أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 337 رخصة جديدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، توزعت على 111 رخصة في شهر يوليو، و122 رخصة في شهر أغسطس، و104 رخص في شهر سبتمبر، ليصل إجمالي عدد الرخص إلى 782 رخصة جديدة خلال 9 أشهر.
وشكلت تجارة الجملة والتجزئة 43% في شهري يوليو وأغسطس، في حين سجلت 54% في سبتمبر، ومثلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 18% في يوليو و22% في أغسطس و10% في سبتمبر، بينما بلغت رخص التشييد والبناء نسبة 9% في يوليو، ومثلت الصناعة التحويلية 7% من الرخص الجديدة في أغسطس و12% في سبتمبر.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «الرؤية»، والصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، أن شهر أغسطس احتل الصدارة في عدد الرخص الجديدة منذ بداية أزمة جائحة كورونا، لتصدر دائرة التنمية الاقتصادية 122 رخصة جديدة، علماً بأن الرخص الجديدة في شهر يوليو حققت نمواً بنسبة 126% مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه.
وقال مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، محمد المحمود، في تصريح سابق خاص بـ«الرؤية»، إن معدل الرخص الجديدة في رأس الخيمة يشهد نمواً بعد إعادة فتح الحركة الاقتصادية. ونتيجة لإطلاق منصة رأس الخيمة للأعمال، والتي تقدم كافة خدمات تأسيس الأعمال عبر «نافذة موحدة»، تجمع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، الأمر الذي سيسهم في عودة العجلة الاقتصادية في الإمارة بأسرع وقت، للتغلب على تحديات الجائحة الصحية، مبيناً أن إصدار رخصة جديدة أو تجديد أو تعديل على الرخص وغيرها من الخدمات، أصبح متاحاً عن بُعد وبشكل مباشر وفوري.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة قد أصدرت 359 رخصة جديدة في الربع الأول، مقارنة بـ468 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، بنسبة انخفاض بلغت 23%، بينما أصدرت 86 رخصة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبدأ إصدار الرخص الجديدة باستئناف النمو بداية الربع الثالث بنسبة نمو بلغت 129%.
وشهد شهر أبريل من العام الجاري، الذي تزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادي، إصدار 23 رخصة جديدة، توزعت على أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 22%، والتشييد والبناء بنسبة 9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 39%، مقارنة بـ101 رخصة جديدة في شهر مارس الماضي، في حين أصدرت 134 رخصة جديدة في شهر فبراير الماضي.