في إطار الجهود المبذولة لمناقشة التحديات التي تواجه صنّاع السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وإيجاد السبل لمواجهتها والتقليل من آثارها، شارك عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اليوم في أعمال الدورة الخامسة من منتدى المالية العامة للدول العربية والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد أزمة وباء كورونا».
وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، رحب الطاير بالوفود المشاركة، مؤكداً أهمية المنصة الرائدة التي يوفرها المنتدى لمناقشة مختلف قضايا وتحديات السياسة العامة ذات العلاقة بالمنطقة العربية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية. وأشار إلى ضرورة فتح قنوات الحوار البنّاء والمثمر، لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات وخطط استباقية تستند إلى معطيات ورؤى واضحة.
وقال: «نلتقي اليوم في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة كوفيد-19، والتي فرضت تحديات غير مسبوقة وبعيدة المدى على الاقتصاد العالمي. إن التدابير التي اتخذتها مختلف الحكومات لاحتواء انتشار الجائحة، أدت إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي دفع الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم، وأدى إلى بروز تداعيات اجتماعية واقتصادية وصحية شديدة للغاية على مختلف دول العالم».
وأضاف: «تبقى الآفاق الاقتصادية العالمية غير واضحة نتيجة الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 وتأثيرها على العديد من الاقتصادات الكبرى، حيث ما يزال الوضع محفوفاً بالمخاطر في العديد من البلدان. وحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن الدول العربية سجلت انكماشاً بنسبة 4.0% خلال عام 2020، مقارنة بمعدل نمو 1.6% خلال عام 2019، وهو ما يعد انعكاساً لتأثيرات الوباء الذي من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي الذي يساهم بنحو 48% من إجمالي الطلب في الدول العربية، وذلك بسبب تراجع في تحويلات العاملين في الخارج، فضلاً عن انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال».
وقال: «كشفت الظروف الحالية عن أن النجاح في احتواء الجائحة يأتي على حساب النشاط الاقتصادي، لذلك من الضروري إعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة، لأن عالم ما بعد كورونا سيختلف كلياً عن عالمنا اليوم. إن القدرة على التعامل مع عواقب الأزمة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية تتطلب تطوير برنامج إنقاذ غير تقليدي يكون قادراً على التكيف والتعامل بحكمة وبشكل مناسب مع جميع تداعيات الوباء».
وفي ختام كلمته أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد اتخذت مجموعة من الإجراءات المناسبة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية أهمها، إطلاق حزم دعم كبيرة من المالية العامة، وتخفيف السياسات النقدية الاحترازية الكلية، وضخ سيولة في النظام المصرفي بلغت 78 مليار دولار أمريكي.