قال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، إن اقتصادات دول مجلس التعاون قوية وذات ثقل مهم ومؤثر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ظهرت الصلابة الاقتصادية لدول المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية بصورة خاصة، من خلال التعامل الفعال مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة «كوفيد-19»، والاستجابة السريعة والمنهجية التي اعتمدتها دول المجلس في إحداث توازن بين الأولويات الصحية والاقتصادية وتطوير المبادرات الخاصة بدعم وتحفيز أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية، مع الاهتمام كذلك بالأهداف والمشاريع التنموية طويلة المدى.
وتابع: «دول مجلس التعاون مؤهلة لتكون من أسرع البلدان تعافياً على مستوى العالم بما تملكه من إمكانات اقتصادية ومبادرات حكومية جادة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، ولكننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وخلق فرص نمو جديدة، وتطوير نماذج اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وتنافسيته ومساهمته في نمو الاقتصاد العالمي».
جاء ذلك خلال كلمة «بن طوق» في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون، والذي عقد افتراضياً برئاسة دولة الإمارات، يُمثلها عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون.
وشهد الاجتماع استعراض بنود جدول أعمال اللجنة، والتي شملت عرضاً حول مخرجات دراسة برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وخارطة طريق لتنفيذ مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025، إضافة إلى الجوانب الاستراتيجية التي يجب أخذها في الاعتبار ضمن برنامج عمل الهيئة وأولوياتها، ومن بينها دراسة تنظيم حلقات نقاشية دورية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبمشاركة مفكرين وخبراء اقتصاديين ومسؤولين حكوميين.
كما ناقش الاجتماع مستجدات استكمال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ومفاوضات التجارة الحرة، وذلك إلى جانب مناقشة دليل عمل مكتب الهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، كما تم استعراض لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في المجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة ومخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.