بحثت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، والدائرة المالية المركزية بالشارقة، سبل تفعيل برنامج المشتريات الحكومية في الإمارة لصالح المشاريع الأعضاء في «رواد»، وتعزيز نطاق مشتريات الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية المحلية من هذه المشاريع، حيث تم الاتفاق على حزمة من المقترحات التطويرية في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بدارسة تقليص مدة صرف المستحقات المالية للموردين المنضمين إلى عضوية المؤسسة، والنظر في إضافة فئة جديدة أو معيار في جائزة الأداء المالي المتميز بالدائرة يخص المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع الجهات المشاركة في الجائزة على رفع مشترياتها من هذه المشاريع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي جمع الطرفين عبر تقنية الفيديو، وبمشاركة سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رواد»، وفاطمة آل علي مديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع بالمؤسسة، ومن جانب دائرة المالية المركزية شارك كل من راشد محمد السويدي مدير إدارة المشتريات والعقود، وأحمد الكندي رئيس قسم الموردين، وعلياء آل علي ضابط موردين.
وأشاد مدير مؤسسة «رواد»، حمد المحمود، بدور الدائرة في تفعيل برنامج المشتريات الحكومية في الإمارة، واستعرض قرار المجلس التنفيذي للإمارة رقم (28) لسنة 2017م بشأن إعفاء المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من الرسوم، والتي نصت مادته رقم (4) على أن تلتزم الجهات الحكومية في الإمارة بمنح نسبة لا تقل عن 10% من مشترياتها السنوية للأعضاء، وذلك عند شراء منتجاتهم وطلب الخدمات التي ترغب فيها منهم.
وأورد المحمود جانباً من الجهود التي بذلتها المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية لتفعيل تنفيذ هذا القرار ومساعي التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
من جانبه، قال راشد محمد السويدي مدير إدارة المشتريات والعقود في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «إن تفعيل نظام المشتريات الحكومية من قبل أعضاء مؤسسة «رواد» سيشكل إضافة نوعية، ويساهم في زيادة دقة وتسريع إنجاز المعاملات، ويطلق العنان لرواد الأعمال المواطنين لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تطوير وتسهيل عمليات الشراء الحكومي لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية».
وناقش المشاركون خلال الاجتماع، أهم المعوقات والتحديات التي يمكن أن تحول دون تفعيل برنامج المشتريات الحكومية، ومن ثَمَّ وضع الحلول والمقترحات المناسبة لها.
وتمثل أهم هذه المقترحات في دراسة مقترح لتقليص مدة صرف مستحقات الموردين من المشاريع الأعضاء في «رواد»، بحيث لا تتجاوز 30 يوماً، ومخاطبة الجهات الحكومية للنظر في إعفاء المشاريع من رسم الضمان البالغ نسبته 5% و10% من قيمة المناقصة، وبما يراعي عدم توفر السيولة الكافية لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يدعم جهود استمراريتها وتمكينها من تطوير خدماتها ومنتجاتها.