أكد مسؤولون من شركة ميتلايف ومن بنك رأس الخيمة الوطني، أن معدلات اختراق التأمين على الحياة في السوق المحلي لا تزال منخفضة دون الـ1%، الأمر الذي يرتبط بثلاثة عوامل هي: ضعف الوعي التأميني، وقلة الثقة، ومدة بقاء المقيمين في السوق المحلي.
وأكدوا أن النظام الجديد للتأمين على الحياة، الذي أصدرته هيئة التأمين، وأصبح سارياً منذ منتصف أكتوبر، من شأنه دعم قطاع التأمين على الحياة من خلال ترسيخ المزيد من الحماية لحقوق العملاء، وزيادة الشفافية والثقة.
وأشاروا إلى أن «كوفيد-19» قد يكون حافزاً لتغيير المواقف تجاه التأمين على الحياة في أوساط الوافدين والمواطنين في الإمارات، لا سيما وأن حد التأمين لأكثر من نصف الذين لديهم تأمين، غير كافٍ لتغطية قيمة المطالبة، وفق منظمة ليميرا.
ووفق ميتلايف، فإن أهم 5 مخاوف مالية للأشخاص في الإمارات تكمن في حماية العائلة من أي ظروف غير متوقعة ومن أي مرض خطير يهدد الحياة، وتغطية التكاليف الطبية الناتجة عن مرض خطير، إضافة إلى المخاوف الخاصة بالادخار للمستقبل، ولتوفير ما يكفي لتوفير تعليم جيد للأولاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر افتراضي عقده بنك رأس الخيمة الوطني مع ميتلايف للتأمين، حيث تناول أثر التغيرات الشاملة في التشريعات الإماراتية المتعلقة ببيع منتجات التأمين على الحياة والتكافل الأسري بشكل إيجابي على قطاع التأمين على الحياة.
وأفاد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني بيتر إنجلاند، بأن نسبة انتشار أو معدلات اختراق التأمين في الإمارات لا تزال دون الـ1%، مؤكداً وجود فرصة كبيرة لنمو هذا النوع من التأمين، لا سيما مع التطورات التشريعية الخاصة بهذا النوع من التأمين، والتي ترسخ للمزيد من الحماية لحقوق العملاء وثقتهم.
وبين أن ضعف معدلات اختراق التأمين على الحياة في الإمارات في طور التغيير، فبسبب جائحة «كوفيد-19»، يزيد اهتمام الأشخاص بمنتجات التأمين على الحياة في دولة الإمارات، لا سيما أن الوافدين والمواطنين يشعرون بحاجة ملحة لضمان التخطيط المالي الكافي لتخفيف تداعيات الأحداث الحياتية غير المتوقعة.
وقال: «من المهم جداً أن نرى الناس يفكرون بالتأمين على الحياة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن جائحة كورونا رفعت من معدلات اهتمام الناس في مختلف أنحاء العالم بالتأمين على الحياة بمعدلات كبيرة».
بدوره، أشار المدير العام لشركة متلايف الخليج ديميتريس مازاراكيس، إلى أن وباء كورونا أسهم في تسريع التغيرات في بيئة العمل لا سيما بالنسبة للتحول الرقمي وطبيعة العمل، لكنه كذلك أدى إلى تغيير سلوك العملاء وأولوياتهم وشهيتهم للتأمين.
وأشار إلى أن النظام الجديد للتأمين على الحياة، والذي بدأ سريانه منتصف شهر أكتوبر الماضي، من شأنه دعم تأمينات الحياة، كونه يسهم في زيادة الثقة وطرح منتجات أكثر ملائمة لحاجات العملاء، مع وجود حماية أكبر لحقوق العملاء ومسؤولية أكبر على الشركات ومصدري الوثائق.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيحمل بعض الأثر على الوسطاء العاملين في المجال من حيث تراجع الإيرادات، لكن ذلك سيكون لفترة قصيرة، وسيقوم السوق بالتصحيح والتعديل وفق المعايير الجديدة بما سيكون أكثر فائدة لجميع الأطراف.
وحول حصة البنوك والوسطاء من أقساط تأمين الحياة، أشار إلى أن الجزء الأكبر من أقساط تأمينات الحياة اليوم في السوق المحلي يأتي من البنوك، لافتاً إلى أن أقساط تأمين الحياة في الإمارات تقدر بالإجمالي بنحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار.
ومن جهته، أفاد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني فريدريك دي ميلكر، بأنه ووفق تقديرات عام 2018، فإن معدلات انتشار التأمين على الحياة في الإمارات بحدود 0.67%، ما يعني أن عدد الحاصلين على برامج الحماية على الحياة لا يزال قليلاً مقارنة بالكثير من دول العالم.