قطاع الصرافة والحوالات في الإمارات ينمو بين 5 إلى 10% خلال شهرين

أفاد محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات تشهد مراحل من التعافي منذ مطلع العام الجاري، وذلك عقب القرارات التي اتخذتها الجهات المعنية بعودة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والفندقية بنسبة 100%، ومعاودة استضافة الفعاليات والمعارض على غرار معرض أبوظبي للدفاع الدولي «آيدكس» 2021 الذي سيقام فبراير المقبل، إلى جانب التحضيرات الجارية لاستضافة معرض إكسبو دبي والذي من المتوقع أن يستقطب ما يقارب 25 مليون زائرة ومشارك بحسب ما أفاد القائمون عليه. وقال الظاهري في بيان صحفي: «منذ مطلع العام الجاري شهدنا تحسناً في أداء قطاع تجارة التجزئة، مع إقبال الزوار والمتسوقين والسياح، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الهامة التي نوليها اهتمامنا في المجموعة، إلى جانب أن الدولة قد تحولت إلى وجهة مفضلة للسفر في الوقت الراهن خاصة مع قدوم مئات آلاف الزوار والسياح للدولة منذ مطلع العام الجاري، وتسجيل الفنادق لإشغالات قياسية وإيرادات منافسة، تجاوزت من خلالها التأثيرات التي تعرضت لها في العام الماضي». وثمن الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لحفظ التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن معاودة النشاط في مختلف الأنشطة الاقتصادية كان له أثر كبير في تحسن الأعمال ودفعها للنمو خلال الفترة الراهنة والمقبلة، وكذلك إطلاق الحكومة الرشيدة لمبادرات وخطط تحفيزية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتدفع عجلة النمو، خاصة عقب تفشي جائحة كوفيد-19، موضحاً أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للتمكن من تجاوز أي تأثيرات سلبية. وأوضح الظاهري أن دولة الامارات نجحت في أن تكون مقصداً للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب بفضل التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والحزم الاقتصادية التي أعلن عنها، إلى جانب منح الإقامة الذهبية للمستثمرين والأطباء وأصحاب المواهب ما جعل الإمارات الوجهة الأنسب للاستثمار بفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال آمنة ومشجعة على إطلاق المشاريع والأنشطة الاقتصادية. وأعرب الظاهري عن توقعاته أن تتعافى العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة وتعاود تعافيها ونشاطها المعهود، خاصة مع دخول مستثمرين جدد إلى الدولة بغرض استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة بها.

الإمارات تقود التحول الإقليمي في تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة أكد مشاركون دوليون في ندوة: «النماذج الجديدة لنمو الاقتصاد العالمي في الـ50 عاماً المقبلة» التي عقدها مركز تريندز للبحوث والدراسات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها الدور الريادي في توظيف الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وقيادة التحول الإقليمي في تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، لافتين إلى أن النماذج الجديدة لنمو الاقتصاد العالمي ستعتمد بالأساس على الإبداع والابتكار والتميز والتعليم النوعي والتكنولوجيا المتطورة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير والمعرفة، والاستثمار في الثروة البشرية وتنمية المهارات والمعارف باعتبارها أهم عوامل التقدم والاستدامة. وتعد هذه الندوة أولى فعاليات منتدى تريندز «الاتجاهات المستقبلية: العالم في عام 2071»، الذي أعلن عنه المركز بهدف استشراف مسارات التحولات العالمية خلال الـ50 عاماً المقبلة في المجالات كافة والسبل الكفيلة بمساعدة حكومات الدول على الاستعداد الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل. وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، المدير العام لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في كلمته الترحيبية التي ألقتها نيابة عنه الأستاذة مريم خوري، مساعدة باحث في المركز عن ترحيبه بالخبراء المشاركين في فعاليات الندوة. وأكد العلي أن المركز يولي اهتماماً استثنائياً باستشراف المستقبل من أجل التوصل إلى المحددات الحاكمة والعوامل المؤثرة في صناعته لمساعدة صانعي السياسات على الاستعداد الجيد للتعامل مع السيناريوهات المستقبلية كافة في المجالات جميعها. وأدار فعاليات الندوة الدكتور محمد حمداوي، الباحث الاقتصادي في «مركز تريندز»، مؤكداً أن العالم يشهد تغيرات متسارعة والنماذج الاقتصادية التقليدية التي نجحت في قيادة النمو العالمي في العقود الماضية لم تعد مناسبة للتعامل مع المستقبل، وآن الأوان للبحث في النماذج المستقبلية التي تواكب التطورات والمستجدات الأخيرة. الاحتمالات المستقبلية: مناهج جديدة للتنمية الاقتصادية. وبدأت فعاليات الندوة بالكلمة التي ألقاها الباحث بدر العبدالقادر، اقتصادي أول في هيئة تطوير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وتناول خلالها المناهج الجديدة للتنمية الاقتصادية في المستقبل، حيث أشار إلى أن النماذج الاقتصادية المستقبلية ستركز بصورة أكبر على قيم الإبداع والابتكار والاستثمار في التكنولوجيات المتطورة. وتوقف بدر العبدالقادر بشكل مطوّل عند المقتضيات العملية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية على المستوى العالمي، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود البحثية حول استخدام الطاقة أساساً؛ نظراً إلى ما تشهده منظومتها من تجدد مستمر وكذلك للحاجة المتنامية إليها التي ستشهد نمواً أكبر خلال الـ50 عاماً المقبلة. ولفت العبدالقادر الانتباه إلى ضرورة اعتماد مزايا ما بات يعرف بـ«الاقتصاد الدائري» والوعي المهم بدوره في المستقبل أيضاً، مؤكداً أن دول العالم تتوافر على قدرات تسمح لها بحسن تدبير الأزمات المفاجئة والشاهد على ذلك أن جائحة «كوفيد-19» جعلت مؤسساتنا أكثر صموداً وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية في مجال الاقتصاد وما يرتبط به من مجالات أيضاً. كما عبّر العبدالقادر عن اعتقاده بأن النمذجة الاقتصادية خلال الـ50 عاماً المقبلة سيطالها الكثير من التغيير نظراً إلى وجود الكثير من الأعمال التي تجري حالياً على المستوى العالمي؛ وهي أعمال مرتبطة بتطوير المجالات المشتركة وتحقيق المنفعة لكل الدول وهذا ما يعزز من فرص بناء نمذجة مناسبة يمكنها أن تحقق الاستفادة الكبرى للبشرية. السياسات التحوُّلية وتطرق د. خوسيه رونالدو جونيور، مدير سياسات وبحوث الاقتصاد الكلي في معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في البرازيل، في كلمته أمام الندوة إلى «السياسات التحوُّلية اللازمة لاقتصاد المستقبل»، مشيراً إلى أن الاستثمار بكثافة في التعليم والتكنولوجيا الرقمية عامل مهم في كسر فجوة التعليم والتنمية بين الدول النامية والمتقدمة والاستعداد للمستقبل. وأوضح د. خوسيه رونالدو جونيور أنه في العقود المقبلة ستكون الروبوتات والتقنيات المتطورة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة أدوات رئيسية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي. وأكد أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية ودوره في تقليص الفجوات الفاصلة بين دول العالم التي صارت منقسمة إلى دول غنية وأخرى نامية، بعد أن أصبحت محركات النمو الاقتصادي هي رأس المال البشري، إضافة إلى عوامل أخرى أهمها التقدم التكنولوجي وهذه أشياء مرتبطة بالسياسة التعليمية ومدى نجاعتها. ورأى د. خوسيه رونالدو جونيور أن الكثير من المتخصصين تناولوا مسألة البطء الاقتصادي من زوايا مختلفة تتعلق بعوامل التركيبة السكانية والتمييز وعدم المساواة وكذلك نمط استخدام الطاقة وقوة الإبداع ودور الذكاء الاصطناعي الذي له دور في تراجع الطلب على القوة العاملة وعلى العمل بوجه عام، وهذه عوامل تتفاوت دول العالم فيها؛ ما يؤثر في درجة تقدمها، فالهوة بين الدول المتقدمة والنامية يمكن تقديرها زمنياً بنحو 50 عاماً. لذلك فإن الدول النامية مطالبة باستخدام التقنيات الحديثة ما يعني الحاجة إلى نظم تعليمية قوية ذات جودة عالية، مع تبنّي سياسات اجتماعية فعالة تسهم في إعداد الموارد البشرية وتأهيلها من حيث اعتماد المرونة في قواعد التوظيف وتنظيم سوق العمل وضمان الحد الأدنى لدخل العائلات مع توفير ظروف الحياة المناسبة لهم. وشدد الدكتور جونيور على أهمية الاستثمار في التقنيات الزراعية والتطور التكنولوجي باعتباره مدخلاً رئيسياً لتطوير الإنتاج الغذائي، في ظل استخدام عدد أقل من الموارد الطبيعية، مستشهداً بالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل اللتين تقدمان نموذجاً ناجحاً على هذا المستوى، نظراً إلى زيادة الإنتاجية بهما بفضل الاستخدام الجيد للتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، وبالتالي فإن الدمج بين التكنولوجيا والزراعة بات أمراً ملحاً لتجاوز معوقات التطور في الصناعة الغذائية، غير أن هذا يحتاج إلى تعاون أوثق على المستوى الدولي واحترام شروط السلامة البيئية بل وجعل صناعة الغذاء صديقة للبيئة أيضاً. في السياق ذاته، أشار د. سيميون دجانكوف، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الأسبق في بلغاريا، زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ضرورة زيادة الدور التدخلي للدولة في إدارة الاقتصاد من خلال السياسات والمحفزات المالية والتخطيط المستقبلي له، والاستثمار بكثافة في مجالات الأبحاث والتطوير والتحول الرقمي، التي تعد أبرز ملامح التحول الاقتصادي المحتمل في المستقبل. وأوضح د. سيميون دجانكوف أن تزايد دور الدولة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية، يختلف كثيراً عما كان سائداً خلال العقود الماضية. وقد جاء تنامي دور الدولة في ظل جائحة «كوفيد-19» التي تطلبت أن تقدم الدول حزماً مالية تحفيزية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي من الأزمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الجديد طوال عقود مقبلة. وأشار د. دجانكوف إلى الحزم التحفيزية التي قدمتها الولايات المتحدة ومعظم دول العالم لتحقيق التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19»، التي بلغت في الولايات المتحدة نحو 25% من قيمة إجمالي الدخل القومي الأمريكي، وهو ما يؤكد مدى تنامي دور الدولة في وضع السياسات الاقتصادية والمالية. ركائز المستقبل وتناول د. جياكومو لوشياني، مستشار علمي لدراسات الماجستير لدى كلية باريس للشؤون الدولية، أستاذ مساعد في الدراسات متعددة التخصصات لدى المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية، في جنيف، في كلمته أمام الندوة «ركائز اقتصاد المستقبل»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها الدور الريادي في توظيف الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وقيادة التحول الإقليمي في تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وركز د. لوشياني على موضوع الاستدامة الذي يعد على درجة من الأهمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح أنه دائماً ما توصف اقتصادات دول الخليج بأنها ليست مستدامة بسبب اعتمادها بشكل كبير على النفط والغاز وهما وقود أحفوري يترتب على استخدامه انبعاثات الكربون بشكل كبير، وهناك حاجة إلى التخلص من ذلك، والتركيز على استدامة التنمية بالتوجه إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتنويع مصادر الدخل. وأكد د. لوشياني أن اقتصادات دول الخليج والدول المنتجة للنفط والغاز تواجه تحدياً فيما يتعلق بمسألة الكربون وتأثيره في قضية الاستدامة، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك اقتصاد مستدام ما لم يكن هناك تغيير في الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز. وأكد أنه يتعيّن على دول الخليج أن تتبنّى سياسات جديدة لمواجهة مشكلة الكربون وتحقيق الاستدامة، حتى تتمكن من مواصلة مسيرة الازدهار والتقدم. وأشار لوشياني إلى أن هناك وعياً متنامياً بهذه القضية في هذه الدول، سواء من خلال الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، خاصة في المشاريع التي تعمل من أجل تقليص الكربون، أو من خلال دعمها الجهود العالمية المبذولة في قضايا الاستدامة، كما تشدد على أنها تبذل الجهود لمواجهتها. وشدد د. لوشياني على الحاجة إلى مبادرات من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر في دول الخليج من موارد الطاقة المتجددة والنظيفة، وعلى ضرورة العمل لتوليد الكهرباء من مصادر صديقة للبيئة ومتجددة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور بارز في هذا المجال، حيث تنتج الكهرباء من الطاقة النووية ومن مصادر الطاقة المتجددة. الـ50 المقبلة واستشرف د. دان ميتشيل، رئيس مركز الحرية والازدهار في الولايات المتحدة، في كلمته أمام الندوة، ملامح المشهد الاقتصادي خلال الـ50 عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن العالم شهد تغيرات ديموغرافية كبيرة في الـ50 عاماً الماضية ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو السكاني بصورة مقلقة في المستقبل مع تغير في شكل الهرم السكاني وهو أمر يشكل تحدياً كبيراً للنمو الاقتصادي المستقبلي. وأوضح ميتشيل أن المؤشرات الديموغرافية سترسم ملامح المشهد الاقتصادي المستقبلي، خاصة في ظل التباين الواضح في معدلات الأشخاص الذين هم في عمر العمل بين القوى الاقتصادية الكبرى، حيث يختلف ذلك في اليابان عن أوروبا، وهذا سيؤثر في سوق العمل المستقبلي وسياسات الرعاية الاجتماعية في هذه الدول. وخلص د. دان ميتشيل إلى أنه لا يزال هناك أمل في تجنب الأزمات المستقبلية التي قد تخلقها التغيرات الديموغرافية من خلال تبنّي سياسات مرنة تأخذ في الاعتبار هذه التغيرات المحتملة والاستفادة من بعض النماذج الناجحة في هذا الصدد، خاصة نموذج سنغافورة الذي يعتمد على الاستثمار في التعليم والثروة البشرية والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعتمد كذلك على مساهمة المواطنين في تقاعدهم وفي تكاليف الطبابة عبر «التمويل المسبق». الاتجاهات الكبري في السياق ذاته، أشار هيكتور بوليت، رئيس قسم النمذجة في جامعة كامبريدج، كلية الاقتصاد القياسي في المملكة المتحدة، إلى أن الاتجاهات الكبرى التي ستؤثر في الاقتصاد العالمي خلال الـ50 عاماً المقبلة تتمثل في وظائف المستقبل والتغيرات التكنولوجية والتغير المناخي والعولمة والجوانب الصحية التي ترتبت على جائحة «كوفيد-19»، فهذه المجالات ستكون محور السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وسيتعين على الحكومات الاستعداد لها من الآن

شهدت إمارة الشارقة إنشاء 24 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة 808.10 مليون درهم (220 مليون دولار) في عام 2020، وفرت 1117 فرصة عمل جديدة، بحسب دراسة حول الأداء السنوي للشارقة في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر أجرتها شركة «ويفتك». وأوضحت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة زادت 60% في النصف الثاني من 2020 مقارنة مع النصف الأول، مشيرة إلى أن الجائحة أثرت على بعض القطاعات لكنها أظهرت أهمية قطاعات أخرى شكلت فرصاً كبيرة للاستثمار وتأسيس الأعمال في التجارة الإلكترونية وقطاع الصحة والبحوث الطبية ومنتجات السلامة الشخصية ما أسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة ضمن عدد من القطاعات الناشئة. المرونة والتكيف وعلى الرغم من الضغط الذي تعرضت له التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب جائحة كورونا، فإن اقتصاد إمارة الشارقة أثبت مرونة في التكيف مع الأزمة الصحية، وتمكن من مواصلة النموّ من خلال تشجيع المستثمرين الدوليين على إيجاد فرص واعدة لتوسيع أعمالهم والاستفادة من نهج التنويع الاقتصادي للإمارة وبيئتها الداعمة للاستثمار إلى جانب التكاليف التشغيلية المنخفضة وغيرها من المزايا التنافسية. ومن خلال عمله وفق رؤية استباقية، استطاع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تكثيف جهوده لتعزيز الحركة الاستثمارية في الإمارة عبر توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات بما في ذلك خدمات تحليل الأسواق المحلية بشكل مباشر لمساعدة الشركات الجديدة على تحديد فرص الأعمال الملائمة لها الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي بالإمارة وساعد في تأسيس 16 مشروعاً استثمارياً جديداً لغاية الربع الثالث من 2020. تعزيز التنافسية وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب استثمر في الشارقة أن عام 2020 كان عام التطوير والتأسيس لتوجه جديد في الاستثمارات المستقبلية، حيث أثبت قدرته على تعزيز تنافسية الإمارة. وأضاف المشرخ، "جائحة كوفيد-19 تسببت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة راوحت بين 21 و61% بحسب تقرير حديث لشركة (ويفتك)، لكن في المقابل يفيد التقرير أن هناك زيادة في الوظائف الجديدة التي أنشأتها المشاريع المتخصصة في الأجهزة الطبية بنسبة 53.4%، وزيادة في وظائف القطاعات المختصة بعلوم الحياة بنسبة 45.4% وهو أعلى معدل نمو في الوظائف منذ عام 2012 والأمر ذاته ينطبق على قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجيستية التي زاد الطلب عليها وزادت طاقتها التوظيفية". الفرص الأكبر وأوضح المشرخ أنه على الرغم من الجائحة، إلا أن فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة سترتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة في قطاعات حيوية، بنسب مختلفة وفقاً لتوقعات (ويفتك)، التي أشارت إلى نمو قطاع علوم الحياة بنسبة 74%، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 55.6%، والصناعات الزراعية والغذائية 49.7%، واللوجيستيات والتوزيع 46.2%، وتكنولوجيا التنظيف 30.2%، وإلى جانب القطاعات الرئيسة هناك قطاعات فرعية مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التعليم والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجيستية الذكية سيشكل نموها فرصة لشركات الابتكار الناشئة. دروس وممارسات الدرس الأكبر من عام 2020 إلى جانب أهمية الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي القائم على الابتكار والأصول الملموسة، هو التركيز على المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة وشركات الابتكار الشابة التي تشكل عصب الاقتصاد ورأس المال الاجتماعي، وفقاً للمشرخ الذي أكد أن العالم كله يركز على هذا التوجه وخصوصاً أن هذه الأعمال لها تأثير مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول من خلال تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة، وهو ما أشار إليه تحليل بيانات مؤشر ريادة الأعمال العالمي عندما بين أن البلدان التي تتميز بارتفاع نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي لديها معدلات أعلى لمشروعات ريادة الأعمال. بحث الفرص شارك مكتب (استثمر في الشارقة) على مدى عام 2020 في 14 فعالية وندوة افتراضية محلية ودولية تناولت مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الاستثمار العقاري والتكنولوجيا والتجارة وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الصحية والزراعة والتكنولوجيا. وفي شهر فبراير الماضي استضاف المكتب «ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا»، تلاه سلسلة تضمنت 11 جلسة نقاشية افتراضية على مدى العام وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا. وهدفت الجلسات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي تشكل رافعة ودعماً لأسواق المستقبل، وذلك تحت عناوين مختلفة منها دورة مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني التي ناقشت أثر حزم الدعم الحكومي في تعزيز مناعة الاقتصاد من تداعيات كورونا، وجلستان حول «مستقبل التكنولوجيا الزراعية والدور الحكومي في تطويرها»، و«مواكبة التغيير وتوجهات الاستثمار المرن»، إلى جانب ترؤسه الاجتماع الأول للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي شكل فرصة مهمة للاستفادة من خبرات قادة الاستثمار الإقليميين حول الأساليب التي تتبعها مختلف المنظمات للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة. ومن خلال جلساته وندواته النقاشية استهدف المكتب أيضاً مستثمرين ورجال أعمال من دول تصنف من أهم اقتصادات العالم مثل كوريا الجنوبية، والهند، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والنمسا، وإيطاليا، حيث تطرقت الجلسات إلى الفرص والتحديات بالإضافة إلى تقديم تجارب ناجحة لعدد من الشركات الأجنبية التي وسعت أعمالها باتجاه المنطقة والعالم انطلاقاً من الشارقة. إنجاز المعاملات وسعى المكتب من خلال مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) إلى توفير الوقت والجهد على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم، حيث أبرم عدة اتفاقيات مع جهات ومؤسسات حكومية مثل تسهيل وكاتب العدل والاتحادية للهوية والجنسية لتقديم خدمات نوعية ضمن مركز متكامل تنفيذاً لرؤيته بأن يكون محطة مركزية للمستثمرين في الإمارة لمتابعة معاملاتهم في بيئة استثمارية محفزة. واختتم المكتب مبادراته لعام 2020 باستضافة أعضاء «برنامج الاقتصاديين الشباب» في جلسة حوارية تحت عنوان "اقتصاد الابتكار والأفكار الشابة" ناقش خلالها دور الأفكار الشابة في تنمية القطاعات الاقتصادية وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز قدرات الشباب الاقتصادية.

«العبرة ليست في نجاح المشاريع بل في استمراريتها».. عبارة تصدرت عدة نصائح تحدث بها الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم الاستثمارية، إلى رواد الأعمال، مؤكداً أهمية القطاع الخاص وقدرة أصحاب المشاريع والأفكار على تحويل نماذجهم الصغيرة إلى تجارب قوية ومتنوعة قائمة على الأرض، تساهم في خلق قوة اقتصادية وطنية تنافسية محلياً وعلى الصعيد الدولي.واستعرض الشيخ مسلم بن حم، من خلال تجربته، عدة نصائح تساعد أصحاب الأعمال الصغيرة على المضي نحو مراحل التوسع في مشاريعهم، بما يواكب متطلبات العصر وأدواته، وهو لا يعزز فقط نمو أعمالهم، بل صمودها أيضاً في وجه الأزمات الطارئة، مثل جائحة «كوفيد-19» على سبيل المثال. بدأت مسيرتك العملية في سن مبكرة جداً، فما الأساس الذي اعتمدت عليه؟التركيز على احتياجات السوق المحلي والاقتصاد الوطني هو أساس نجاح أفكار المشاريع للتحول لواقع ملموس، فسعيت لإنشاء أول أعمالي عام 1974 بقطاع الزراعة، عبر تنفيذ مشروع لإكثار النخيل، وتلاها إنشاء شركة للمقاولات تولت أعمالاً أساسية في مرحلة التطوير العمراني الأول للدولة، ثم في عام 1982 أنشأت شركة أخرى خاصة بأنشطة الحفر لتقوم بدور ملموس في مجال إجراء الدراسات الفنية وحفر الآبار والبحث عن مصادر المياه وآبار النفط أيضاً.كيف ساعدتك الخبرة الأولى في تحفيز روح المخاطرة والدخول إلى قطاعات جديدة بالسوق؟لا شك أن الخبرات المكتسبة في استطلاع السوق كان لها دور في البحث عن الفرص غير التقليدية لتوسيع الأنشطة، كما أن ظهور الحاجة إلى الإنشاء العمراني خلق في المقابل حاجة متزايدة لتأمين مصادر سلع البناء، ما دفعنا لتأسيس شركات أخرى إضافية للصناعات الإسمنتية، إلى جانب أخرى لتجارة مواد البناء، ما كفل تعزيز مكانتنا في قطاع المقاولات بشكل عام.هل اقتصر التنوع الاستثماري لأنشطتكم على القطاعات المرتبطة بمرحلة التأسيس؟إن إحدى الخبرات الإضافية التي يجب أن يتمتع بها أصحاب الأعمال هي تنويع المحفظة الاستثمارية وتدوير الفوائض المالية نحو الأنماط المختلفة، ولذلك قمنا في منتصف الثمانينات بإنشاء شركة جديدة للقيام بأنشطة الصرافة والمعاملات مع البنوك، وهو ما أمن التنوع، إلى جانب الثقة الائتمانية، ثم في عام 1988 بمواصلة هذا النهج تم إطلاق شركة للخدمات الكهربائية والميكانيكية ثم الدخول لمجالات التجارة والاستيراد، فأنشأنا 6 شركات أخرى مع بداية التسعينات اختصت بالتجارة العامة والاستيراد وبيع السيارات والمخابز.لم تتوقف أنشطتكم عند حدود السوق المحلي، فما العوامل التي عززت خروجكم للأسواق الإقليمية؟إن إدراكنا لأهمية التنافسية خارج أسواق الدولة دفعنا للبحث عن متطلبات الأسواق المحيطة، فأسسنا شركة للمقاولات العامة في مسقط، كما قمنا بتأسيس شركة للتجارة في المغرب مختصة بمجالات المقاولات العامة والتطوير العقاري واستيراد وتصدير المعدات الهندسية، إضافة لذلك فقد عمدت أنشطة المجموعة العقارية إلى إطلاق العديد من استثمارات الأراضي والعقارات والمقاولات بدول مجلس التعاون واليمن.هل واجهت تحديات على صعيد المنافسة الأجنبية في ظل انفتاح الدولة على العالم؟لعل أحد عوامل تخطي أثر تلك المنافسة هو البحث عن الشراكات التي تعزز النمو، وهو ما حققناه في عام 2004 بتأسيس مجموعة سيتي سيزن للفنادق لتنتشر فنادقها في كلٍّ من العين وأبوظبي ودبي ومسقط، إضافة للتطلع لتشييد فنادق أخرى في دول عربية وأوروبية، وهو ما شجعنا في المقابل على التوسع بالقطاع السياحي لنطلق بعض الشركات في مجال السفريات والسياحة إلى جانب شركة للشحن العالمي.كيف تنصح رواد الأعمال لتخطي تداعيات الأزمات، لا سيما ما خلفته الجائحة؟أعتقد أن تطور المشاريع واعتمادها على بيئات عمل مرنة وذكية هو مطلب أساسي حالياً، لا سيما للمشاريع الصغيرة التي تعد أكثر قابلية وسرعة للتحول التقني. ويجب على رواد الأعمال زيادة ربط مشاريعهم بالحلول التقنية لمواجهة الأزمات المستقبلية أو استمرارية الوضع الاحترازي مقابل بقاء الجائحة لفترة أطول، كما أن الفرصة الحالية تتيح لأصحاب المشاريع الإدارة المباشرة بأنفسهم، وهو ضرورة ملحة حالياً للوقوف على قوة المشروع وثباته على أن يعتمد في مواصلة النشاط على العناصر الوظيفية ذات الكفاءات.