اتفق مصرف الإمارات المركزي، مع هيئة أبوظبي للإسكان، على أن المبلغ الذي يعفى منه المواطن من قيمة قرض الإسكان الممنوح من الهيئة يمكن اعتباره من قبل موفري قروض الرهن العقاري بمثابة دفعة الـ15% المقدمة المطلوبة من قيمة العقار أو جزء من الدفعة المقدمة إذا كان مبلغ الإعفاء لا يغطي نسبة الـ15% المطلوبة، وذلك عند منح قروض لشراء المنازل للمواطنين.
وحدد المركزي في تعميم حصلت «الرؤية» على نسخة منه، 3 شروط لتحقيق ذلك، وهي أن يكون العقار المراد تمويل شرائه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه، وثانياً أن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الـ15% المطلوبة حسب النظام إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى، وثالثاً، أن لا تتعدى قيمة العقار 5 ملايين درهم، إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة مسبقاً في نظام الرهن العقاري.
وأفاد خبراء مصرفيون بأن القرار يمنح المواطنين الفرصة لاستخدام مبلغ الإعفاء الذي يصل إلى 25% من قيمة الرهن الذي يراوح بين 500 ألف و2 مليون درهم كدفعة مقدمة عند شراء المنزل الأول أو بناء أو إعادة بناء منزل.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تعتبر دعماً كبيراً للمواطنين الساعين للحصول على المنزل الأول، فالدفعة الأولى قد تكون عثرة بالنسبة لبعض المواطنين.
وأكدوا أهمية ضبط هذا التعميم أو القرار لحدود قيمة العقار بخمسة ملايين درهم، وبالتالي تكون نسبة الـ15% بحد أقصى 750 ألف درهم يمكن تأمين 500 ألف درهم منها عن طريق مبلغ الإعفاء الذي يمكن أن يصل إلى نصف مليون درهم.
وأشار الخبير المصرفي أحمد عرفات، إلى أن القرار سيسعد الكثير من المواطنين الراغبين بشراء أو بناء عقار، فالإعفاء يمكن أن يصل إلى 500 ألف درهم إذا ما احتسبنا أنه 25% من قيمة القرض السكني، وبالتالي يمكن أن يغطي كامل الدفعة الأولى، أو أغلبها عند وصول قيمة العقار إلى 5 ملايين درهم.
وأفاد بأن القرار من شأنه دعم نشاط السوق العقاري في أبوظبي، خلال الفترة الراهنة والمقبلة.
ومن جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن القرار يعتبر غاية في الأهمية بالنسبة للمواطنين الراغبين بشراء عقار في أبوظبي، إذ يزيل عن كاهلهم مبلغ الدفعة المقدمة، أو الجزء الأكبر من الدفعة المقدمة على الأقل.
وأشارت إلى أن تحديد المستفيدين بمشتري العقارات التي لا تتعدى قيمتها 5 ملايين درهم، أمر مهم أيضاً، من ناحية تحديد فئة المستفيدين من هذه المبادرة وضمان وصولها إلى الفئات المحددة.
ومن جهته، أشار الخبير المصرفي أمجد نصر، إلى أن هذا القرار من شأنه دعم المواطنين الراغبين في شراء عقار، حيث يزيل عبء الدفعة الأول عن شريحة واسعة.
وأوضح أن إتاحة استخدام مبلغ الإعفاء كدفعة مقدمة لدى البنوك يعني أن البنوك ستكون قابلة لتمويل 100% من القيمة المتبقية للعقار بالنسبة للمواطن المستفيد من هذه المبادرة.