تشكيل فريق «دبي اللانقدية» تمهيداً للاستغناء عن العملات في عمليات الدفع

حافظ المصنعون المحليون على مستوى صادرات مرتفع عبر منافذ أبوظبي خلال النصف الأول 2020 بنحو 17.6 مليار درهم رغم تحديات كورونا وبفارق انخفاض لم يتجاوز 6% مقارنة بحجم صادراتهم خلال الفترة نفسها من 2019، فيما أفاد مختصون في الصناعة واللوجيستيات بأن حركة الطلب على بعض السلع، لا سيما في الجائحة إلى جانب المرونة الواضحة وتطور البنية التحتية اللوجيستية ساهم بشكل واضح في المحافظة على انسيابية حركة التجارة رغم القيود العالمية. وأوضحت مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء بالإمارة أن التراجع جاء لتغير الحصص التصديرية لبعض الصناعات، مقابل نمو واضح في الصناعات التي كانت ذات طلب في الأسواق الخارجية خلال الأشهر الأولى من العام المنقضي مثل مصنعات الحديد والتي ارتفعت صادراتها الى أكثر من 3 مليارات درهم، مقابل 2.9 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2019. كما ارتفعت أيضاً صادرات الصناعات الغذائية لتلامس 1.8 مليار درهم مقابل 1.3 مليار في النصف الأول 2019 وأيضاً الصناعات الورقية والخشب والتي قفزت صادراتها المحلية عبر منافذ الإمارة من 600 مليون درهم إلى أكثر من مليار درهم. وأبانت المؤشرات تصدر اللدائن ومنتجات البلاستيك لائحة أكثر السلع المصنعة محلياً تصديراً عبر منافذ أبوظبي حيث بلغت نحو 5.2 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي صادرات الصناعات المعدنية نحو 7 مليارات درهم فإلى جانب الحديد بلغت صادرات النحاس 2 مليار درهم والألومنيوم 1.9 مليار درهم فيما اختصت صناعات الرصاص والمنتجات المنوعة بنحو 100 مليون درهم. فيما بلغت صادرات المصنعات الكيماوية وتشمل المنتجات الكيمائية المستحضرات الطبية والأسمدة بجميع أنواعها ما يتجاوز 1.6 مليار درهم بينما صادرات الزجاج والخزف والحجر 329 مليون درهم فيما صادرات الآلات والمعدات المتنوعة ما يتجاوز277 مليون درهم، كما بلغت صناعات الملابس أيضاً نحو 329 مليون درهم بينما بلغت قيمة الأثاث وأجهزة الإنارة والمباني مسبقة الصنع 165 مليون درهم. وأظهر مركز الإحصاء بأبوظبي نجاح المصنعين المحليين في إيصال منتجاتهم إلى أكثر من 65 سوقاً حول العالم بتلك الفترة فيما واصلت بعض الأسواق زيادة الطلب على السلع الإماراتية ومنها أسواق خليجية مثل عمان وأسواق آسيوية مثل هونغ كونغ والصين إلى جانب أسواق أوروبية مثل السوقين السويسري والإيطالي. من جانبه، أفاد مدير شركة شن كير اللوجيستية عامر خليفة، بأن موانئ الدولة ولا سيما أبوظبي استفادت مما حققته من فتح خطوط التجارة وتوسيع شبكة انسيابية السلع مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتقنية لنقل السلع من وإلى الموانئ وهو ما حافظ على مستويات متقاربة من التجارة الخارجية، ولا سيما تصدير المنتجات المحلية الأكثر احتياجاً كالسلع الغذائية والورقية والطبية. فيما أوضح المختص الصناعي محمد المنصوري، أن استمرارية الثقة في المنتج المحلي وتعدد الأسواق التي يصلها أسهم يخلق بدائل لوجهات التصدير خلال فترة الإغلاق لعدد من الأسواق الخارجية.

توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يحقق أداء التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2020 تعافياً ملموساً، وذلك بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والهيئة الاتحادية للجمارك، متوقعاً كذلك أن يبلغ معدل نمو التجارة غير النفطية للإمارات في العام 2021 نحو 12.9%. وأشار التحليل إلى أن توقعات التعافي في النصف الثاني من عام 2020 جاءت نتيجة السياسات التجارية المحفزة والداعمة للتجارة التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية، بالإضافة إلى التخفيف من إجراءات الإغلاق في العديد من الاقتصاديات الرئيسية، واستئناف الصين لنشاطها التجاري بحلول بداية النصف الثاني من 2020. النقل البحري وركز تحليل غرفة دبي على التجارة العالمية المنقولة بحراً، مستنداً على بيانات تقرير الأونكتاد عن الملاحة 2020، الذي ذكر أن قطاع النقل التجاري البحري العالمي منذ عام 2019 فقد الزخم بسبب العديد من العوامل التي يرتبط أهمها بالتوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية ما أدى لتراجع النمو في الناتج الاقتصادي العالمي وتجارة السلع وتبعاً لذلك التجارة البحرية. وزاد ضعف التجارة البحرية في عام 2020 أكثر على خلفية انتشار وباء كورونا الذي أدى إلى تضرر القطاع البحري بشدة بسبب الاضطراب في سلاسل القيمة العالمية والتدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومات العالمية لاحتواء انتشاره. ومن المعروف أن التجارة غير النفطية المنقولة بحراً للإمارات تشكل نحو 83% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية للدولة. التباطؤ العالمي تباطأ نمو حجم التجارة البحرية الدولية (المنقولة بحراً) في عام 2019، ليصل إلى 0.5%، وهو أدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009، فقد تراجع معدل النمو إلى 2.8% في 2018 ليصل إلى إجمالي 11.08 مليار طن متري. وعلى خلفية الأداء الضعيف في 2019، ساءت التوقعات قصيرة المدى للنقل البحري وبالتالي التجارة في أوائل 2020، وبالإضافة إلى ذلك، أدى الانتشار غير المسبوق لوباء كورونا والتداعيات الاقتصادية لذلك إلى التأثير القوي على توقعات 2020 وما بعدها. ويقدر انخفاض حجم التجارة البحرية العالمية في عام 2020 بنحو -4.1%، ويرجع السبب في ذلك إلى تفشي الوباء وتأثيره على اقتصادات العالم والسفر والنقل وأنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى النشاط الصناعي وسلاسل التوريد. وعلى الرغم من ذلك، وعلى النقيض من اتجاه معدل نمو حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً في عامي 2018 و2019، أظهر اتجاه حجم التجارة غير النفطية للإمارات معدلات نمو قوية بلغت 8.5% و13% على التوالي، متحدية بذلك التباطؤ في اتجاه التجارة العالمية الذي بدأ منذ عام 2018. مؤشرات إيجابية وأشار التحليل إلى مؤشرات إيجابية لعام 2021 أبرزها توقعات التجارة البحرية العالمية بناءً على بيانات الأونكتاد وصندوق النقد الدولي التي توقعت معدل نمو إيجابياً قوياً يبلغ 4.8% رهناً بالظروف السائدة والتطور في مكافحة الجائحة ونشر اللقاح. ويعتمد هذا التوقع على زيادة التوجه في الطلب على شحن البضائع التجارية والذي يستمد بشكل رئيسي من التطورات في الاقتصاد والتجارة العالميين، ويرتبط هذا الأمر بشكل وثيق بمدى نجاح الجهود والمساعي الحثيثة الرامية لاحتواء انتشار الفيروس، وبالتالي تخفيف الإجراءات والقيود، واستئناف النشاط الاقتصادي العالمي المدعوم بشكل أساسي من الإنفاق الحكومي. النظرة المستقبلية يشير التحليل إلى أن الاضطرابات التي يسببها الوباء سيكون لها تأثير دائم على النقل البحري والتجارة، كما أن الآثار المترتبة على النقل البحري ستكون بمثابة تحول هيكلي في هذا المجال، وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التحولات في تصميم سلسلة التوريد، وأنماط العولمة، والتغيرات في عادات الاستهلاك والإنفاق، والتركيز المتزايد على تقييم المخاطر وبناء المرونة. ويظهر تقرير الأونكتاد أيضاً أن العديد من الشركات في قطاع التجارة والنقل البحري قد بدأت بالفعل في تقييم الخيارات حول كيفية ضمان التأهب مع إعادة التشكيل المتوقعة لسلاسل التوريد نتيجة للجائحة. ويشمل هذا الاستثمار في التخزين والمستودعات، وبالتالي المساحة، والتي من المتوقع أن تصبح أكثر أهمية لضمان كفاية وسلامة المخزون. من جهة أخرى، ستزداد أهمية التنويع في مصادر التوريد والتوجيه وقنوات التوزيع وذلك من خلال الانتقال من بلد واحد إلى مصادر متعددة المواقع لا تركز فقط على خفض التكاليف والتأخير ولكن أيضاً على إدارة المخاطر والمرونة، بالإضافة إلى تبني المزيد من أحدث الحلول التكنولوجية التي أصبحت ضرورة ملحة، أظهرت تداعيات أزمة الوباء أن الشركات الرائدة من حيث الاستيعاب التكنولوجي أكثر قدرة على الصمود في وجه العاصفة، مثل التجارة الإلكترونية والمنصات عبر الإنترنت، وحلول البلوك تشين والخدمات اللوجيستية لأطراف ثالثة التي تدعم تكنولوجيا المعلومات. تميز إماراتي بالنظر إلى التحولات المتوقعة في هذا القطاع على خلفية الجائحة وما سبقها من تحولات هيكلية، فإن قطاع النقل التجاري البحري الإماراتي في وضع جيد لمواجهة التداعيات المتوقعة لأزمة الوباء على الصناعة العالمية، حيث قامت دولة الإمارات باستثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك تبني أحدث الحلول التكنولوجية في هذا القطاع تحسباً للتغيرات السريعة والمتوقعة في القطاع. وتوفر غرفة تجارة وصناعة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير العالمية. وتعتبر الغرفة من رواد مقدمي الخدمات الذكية حيث بلغت نسبة التحول الذكي في خدماتها الأساسية 98%.

أفاد محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات تشهد مراحل من التعافي منذ مطلع العام الجاري، وذلك عقب القرارات التي اتخذتها الجهات المعنية بعودة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والفندقية بنسبة 100%، ومعاودة استضافة الفعاليات والمعارض على غرار معرض أبوظبي للدفاع الدولي «آيدكس» 2021 الذي سيقام فبراير المقبل، إلى جانب التحضيرات الجارية لاستضافة معرض إكسبو دبي والذي من المتوقع أن يستقطب ما يقارب 25 مليون زائرة ومشارك بحسب ما أفاد القائمون عليه. وقال الظاهري في بيان صحفي: «منذ مطلع العام الجاري شهدنا تحسناً في أداء قطاع تجارة التجزئة، مع إقبال الزوار والمتسوقين والسياح، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الهامة التي نوليها اهتمامنا في المجموعة، إلى جانب أن الدولة قد تحولت إلى وجهة مفضلة للسفر في الوقت الراهن خاصة مع قدوم مئات آلاف الزوار والسياح للدولة منذ مطلع العام الجاري، وتسجيل الفنادق لإشغالات قياسية وإيرادات منافسة، تجاوزت من خلالها التأثيرات التي تعرضت لها في العام الماضي». وثمن الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لحفظ التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن معاودة النشاط في مختلف الأنشطة الاقتصادية كان له أثر كبير في تحسن الأعمال ودفعها للنمو خلال الفترة الراهنة والمقبلة، وكذلك إطلاق الحكومة الرشيدة لمبادرات وخطط تحفيزية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتدفع عجلة النمو، خاصة عقب تفشي جائحة كوفيد-19، موضحاً أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للتمكن من تجاوز أي تأثيرات سلبية. وأوضح الظاهري أن دولة الامارات نجحت في أن تكون مقصداً للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب بفضل التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والحزم الاقتصادية التي أعلن عنها، إلى جانب منح الإقامة الذهبية للمستثمرين والأطباء وأصحاب المواهب ما جعل الإمارات الوجهة الأنسب للاستثمار بفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال آمنة ومشجعة على إطلاق المشاريع والأنشطة الاقتصادية. وأعرب الظاهري عن توقعاته أن تتعافى العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة وتعاود تعافيها ونشاطها المعهود، خاصة مع دخول مستثمرين جدد إلى الدولة بغرض استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة بها.

الإمارات تقود التحول الإقليمي في تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة أكد مشاركون دوليون في ندوة: «النماذج الجديدة لنمو الاقتصاد العالمي في الـ50 عاماً المقبلة» التي عقدها مركز تريندز للبحوث والدراسات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها الدور الريادي في توظيف الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وقيادة التحول الإقليمي في تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، لافتين إلى أن النماذج الجديدة لنمو الاقتصاد العالمي ستعتمد بالأساس على الإبداع والابتكار والتميز والتعليم النوعي والتكنولوجيا المتطورة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير والمعرفة، والاستثمار في الثروة البشرية وتنمية المهارات والمعارف باعتبارها أهم عوامل التقدم والاستدامة. وتعد هذه الندوة أولى فعاليات منتدى تريندز «الاتجاهات المستقبلية: العالم في عام 2071»، الذي أعلن عنه المركز بهدف استشراف مسارات التحولات العالمية خلال الـ50 عاماً المقبلة في المجالات كافة والسبل الكفيلة بمساعدة حكومات الدول على الاستعداد الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل. وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، المدير العام لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في كلمته الترحيبية التي ألقتها نيابة عنه الأستاذة مريم خوري، مساعدة باحث في المركز عن ترحيبه بالخبراء المشاركين في فعاليات الندوة. وأكد العلي أن المركز يولي اهتماماً استثنائياً باستشراف المستقبل من أجل التوصل إلى المحددات الحاكمة والعوامل المؤثرة في صناعته لمساعدة صانعي السياسات على الاستعداد الجيد للتعامل مع السيناريوهات المستقبلية كافة في المجالات جميعها. وأدار فعاليات الندوة الدكتور محمد حمداوي، الباحث الاقتصادي في «مركز تريندز»، مؤكداً أن العالم يشهد تغيرات متسارعة والنماذج الاقتصادية التقليدية التي نجحت في قيادة النمو العالمي في العقود الماضية لم تعد مناسبة للتعامل مع المستقبل، وآن الأوان للبحث في النماذج المستقبلية التي تواكب التطورات والمستجدات الأخيرة. الاحتمالات المستقبلية: مناهج جديدة للتنمية الاقتصادية. وبدأت فعاليات الندوة بالكلمة التي ألقاها الباحث بدر العبدالقادر، اقتصادي أول في هيئة تطوير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وتناول خلالها المناهج الجديدة للتنمية الاقتصادية في المستقبل، حيث أشار إلى أن النماذج الاقتصادية المستقبلية ستركز بصورة أكبر على قيم الإبداع والابتكار والاستثمار في التكنولوجيات المتطورة. وتوقف بدر العبدالقادر بشكل مطوّل عند المقتضيات العملية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية على المستوى العالمي، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود البحثية حول استخدام الطاقة أساساً؛ نظراً إلى ما تشهده منظومتها من تجدد مستمر وكذلك للحاجة المتنامية إليها التي ستشهد نمواً أكبر خلال الـ50 عاماً المقبلة. ولفت العبدالقادر الانتباه إلى ضرورة اعتماد مزايا ما بات يعرف بـ«الاقتصاد الدائري» والوعي المهم بدوره في المستقبل أيضاً، مؤكداً أن دول العالم تتوافر على قدرات تسمح لها بحسن تدبير الأزمات المفاجئة والشاهد على ذلك أن جائحة «كوفيد-19» جعلت مؤسساتنا أكثر صموداً وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية في مجال الاقتصاد وما يرتبط به من مجالات أيضاً. كما عبّر العبدالقادر عن اعتقاده بأن النمذجة الاقتصادية خلال الـ50 عاماً المقبلة سيطالها الكثير من التغيير نظراً إلى وجود الكثير من الأعمال التي تجري حالياً على المستوى العالمي؛ وهي أعمال مرتبطة بتطوير المجالات المشتركة وتحقيق المنفعة لكل الدول وهذا ما يعزز من فرص بناء نمذجة مناسبة يمكنها أن تحقق الاستفادة الكبرى للبشرية. السياسات التحوُّلية وتطرق د. خوسيه رونالدو جونيور، مدير سياسات وبحوث الاقتصاد الكلي في معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في البرازيل، في كلمته أمام الندوة إلى «السياسات التحوُّلية اللازمة لاقتصاد المستقبل»، مشيراً إلى أن الاستثمار بكثافة في التعليم والتكنولوجيا الرقمية عامل مهم في كسر فجوة التعليم والتنمية بين الدول النامية والمتقدمة والاستعداد للمستقبل. وأوضح د. خوسيه رونالدو جونيور أنه في العقود المقبلة ستكون الروبوتات والتقنيات المتطورة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة أدوات رئيسية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي. وأكد أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية ودوره في تقليص الفجوات الفاصلة بين دول العالم التي صارت منقسمة إلى دول غنية وأخرى نامية، بعد أن أصبحت محركات النمو الاقتصادي هي رأس المال البشري، إضافة إلى عوامل أخرى أهمها التقدم التكنولوجي وهذه أشياء مرتبطة بالسياسة التعليمية ومدى نجاعتها. ورأى د. خوسيه رونالدو جونيور أن الكثير من المتخصصين تناولوا مسألة البطء الاقتصادي من زوايا مختلفة تتعلق بعوامل التركيبة السكانية والتمييز وعدم المساواة وكذلك نمط استخدام الطاقة وقوة الإبداع ودور الذكاء الاصطناعي الذي له دور في تراجع الطلب على القوة العاملة وعلى العمل بوجه عام، وهذه عوامل تتفاوت دول العالم فيها؛ ما يؤثر في درجة تقدمها، فالهوة بين الدول المتقدمة والنامية يمكن تقديرها زمنياً بنحو 50 عاماً. لذلك فإن الدول النامية مطالبة باستخدام التقنيات الحديثة ما يعني الحاجة إلى نظم تعليمية قوية ذات جودة عالية، مع تبنّي سياسات اجتماعية فعالة تسهم في إعداد الموارد البشرية وتأهيلها من حيث اعتماد المرونة في قواعد التوظيف وتنظيم سوق العمل وضمان الحد الأدنى لدخل العائلات مع توفير ظروف الحياة المناسبة لهم. وشدد الدكتور جونيور على أهمية الاستثمار في التقنيات الزراعية والتطور التكنولوجي باعتباره مدخلاً رئيسياً لتطوير الإنتاج الغذائي، في ظل استخدام عدد أقل من الموارد الطبيعية، مستشهداً بالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل اللتين تقدمان نموذجاً ناجحاً على هذا المستوى، نظراً إلى زيادة الإنتاجية بهما بفضل الاستخدام الجيد للتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، وبالتالي فإن الدمج بين التكنولوجيا والزراعة بات أمراً ملحاً لتجاوز معوقات التطور في الصناعة الغذائية، غير أن هذا يحتاج إلى تعاون أوثق على المستوى الدولي واحترام شروط السلامة البيئية بل وجعل صناعة الغذاء صديقة للبيئة أيضاً. في السياق ذاته، أشار د. سيميون دجانكوف، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الأسبق في بلغاريا، زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ضرورة زيادة الدور التدخلي للدولة في إدارة الاقتصاد من خلال السياسات والمحفزات المالية والتخطيط المستقبلي له، والاستثمار بكثافة في مجالات الأبحاث والتطوير والتحول الرقمي، التي تعد أبرز ملامح التحول الاقتصادي المحتمل في المستقبل. وأوضح د. سيميون دجانكوف أن تزايد دور الدولة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية، يختلف كثيراً عما كان سائداً خلال العقود الماضية. وقد جاء تنامي دور الدولة في ظل جائحة «كوفيد-19» التي تطلبت أن تقدم الدول حزماً مالية تحفيزية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي من الأزمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الجديد طوال عقود مقبلة. وأشار د. دجانكوف إلى الحزم التحفيزية التي قدمتها الولايات المتحدة ومعظم دول العالم لتحقيق التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19»، التي بلغت في الولايات المتحدة نحو 25% من قيمة إجمالي الدخل القومي الأمريكي، وهو ما يؤكد مدى تنامي دور الدولة في وضع السياسات الاقتصادية والمالية. ركائز المستقبل وتناول د. جياكومو لوشياني، مستشار علمي لدراسات الماجستير لدى كلية باريس للشؤون الدولية، أستاذ مساعد في الدراسات متعددة التخصصات لدى المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية، في جنيف، في كلمته أمام الندوة «ركائز اقتصاد المستقبل»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها الدور الريادي في توظيف الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وقيادة التحول الإقليمي في تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وركز د. لوشياني على موضوع الاستدامة الذي يعد على درجة من الأهمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح أنه دائماً ما توصف اقتصادات دول الخليج بأنها ليست مستدامة بسبب اعتمادها بشكل كبير على النفط والغاز وهما وقود أحفوري يترتب على استخدامه انبعاثات الكربون بشكل كبير، وهناك حاجة إلى التخلص من ذلك، والتركيز على استدامة التنمية بالتوجه إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتنويع مصادر الدخل. وأكد د. لوشياني أن اقتصادات دول الخليج والدول المنتجة للنفط والغاز تواجه تحدياً فيما يتعلق بمسألة الكربون وتأثيره في قضية الاستدامة، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك اقتصاد مستدام ما لم يكن هناك تغيير في الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز. وأكد أنه يتعيّن على دول الخليج أن تتبنّى سياسات جديدة لمواجهة مشكلة الكربون وتحقيق الاستدامة، حتى تتمكن من مواصلة مسيرة الازدهار والتقدم. وأشار لوشياني إلى أن هناك وعياً متنامياً بهذه القضية في هذه الدول، سواء من خلال الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، خاصة في المشاريع التي تعمل من أجل تقليص الكربون، أو من خلال دعمها الجهود العالمية المبذولة في قضايا الاستدامة، كما تشدد على أنها تبذل الجهود لمواجهتها. وشدد د. لوشياني على الحاجة إلى مبادرات من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر في دول الخليج من موارد الطاقة المتجددة والنظيفة، وعلى ضرورة العمل لتوليد الكهرباء من مصادر صديقة للبيئة ومتجددة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور بارز في هذا المجال، حيث تنتج الكهرباء من الطاقة النووية ومن مصادر الطاقة المتجددة. الـ50 المقبلة واستشرف د. دان ميتشيل، رئيس مركز الحرية والازدهار في الولايات المتحدة، في كلمته أمام الندوة، ملامح المشهد الاقتصادي خلال الـ50 عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن العالم شهد تغيرات ديموغرافية كبيرة في الـ50 عاماً الماضية ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو السكاني بصورة مقلقة في المستقبل مع تغير في شكل الهرم السكاني وهو أمر يشكل تحدياً كبيراً للنمو الاقتصادي المستقبلي. وأوضح ميتشيل أن المؤشرات الديموغرافية سترسم ملامح المشهد الاقتصادي المستقبلي، خاصة في ظل التباين الواضح في معدلات الأشخاص الذين هم في عمر العمل بين القوى الاقتصادية الكبرى، حيث يختلف ذلك في اليابان عن أوروبا، وهذا سيؤثر في سوق العمل المستقبلي وسياسات الرعاية الاجتماعية في هذه الدول. وخلص د. دان ميتشيل إلى أنه لا يزال هناك أمل في تجنب الأزمات المستقبلية التي قد تخلقها التغيرات الديموغرافية من خلال تبنّي سياسات مرنة تأخذ في الاعتبار هذه التغيرات المحتملة والاستفادة من بعض النماذج الناجحة في هذا الصدد، خاصة نموذج سنغافورة الذي يعتمد على الاستثمار في التعليم والثروة البشرية والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعتمد كذلك على مساهمة المواطنين في تقاعدهم وفي تكاليف الطبابة عبر «التمويل المسبق». الاتجاهات الكبري في السياق ذاته، أشار هيكتور بوليت، رئيس قسم النمذجة في جامعة كامبريدج، كلية الاقتصاد القياسي في المملكة المتحدة، إلى أن الاتجاهات الكبرى التي ستؤثر في الاقتصاد العالمي خلال الـ50 عاماً المقبلة تتمثل في وظائف المستقبل والتغيرات التكنولوجية والتغير المناخي والعولمة والجوانب الصحية التي ترتبت على جائحة «كوفيد-19»، فهذه المجالات ستكون محور السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وسيتعين على الحكومات الاستعداد لها من الآن