أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص ضمن إجراءات إصدار ترخيص النشاط الاقتصادي وفقاً لمعايير البنك الدولي، وذلك في إطار تطبيق الخدمة إلكترونياً بهدف تسهيل وتيسير رحلة المتعامل من خلال نقل الخدمة عبر القنوات والمنصات الرقمية بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية.
وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أهمية مشروع الربط الإلكتروني الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها ومرونتها، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات وأتمتتها بما يضمن راحة المتعاملين من مستثمرين ورجال أعمال، وسط تطبيق كامل للمعايير التي وضعها البنك الدولي، وذلك بهدف تعزيز مكانة أبوظبي الريادية كوجهة مثالية لتأسيس ومزاولة الأعمال.
وقال البلوشي: «انطلاقاً من حرصها المستدام على إطلاق المشاريع والبرامج والمبادرات الريادية، والتي من شأنها رفع مكانة أبوظبي التنافسية على مستوى العالم، وتعزيز بيئة الأعمال فيها، تعمل الدائرة على استكمال مشروع الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد تراخيص الأنشطة الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفاتها الاستراتيجية في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية».
وأشار وكيلة الدائرة، إلى أن دور المشروع الرئيسي يتمثل في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب الرخص، وأهميته في إشراك المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتفعيل الجهود الرامية إلى تعزيز التوطين، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، والتي يمثل التوطين أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية فيها.
وأضاف: «نشكر وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة أبوظبي الرقمية على جهودها الحثيثة في تنفيذ المشروع، الذي يساهم في تسريع وتسهيل إنجاز إجراءات وعمليات الربط الإلكتروني، والذي يأتي في إطار استراتيجية حكومة أبوظبي التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي للخدمات الحكومية بشكل كامل من خلال رقمنة معاملات وإجراءات الجهات الحكومية، نؤكد حرص اقتصادية أبوظبي على مواصلة مسيرة التعاون مع شركائها لإطلاق المبادرات والمشاريع التي تحقق مصلحة الإمارة وتعزز مكانتها كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار». وتحرص الدائرة عبر هذا المشروع، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة أبوظبي الرقمية، على تطوير بيئة العمل، وتوفير خدمة تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص عبر جميع القنوات والمنصات الرقمية. كما يشترط المشروع أن يكون المستخدم معرّفاً إلكترونياً في حساب «اقتصادية أبوظبي» من خلال الدخول الذكي والهوية الرقمية.
وينص المشروع على سلسلة من الخطوات والآليات، والتي تشمل تسجيل المستثمر للدخول إلى البوابة الإلكترونية للدائرة، والدخول إلى خدمة إصدار رخصة تجارية جديدة، من ثم إدخال معلومات الطلب، وتعبئة الحقول ببيانات المواطنين العاملين في القطاع الخاص ودفع الرسوم، على أن تقوم الدائرة بإصدار الإيصال المالي وإرسال بيانات الموظفين إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإصدار الترخيص ومزامنة بيانات الرخصة مع الوزارة، لإتمام المعاملة.
ويغطي المشروع جميع أنواع الرخص الاقتصادية، بما في ذلك رخصة تاجر أبوظبي والرخصة الفورية. كما يشمل جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية، والتجارية، والسياحية والصناعية حيث يستوجب على المستثمر الراغب في تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص إدخال رقم الهوية الإماراتية للموظف المراد تسجيله حيث يتم سحب البيانات إلكترونياً من خلال الربط القائم مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وأكدت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، أهمية تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال تقديم خدمات الأنشطة الاقتصادية من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية، بهدف تبسيط وسهولة الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة الاستراتيجية بريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية الدولة في المجالات المعنية.
كما أكدت حرص الوزارة على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني وتحقيق مستهدفاته، والتي يأتي في مقدمتها دعم عملية تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مثمنة الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من أجل تسريع عمليات التحول الرقمي والربط الإلكتروني الكامل بين الجانبين.
وأشارت إلى أن مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي سيكون له دور كبير في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتمكينهم من تأسيس مشاريعهم، وريادة الأعمال تنفيذاً للتوجهات الحكومية الرامية إلى دعم التوطين وفقاً لرؤية الإمارات 2021.