الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

10 مزايا وضعت الإمارات ضمن أوائل مؤشر الاقتصاد الإسلامي عالمياً

10 مزايا وضعت الإمارات ضمن أوائل مؤشر الاقتصاد الإسلامي عالمياً

أرشيفية.

قال خبراء لـ«الرؤية»، إن هناك 10 مزايا تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة عززت من مكانتها بقائمة الدول المعنية بتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال الأعوام القادمة، وفي مقدمتها تملكها لبنية تحتية تعتبر الأقوى بمنطقة الشرق الأوسط ومن الأوائل على مستوى العالم، والجهود المضنية التي تبذلها القيادة الرشيدة لتيسير السبل لاستقطاب رؤوس الأموال الإسلامية، والاهتمام بشكل خاص بقطاع الأغذية الحلال في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وتضمنت تلك المزايا خلق بيئة استثمارية من الأفضل بالعالم، تمتع الدولة بمركز تنافسي اقتصادي مميز، التقدم الهائل بمجال تقنية المعلومات والاستثمار في الشركات الناشئة، الاهتمام الكبير بقطاع التمويل الإسلامي، تملك الدولة لأكبر شركتين للطيران وأكبر شبكة خطوط مع دول العالم، ما يساعد سهولة ربط دول العالم بعضها ببعض، المساعدات السخية التي تقدمها الدولة للدول الإسلامية الفقيرة كما تقدم مساعداتها لأي دولة تتعرض للكوارث والمنح.

وكشف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ أيام، عن نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2020-2021، والذي حلّت فيه دولة الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي والذي يغطي هذا العام نحو 81 دولة حول العالم.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في المؤشر وجاءت في المركز الأول لقطاعي الأزياء المحتشمة ووسائل الإعلام والترفيه الحلال والتي قدر حجمها بنحو 2.02 تريليون دولار في عام 2019. ومن المتوقع أن يعاود الإنفاق زيادته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، فيما عدا السياحة الحلال، بنهاية 2021 وذلك بعد انكماشه بالعام الجاري بسبب أزمة كورونا، إذ من المرجح أن يصل إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي عام 2024.

«القوة الناعمة»

بدوره، أكد المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، لـ«الرؤية»، أن دولة الإمارات تعد إحدى أهم الدول الإسلامية التي بذلت وما زالت في دعم وتعزيز ترسيخ الثقافة الإسلامية في كل مناحي الحياة سواء بالدول الإسلامية أو غيرها.

وأوضح أن من أهم العوامل التي ساعدت وعملت على تبوء الدولة المرتبة الثانية على مؤشر الاقتصاد الإسلامي هي أن دين الدولة هو الدين الإسلامي حسب ووفق أحكام الدستور الدائم، والتطبيق العلمي والعملي لأحكام الشريعة السمحاء بين المقيمين من الديانات المختلفة، دون مناهضة لتلك الديانات.

وأشار إلى أن من تلك العوامل امتلاك الدولة لـ«القوة الناعمة» والتي يقصد بها الموقع الجغرافي، الذي يتوسط العالم واستضافة الدولة على أرضها أكثر من 208 جنسيات يعيشون بسلام ووئام ما أقنعهم بالدخول في الدين الإسلامي الحنيف.

وبين أن من تلك العوامل أيضاً التقدم التقني للدولة، وتبنيها للذكاء الاصطناعي خلال العقود القادمة لا سيما وأنها تمتلك بنية تحتية قوية وحديثة، تملك الدولة لأكبر شركتين للطيران وأكبر شبكة خطوط مع دول العالم، ما يساعد سهولة ربط دول العالم بعضها ببعض، تمتلك الدولة أكثر من جمعية للمساعدات حيث إن تلك الجمعيات تقدم المساعدات السخية التي تقدمها الدولة للدول الإسلامية الفقيرة كما تقدم مساعداتها لأي دولة تتعرض للكوارث والمنح.

استقطاب الأموال

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، لـ«الرؤية»: إن استحواذ دولة الإمارات على مركز متقدم عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بشأن الاقتصاد الإسلامي وجعله مساهماً أساسياً في النمو الاقتصادي وإرساء مكانة الدولة كمرجعية عالمية لهذا القطاع والعمل على استقطاب رؤوس الأموال الإسلامية للاستثمار في تنمية الاقتصاد وتعزيز مكانة الدولة عالمياً.

وأشار إلى أن من تلك المزايا أن دولة الإمارات تتمتع بمركز تنافسي عالمي وأداء اقتصادي مميز، إضافة إلى فعالية بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها وذلك لتمتعها بقوانين اقتصادية مرنة وكفاءة القرارات الحكومية والبنية التحتية الكبيرة.

وأضاف أن من تلك المزايا التقدم الذي تشهده دولة الإمارات في مجال تقنية المعلومات والنجاح في اعتماد التقنيات الحديثة والاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى الحرص على تبني التقنيات الجديدة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد حيث قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا المجال، الأمر الذي يساعد على خلق بيئة استثمارية أفضل وتشجيع المستثمر الأجنبي.

وأكد أن من تلك المزايا أيضاً الجهود الحثيثة المبذولة من قبل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي يوفر كل الدعم للمؤسسات من أجل نمو وتعزيز هذا القطاع، إضافة إلى الدور الرئيسي الذي لعبه قطاع التمويل الإسلامي.

التنويع مساهم رئيسي

من جهته، قال المستشار الاقتصادي علي الحمودي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتزايد مساهمتها يوماً بعد يوم في الاقتصاد الإسلامي وهو الذي يتوسع بما يقارب ضعف معدل الاقتصاد العالمي حيث يتجاوز إنفاق المستهلكين المسلمين 1.8 تريليون دولار سنوياً، ويبلغ إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية حوالي 1.3 تريليون دولار ويتوقع أن تتضاعف قيمتها في السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن التنويع هو مساهم رئيسي في المرتبة الأولى إقليمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن الاضطرابات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا أجبرت الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على إعادة ترتيب الأولويات وتعزيز التركيز على قطاعات مثل الأمن الغذائي.

وذكر أن قطاع الأغذية والمشروبات الحلال يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الاكتفاء الذاتي لأمتنا وبذلك، فإنه يعزز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقود نشاط التمويل الإسلامي القوي.