احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عربياً والـ19 عالمياً ضمن قائمة أرخص أسواق السيارات الاقتصادية خلال عام 2020، وذلك وفق مؤشرات عالمية.
وأكد مسؤولو شركات منتجة ومختصون بقطاع السيارات استمرارية تلك الهوامش السعرية ضمن الأسواق العربية الأرخص سعراً للسيارات، وفق مؤشرات عالمية، مرجعين تقلص الأسعار للتنافسية والمحافظة على استمرارية النشاط في السوق.
وأوضحوا أن اختلاف دوافع الثبات السعري بين السيارات الفارهة التي تحافظ على مستويات الأسعار مقابل قيمة علامتها التجارية والسيارات الاقتصادية والعائلية التي توازن بين حركة الطلب في السوق وتطلعات فئات المستهلكين وما ترسيه من أسعار مقابل السيارات المطروحة بالسوق.
ووضعت المؤشرات الشهرية لمنصات متخصصة في تحديد أسعار السلع، مثل «expatistan» وغيرها السوق المحلي في المرتبة 19 عالمياً والرابعة عربياً كأرخص الأسواق، وتبدأ الأسعار المحلية للمركبات الأكثر انتشاراً ذات المحركات من سعة 1.4 لتر بحد أقصى 70 ألف درهم بتباين الطرز، فيما يبلغ متوسط سعر السيارة من سعة 1.6 لتر نحو 85 ألف درهم.
وأظهرت أحدث مؤشرات التجارة السلعية الرسمية بالإمارات أن إعادة التصدير في قطاع السيارات قد تجاوزت 21 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020.
وأوضحت منصات إقليمية لقياس أداء قطاع السيارات أن الحد الأدنى لأسعار السيارات الاقتصادية المطروحة عبر وكلاء السيارات في الإمارات يبدأ من 40 ألف درهم على موديلات من السيارات الأصغر حجماً والملائمة لذوي الإنفاق المتوسط.
وقال المختص في قطاع السيارات، محمد الرداد، إن السوق ارتأى المحافظة على الهوامش المنخفضة التي وصل إليها منذ منتصف العام الماضي، مقابل سعيه للحفاظ على معدلات متوازنة من المبيعات تحت ضغوط تراجع الإنفاق والتحديات التي قابلت السوق بسبب الجائحة.
من جهته، أوضح مسؤول إحدى الشركات المتخصصة بتجارة السيارات، مهند دحروج، اختلاف تصنيف السوق السعري ما بين السيارات الفارهة والتي تحافظ منذ سنوات على مستويات أسعارها حفظاً منها لسمعة علامتها التجارية وتميز عملاء تلك الشريحة من السيارات، وما بين سوق السيارات الاقتصادية الذي يعتمد على حركة العرض والطلب وتسعى شركاته المنتجة لمواكبة العامل الأهم لشرائح المستهلكين، ألا وهو توفير قيمة ملموسة مقابل سعر تنافسي ويناسب قدراتهم المتوسطة على الإنفاق.
وأضاف: «يعد هذا العامل بدوره من مميزات السوق المحلي الذي جعل منه نافذة لانتقال تلك الشرائح من السيارات أيضاً إلى أسواق أخرى، حيث يعاد تصدير جزء من السيارات الجديدة إلى أسواق محيطة».