حدد مسؤولون ومختصون في قطاع التجزئة وبيع السلع، 4 متطلبات يجب توفيرها لضبط أسواق بيع السلع المستعملة، وإرساء ضوابط فعَّالة لأنشطة إعادة تدوير السلع، تتضمن متطلبات تنظيمية بشأن صيغ العقود الموحدة، وحصر أسواق السلع داخل الدولة، وتحديد أهم الممارسات الضارة بها ومعالجتها، إلى جانب إحكام الرقابة على نوافذ معاملات البيع بين الأفراد.
ويحفظ القانون للمستهلك نفس الحقوق عند شرائه السلع المستعملة، وفق دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حيث يلزم بائع السلع المستعملة بعدم بيع أي سلعة تحمل عيوباً تضر بالمستهلك وصحته وسلامته، فيما يجب عليه الشفافية والإفصاح عن العيوب البسيطة ضمن الإيضاح الكامل لحالة السلعة وإدراج الحالة في فواتير البيع.
وأكدت أهمية دور المستهلك في تقييم عملية التعاقد ومراجعة جودة السلعة والسعر المعروض، ومدى ملاءمته لقيمة السلعة، فيما يجب عليه التمسك بإبرام عقد بيع يصف التعاقد وطبيعة السلعة وحالتها، ما يتلافى معه أي مشكلة خاصة بالملكية.
فيما ربطت الدائرة ضمن اشتراطات دليل حقوق المستهلك حق الشاري في الشكوى بشأن معاملة البيع بوجود إثبات قانوني أو فاتورة محددة لعملية الشراء حيث يتم التحقق من الشكاوى والتواصل مع بائعي السلع والاطلاع على أي أدلة ثبوتية تفند الشكوى، على أن تتم تسوية الشكاوى بجمع طرفي المعاملة سواء بشكل ودي أو قانوني وفق طبيعة الشكوى والبنود التي تحكمها ضمن الإجراءات الرقابية.
من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، لـ«الرؤية»، أنه عند شراء الأجهزة أو البضائع المستعملة، يجب التوضيح من قبل الشركة بأن المنتج مستعمل، وعلى المستهلك التأكد من سلامة المنتج وتناسبه مع احتياجاته والتحقق من سريان الضمان ومدته والشروط والأحكام.
وذكر أنه لا يشترط الضمان في البضاعة المستعملة، وإنما يشترط تطابق الشروط والأحكام بسياسة الضمان، ومنها الاستهلاك السليم ومدة سريان الضمان، لافتاً إلى أن حماية المستهلك تقوم بمهام الرقابة على جميع أسواق إمارة دبي للتحقق من تطابق الممارسات مع القوانين والأنظمة الخاصة بالدائرة.
وبحسب دليل حقوق وواجبات المستهلك لدى اقتصادية دبي، على المستهلك التأكد من تفاصيل الخدمة أو المنتج، والاطلاع على الخيارات المتوفرة ومقارنتها من حيث المواصفات والضمان والأسعار قبل الإقبال على عملية الشراء، كما يجب على المستهلك فحص المنتج أو الخدمة، والتأكد من توافق المنتج أو الخدمة مع المتطلبات والمواصفات المتفق عليها، وكذلك على المستهلك توثيق الاتفاقيات مع التاجر والتأكد من الحصول على فاتورة الشراء ومن صحة البيانات المكتوبة في الفاتورة والعقد قبل التوقيع وقبل مغادرة المحل.
وبالنسبة للسياسات العامة للبيع والشراء بحسب الدائرة، يحق للمستهلك إصلاح الأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وفق الشروط التالية، يجب توثيق حالة المنتج عند التسليم، والتأكد من سريان مدة الضمان، ويحق للمستهلك التصليح خلل 3 مرات (دون مقابل مالي) لنفس العطل بالمنتج وذلك خلال فترة سريان الضمان. (للأجزاء المشمولة بالضمان)، يجب إخطار المستهلك من قبل مقدم الخدمة بمعلومات التصليح شاملة لقطع الغيار، الرسوم والوقت الطلوب للتصليح وذلك قبل البدء في عملية التصليح أو التغييرات الأخرى، وننصح المستهلك بالاحتفاظ بالوثائق التي توضح تفاصيل التصليح وذلك كمرجع في المستقبل.
وفيما يخص الضمان، يجب أن تكون وثيقة الضمان مكتوبة بشكل واضح باللغة العربية بالإضافة إلى أي لغة أخرى، يجب على المستهلك التأكد من سريان مدة الضمان وفقاً لوثيقة الضمان، على وثيقة الضمان وصف الأجزاء المشمولة بالضمان، وعلى المستهلك استخدام المنتج حسب التعليمات والمعلومات القادمة من قبل مقدم الخدمة أو التاجر، وتجنب سوء الاستخدام، وعلى المستهلك الالتزام بجدول الصيانة والإصلاحات الأخرى لدى الوكلاء ومراكز الخدمة المعتمدين كما هو موثق بوثيقة الضمان، يجب أن يتوافق الضمان مع قوانين وأنظمة ومواصفات بيئة دولة الإمارات.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن محلات بيع القطع المستعملة بجميع أشكالها تخضع للرقابة بشكل دوري مثل أي منشآت تجارية أخرى، ويتم تفتيشها بحثاً عن أي قطع أو سلع مقلدة، موضحاً أنه لا يمكن فرض مواصفات معينة على جودة القطع أو نوعيتها أو حالتها العامة، إذ إن الأمر يعود إلى طبيعة الاتفاق بين البائع والمشتري، والذي يجب أن يكون موثقاً بين الطرفين.
بدوره، حدد المختص في قطاع التجزئة، إبراهيم البحر، 3 متطلبات أساسية يجب توفيرها محلياً منها، إيجاد صيغة تعاقدية موحدة ما بين الدوائر الحكومية تحكم عمليات بيع السلع المستعملة بما يضمن تسجيلاً واضحاً لكافة جوانب المعاملة التجارية.
فيما يجب على الدوائر أيضاً العمل على دراسات مفصلة لأسواق السلع كل على حدة، لحصر حجم تلك الأسواق وتحديد الأنشطة التي يكثر فيها الطلب على السلع المستعملة، وأهم التحديات والسلبيات التي تنتشر في كل نشاط، ما يضع قاعدة معلومات تراكمية يتم عليها استصدار الإجراءات والتشريعات المحلية المناسبة.
بينما يتحمل المستهلك مسؤولية مباشرة بشأن وعيه الاستهلاكي وضرورة الشراء عبر قنوات توفر ضمانات معقولة للسلع المباعة مع الموازنة بين الأسعار وقيمة السلعة التي يعاد تدويرها بالبيع، متوقعاً أن ترتفع نسبة التزام 90% من المستهلكين بالشراء من مصادر معتمدة في حالة إيجاد آلية تجارية موحدة بين أسواق الدولة
بينما أشار المختص في قطاع بيع الهواتف المتحركة، صالح علي، إلى أن الممارسات السلبية التي تتم في أسواق السلع المستعملة ولا سيما الهواتف، تأتي من المعاملات خارج إطار المحال والنوافذ التجارية المرخصة، حيث تخضع المحال التجارية لآلية بيع قانونية تستند إلى إصدار الفواتير التي تتضمن السلعة والسعر وبيانات البائع والمشتري مع تضمين هوية المشترين أيضاً لتلبية المتطلب التنظيمي.
فيما يجب إيجاد آلية واضحة لإحكام الرقابة على نوافذ البيع وصفحات التواصل الخاصة بالأفراد، حيث إن معظم الممارسات السلبية الخاصة ببيع السلع وخاصة المستعملة ترتبط بتلك المعاملات غير الرسمية.
من جانبه، قال مدير المبيعات في كاش كونفيرتر لبيع وشراء الأجهزة الكهربائية المستعملة، محمد عويس، إن الشركة تقدم للعملاء عند شراء أي منتج لديها ضمانة لمدة 6 أشهر، وفي حال حدوث أي خطأ أو مشكلة في الجهاز، فالخطوة الأولى للتعامل مع الأمر هي إرسال فريق لإصلاح العطل مباشرة، وفي حال لم يتمكن الفريق من إصلاح العطل في الجهاز يتاح للعميل استبدال الجهاز بآخر من نفس النوعية، وفي حال لم ينجح أحد الخيارين السابقين يتاح للعميل إمكانية استرجاع أمواله.
وأشار عويس، إلى أن أي محل يمارس نشاط بيع وشراء الأجهزة المستعملة، يعتمد بشكل أساسي على سمعته في السوق ومع العملاء، في الأسعار المقدمة وسياسة الاسترجاع والاستبدال ومدة الضمان، وبالتالي من الضروري على التاجر الذي يرغب الاستمرار في السوق أن يشعر العميل بالأمانة والصدق في التعامل معه.
وقال مسؤول المبيعات في متجر الزبير لبيع أجهزة الكومبيوتر المستعملة، نعمة الله خان، إن جميع الأجهزة المستعملة التي يبيعها المتجر عليها فترة ضمان، تختلف بحسب نوعية الجهاز، فالأجهزة المستعملة لديها ضمان 3 أشهر، وهناك بعض الأجهزة مدة الضمان تصل إلى 6 أشهر.
وأشار إلى أن المتجر يتيح للمستخدم عملية استبدال الجهاز في حال حدوث أي عطل، ولكن لا يوجد خيار استرجاع للأموال، وغالباً ما تكون الأجهزة المباعة ذات جودة عالية ولم تستعمل لمدة طويلة ولذلك نادراً ما تحدث مشاكل مع العملاء.
وقال صاحب متجر الراشدية لبيع الأجهزة الكهربائية المستعملة، بدر العامر، إن أسعار المستعمل تختلف بحسب سنوات الاستعمال وحالة المنتج، ولكن على كل الأحوال فالمتجر يقدم للعميل ضماناً يراوح بين أسبوعين وشهر كامل، وفي حال وجود أي عطل بإمكانه استبداله أو استرداد المبلغ النقدي.
وأفاد مستهلكون يتعاملون مع متاجر الأجهزة المستعملة، بأنهم قليلاً ما يواجهون مشاكل مع هذه المتاجر، فالبضائع التي يشترونها تكون بحالة جيدة في الغالب، والمتاجر متعاونة في حال وجود أي عطل أو خلل في المنتج، سواء أدوات كهربائية أو أجهزة إلكترونية أو غيرها.
وأكدوا أنهم يفضلون هذه الأجهزة كونها رخيصة في السعر ويشملها الضمان، وحالتها جيدة.