثمار في التحول الرقمي، إضافة إلى التأسيس لبنية تحتية تخدم التجارة الإلكترونية وأهمية هذا النوع من التحول الرقمي لمستقبل القطاع العقاري. وناقش المشاركون أيضًا أهمية مواكبة التطورات، وأفضل الممارسات على القطاع الحكومي والخاص والشركات والأفراد للتمتع بالنشاط والمرونة، والقدرة على التأقلم مع التغيرات الجديدة التي فرضتها علينا الجائحة.
ونوه المشاركون إلى أهمية الدعم الحكومي في الترويج بالأسواق العقارية، ودور المنصات الإلكترونية التي تربط كافة المستخدمين، ورصد التغيرات المستقبلية التي تركز على توافق العرض والطلب وأهمية التكلفة. وتم التركيز أيضًا على أهمية التعليم، والحاجة إلى فكر متجدد، وأهمية تجاوب الحكومة إلى أحداث تغير سريع في الأسواق العقارية والتجارة في شكل عام، مع ضرورة إنشاء صندوق دعم الشباب.
واختتم اليوم الثاني والأخير بدورة الدبلوم العقاري، البرنامج المهني الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية للعمل في سوق العقارات بنجاح، حيث سيقدم البرنامج معرفة عميقة وأساسيات الأنشطة العقارية ومبادئ فهم العمل العقاري ومعطيات الأسواق العقارية المتغيرة والمجالات المرتبطة، مثل إدارة العقارات والتسويق والاقتصاد، وأساسيات الاستثمار من خلال أساليب تدريب تدمج الجانب النظري بالجانب العملي.
ويمثل المؤتمر باكورة التعاون بين معهد دبي العقاري وجمعية رجال الأعمال البحرينية، تجسيدًا لرغبة الطرفين لتعزيز فرص التعاون بينهما، ودعم الشراكات الاقتصادية في القطاع العقاري والمجال المعرفي.
يشار إلى أن معهد دبي العقاري قام بتدريب ما يزيد على 300 مهني في البحرين من مختلف تخصصات الوساطة والإدارة والتقييم خلال السنتين الماضية. ويأتي هذا المؤتمر لتعزيز التواصل والتعلم رغم ظروف الجائحة، وترسيخ أهمية التعلم المستمر، وعلى وجه التحديد فرص التدريب والتطوير المتعلقة بإدارة الأزمات في هذا القطاع، لاسيما وأنه سيعرض أرقامًا وحقائق ودروسًا واقعية خلال حلقات النقاش.