أكد اقتصاديون، لـ«الرؤية»، أن النظام المصرفي الإماراتي يعتبر حالياً الأكثر أماناً ومن أقوى أنظمة المصارف بمنطقة الشرق الأوسط في ظل تعزيز الجهات الرقابية جهودها القصوى لمواجهة عمليات الاحتيال أو الاختلاس أو التلاعب أو العمليات المخالفة للقواعد المصرفية دولياً ولا سيما ذلك خصوصاً في مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه، إن بنوك الإمارات عند مقارنتها بمثيلاتها بالمنطقة نجد أنها الأكثر قوة في مواجهة عمليات الاحتيال لا سيما في مرحلة ما بعد كوفيد-19. يشار إلى أنه وفقاً لإحصائيات رسمية زادت تلك العمليات بنسبة تفوق 200% في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأشار إلى أن البنوك تفوقت في هذا المجال إقليمياً من خلال 3 خطوات الأولى العناية والتركيز التي توليها الجهات الرقابية بقيادة البنك المركزي لمحاصرة تلك العمليات، الثانية تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية على العمليات التشغيلية الخاصة بعملاء البنوك، المتابعة في تطبيق نظم الحوكمة والشفافية بشكل صارم بالقطاع.
وأوضح أنه على الرغم أن جائحة كورونا دفعت البنوك الوطنية إلى رفع المخصصات إلا إن مؤشراتها ما زالت الأقوى بالشرق الأوسط في ظل نمو الأصول إلى أن بلغت نحو 3.3 تريليون درهم، وبلوغ الودائع نحو 1.8 تريليون درهم، ووصول القروض إلى قيمة 1.7 تريليون درهم مؤكداً أن هذه المؤشرات تدل على رصانة وصلابة القطاع في مواجهة أي تحديات حتى وان كانت عمليات الاحتيال.
بدوره، قال الخبير المصرفي ومستشار التمويل الإسلامي، أمجد نصر، إن البنوك الإماراتية استثمرت كثيراً في بنيتها التحتية خلال الأعوام الماضية والتي ضمنت لها حماية بيانات العملاء وخصوصاً خلال مرحلة ما بعد الجائحة حيث زادت عمليات الاحتيال في تلك الفترة.
ولفت إلى أن وضع خطة للتوعية من قبل شرطة دبي وأبوظبي والبنك المركزي وبمساهمة من البنوك الوطنية أتت بثمارها وحققت وأهدافها وذلك من خلال دعم القطاع في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من عمليات اختلاس وهي ما كانت سبباً رئيسياً في تأكيد قوتها في تخطي تلك الأزمة من غير خسائر ملحوظة.
وأوضح أن أغلب عمليات الاحتيال لا تقع من جانب المصارف ولكن تقع من قبل بعض العملاء والذين يتساهلون في إعطاء بياناتهم المصرفية إلى بعض الجهات الخارجية أو الغربية وهي التي لا يجب أن تعرف مثل تلك المعلومات. مؤكداً في المجمل أن أداء قطاع المصارف لمواجهة تلك العمليات أفضل من الأول بكثير وخصوصاً بعد الجائحة.
من جانبه، قال مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستثمارات والاستشارات لدى «سنشري فاينانشال»، ديفيش مامتاني، إن البنوك الإماراتية نجحت حتى الآن في مكافحة التهديدات الإلكترونية بنجاح كبير من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن ما يميز أنظمة البنوك ولا سيما في مرحلة ما بعد الجائحة نظام المصادقة المتعددة والذي يمكن البنوك من التأكد من الإجراءات الصحيحة عند الموافقة على أي تحويل إلكتروني أو دفع بالبطاقة عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن البنوك الإماراتية تحاول أيضاً استخدام الموقع الجغرافي لزيادة أمان المعاملة، مشيراً إلى أن ما يميز أيضاً البنوك أنها تتواصل بانتظام مع العملاء وتتأكد من بيانات اعتمادهم.
ونوه إلى أن سرقة أوراق الاعتماد تعد تهديداً إلكترونياً رئيسياً يحدث بسبب ارتفاع اتجاه العمل من المنزل حيث تقوم البنوك الإماراتية بالفعل بالكثير من توعية المستثمرين في هذا الصدد.
أول منصة إلكترونية
يشار إلى أنه من أبرز جهود الدولة في هذا الصدد، ما أطلقه اتحاد مصارف الإمارات، منتصف أبريل الماضي، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، أول حملة وطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي، وأول منصة إلكترونية رسمية خاصة بالقطاع المصرفي في الإمارات معنية بالإبلاغ عن الاحتيال المصرفي.
وجاء تنظيم هذه الحملة المشتركة في ظلّ تزايد مخاطر عمليات الاحتيالي المالي واستغلال المجرمين لجائحة كوفيد-19، حيث تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور وحماية المستهلكين من الطرق المختلفة لعمليات الاحتيال المالي.
ووفقاً لبيان سابق للمركزي الإماراتي، فإن عمليات الاحتيال بأنواعها تنمو في جميع أنحاء العالم، وذلك مع تقدم التكنولوجيا بشكل مطّرد وتزايد احتمالية تسبب القنوات الرقمية بتعطيل الخدمات المالية. ولا نستطيع استثناء دولة الإمارات من هذه الظاهرة. ففي عام 2018، كانت هناك زيادة سنوية بنسبة 18.2% في حالات الاحتيال، وقد تزايدت هذه الأرقام في عام 2019.
وتشير التوقعات إلى أن عمليات الاحتيال المالي والجرائم السيبرانية سترتفع أكثر على مستوى العالم. ومع إلزام مئات الملايين من الأشخاص بالبقاء في منازلهم في الوقت الراهن للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنه من المتوقع أيضاً أن تزداد عمليات الاحتيال المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حيث يستغل المحتالون مخاوف الناس وقلقهم خلال هذه الأوقات العصيبة.
وتستهدف عمليات الاحتيال ضحايا جدد عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدعي المحتالون بأنهم من شركات أو منظمات حقيقية بما في ذلك الهيئات الحكومية والبنوك ومقدمي الرعاية الصحية، لخداع الضحايا من العملاء والحصول على بياناتهم الشخصية أو المالية.