حدد نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى فيريتاس تكنولوجيز جوني كرم، 5 مخاطر أساسية قد تواجهها الشركة عند عدم إدارة بياناتها بالشكل المناسب، تتمثل في ارتفاع التكاليف، عدم القدرة على الامتثال للمتطلبات الحكومية، زيادة مخاطر الأمن الإلكتروني، تضرر السمعة والعلاقة مع المتعاملين وضعف الخدمات المقدمة للجمهور.
وأضاف كرم في لقائه مع «الرؤية»، أن الشركات في الإمارات تجد صعوبة في إدارة بياناتها المظلمة (غير المصنّفة) والمكررة والمتقادمة وعديمة الأهمية، فيما كشفت نتائج استبيان أعدته الشركة ضم 100 شركة إماراتية أن 75% من البيانات المخزّنة لدى الشركات عبارة عن بيانات مظلمة ومكررة ومتقادمة وعديمة الأهمية.
- حدثنا عن الاستبيان الذي أجرته الشركة عن مخزون البيانات المتراكمة؟
وبالرغم من الانخفاض الملحوظ مقارنة بنسبة 88% العام الماضي، إلا أن حجم البيانات المكررة أو المتقادمة أو عديمة القيمة ارتفع بنسبة 1%، ليصل إلى 33% من البيانات المخزّنة ضمن المؤسسات، وهذه النسبة متقاربة بين الإمارات والدول الأخرى في أوروبا.
- ماهي المخاطر الأساسية التي قد تواجه الشركات عند عدم إدارة البيانات بكفاءة؟
- ما هي الخطوات المثلى لإدارة بيانات الشركة؟
- هل تسببت جائحة كورونا في تراجع توجه الشركات نحو إدارة وتنظيم بياناتها؟
وأعربت الشركات المشاركة في الاستبيان عن قلقها إزاء تحديات الامتثال الجديدة والناشئة عن النمو في معدل استخدام الموظفين للبرمجيات خارج الإطار المحدد من قسم تكنولوجيا المعلومات، وأشارت 47% منها إلى اعتقادها بأن الموظفين الذين يعملون من منازلهم ربما قد بدؤوا باستخدام برنامجين جديدين على الأقل بالاعتماد على خدمات الحوسبة السحابية على أجهزتهم.
- ماذا عن قانون حماية الشركات الذي صدر مؤخراً عن مركز دبي المالي العالمي؟
وينبغي ألا تقتصر النظرة إلى قانون حماية البيانات لعام 2020 باعتباره مجرّد تحدٍّ أو عائق، حيث يعود الامتثال له بمختلف الفوائد على الشركات، ولن يقتصر أثر تطبيق هذا القانون على تشجيع الشركات لإدارة بياناتها بكفاءة فحسب، وإنما سيعزز مستويات الكفاءة على مستوى الشركة عموماً ويمنحها مزايا تنافسية، فضلاً عن حمايتها من هجمات البرمجيات الخبيثة.
ولا يقتصر القانون على الشركات التي تعمل ضمن مركز دبي المالي العالمي، حيث تبرز الميزة الرئيسية للقانون الجديد في امتداده خارج الحدود الإقليمية، وإمكانية تطبيقه على معالجة البيانات عبر متحكم أو معالج مدمج في مركز دبي المالي العالمي، وبغض النظر عما إذا كانت المعالجة تجري في المركز أو لا.
وبالرغم من أنه ليس باتساع نطاق اللائحة العامة لحماية البيانات، إلا أن الانتشار العالمي لقانون حماية البيانات الجديد لعام 2020 يعني أهمية امتلاك الشركات الناشطة في دبي لاستراتيجية إدارة للبيانات بهدف ضمان امتثال البيانات ضمن تلك الشركات، ومن المنظورين التشغيلي والثقافي.