أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، المزود العالمي الرائد في تقديم الحلول اللوجيستية الذكية، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، وفعالية هايبرموشن بمعرض فرانكفورت عن دخولهما في شراكة عالمية من شأنها العمل على دفع الابتكار، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في قطاع الخدمات اللوجيستية والتنقل.
وتضم فعالية هايبرموشن، كمنصة للابتكار متعدد الوسائط للحلول الذكية وأنظمة النقل المستقبلية، المبتكرين والموردين والمستخدمين الذين يعملون على صياغة معايير جديدة ومستقبلية للخدمات اللوجيستية والتنقل. وبهذا الإعلان، أصبحت «موانئ دبي العالمية» شريكاً عالمياً لمعرض هايبرموشن فرانكفورت.
وتعزز هذه الفعالية الخاصة بالتواصل بين العاملين في القطاع إمكانات تبادل المعرفة ونماذج الأعمال الجديدة والاتصال بين مجالات النقل المختلفة. فمنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2017، يجذب الحدث اهتماماً متزايداً، حيث يتم تنظيمه كفعالية متنوعة المحتوى في فرانكفورت في نوفمبر 2020 وستنطلق أول دورة خارجية للحدث في دبي في نوفمبر 2021.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم: «لطالما تجاوزت دبي حدود الابتكار، وتلك سمة من سمات موانئ دبي العالمية، فلقد مكنتنا روح الابتكار هذه من أن نصبح من بين الرواد الدوليين في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة الذكية».
وستساهم فعالية هايبرموشن، من خلال شراكتها العالمية، في دمج موانئ دبي العالمية في شبكة العلماء والشركات الناشئة والشركات القائمة حالياً والمختصين في التخطيط الحضري والمدن والهيئات الحكومية، بهدف ايجاد الحلول المستقبلية للخدمات اللوجيستية والتنقل.
وفي هذا الصدد، تمثل فعاليتا هايبرموشن في فرانكفورت ودبي، منصة مناسبة لموانئ دبي العالمية، من أجل بناء العلاقات والمحافظة عليها في قطاع الخدمات اللوجيستية والتنقل ومتابعة استراتيجياتها في تعزيز مكانتها العالمية، لا سيما فيما يتعلق بسلسلة الخدمات اللوجيستية.
وستدعم موانئ دبي العالمية فعالية هايبرموشن من خلال رعاية رئيسية حصرية لسلسلة الخدمات اللوجيستية في معرض هايبرموشن فرانكفورت.
يذكر أن «موانئ دبي العالمية» نمت من كونها مشغل موانئ محلياً إلى عامل تمكين رائد للتجارة العالمية، وتمتلك الشركة الآن فريقاً يتألف من أكثر من 53.000 موظف في شبكة عالمية تضم 128 وحدة أعمال في 60 دولة عبر 6 قارات، وتشمل عملياتها الموانئ والمحطات، وكذلك المجمعات الصناعية والمناطق اللوجيستية والاقتصادية، والخدمات البحرية والمراسي.