استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال جلسة افتراضية وفداً من حكومة عجمان الرقمية، ترأسته عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، وذلك لاستعراض استبيان الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، والاطلاع على أهم النتائج التي صدرت عنه، وكيفية تفعيل مشاركة الحكومات المحلية في تعزيز أدوار الحكومة الإلكترونية للدولة بما يؤدي إلى تحسين النتائج.
وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي بدأها الفريق التنفيذي لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتبادل الخبرات مع الحكومات الإلكترونية (الذكية) الرقمية المحلية بقصد تسليط الضوء على أبرز المستجدات بالمؤشرات التي تضمنها استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 مثل مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ومؤشر المشاركة الرقمية ومؤشر الخدمات المحلية (المدن الذكية).
كما تأتي هذه الجلسة في إطار دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإشراف على تحقيق المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية والذكية وفقاً لاستبيان الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وتناولت الجلسة نتائج استبيان الأمم المتحدة ونتائج المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية والنتائج المتقدمة التي حققتها الدولة، والتي تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات الحكومية والاتحادية في سبيل تقدم الدولة على سلم الترتيب في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
كما ناقشت الجلسة دور الحكومات المحلية في تعزيز الحكومة الإلكترونية في الدولة، خصوصاً مع توجه الأمم المتحدة للتركيز على تطور المدن الذكية خلال عملية الاستبيان، هذا بالإضافة إلى توفر الخدمات الذكية المحلية، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
وحول هذه الجلسات قال نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات الذكية والمعلومات بالإنابة، سالم الحوسني: «إن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مجال الخدمات الذكية والتحول الرقمي، إنما يعكس العمل الكبير الذي قامت به جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في سبيل تحقيق معايير مؤشرات الخدمات الذكية، لقد عملنا كفريق واحد تبادلنا الأفكار والآراء، وناقشنا التحديات وعملنا على إيجاد حلول مبتكرة لها».
وأكد الحوسني أن ما تحقق من نجاحات يدفعنا لتحقيق المزيد، وأضاف: «لقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نكون في المركز الأول، وأن نحافظ على ريادتنا ومكتسباتنا، وأن ما وصلنا إليه يدفعنا لاستكمال التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية لتنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع بما يعزز مكانة الدولة في مجال الحكومات الرقمية والتحول الذكي، وأن اجتماعاتنا هذه ما هي إلا خطوات عملية نحو استكمال التعاون والتنسيق وتحقيق المزيد من الإنجازات».
يذكر أن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول عربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلّت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018.
وجاء في الاستبيان ذاته تحقيق دولة الإمارات للمركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.