كشف المصرف المركزي الإماراتي عن مواصلته العمل على تطوير عدد من المبادرات الرئيسية لتعزيز التكنولوجيا في القطاع المصرفي، منها إطلاق منصة للدفع الفوري والتحويلات المالية تمكن الأشخاص والشركات من إجراء المعاملات وعلى مدار الساعة، مع ارتباطها بكافة البنوك وشركات الصرافة وأنظمة المحفظة الإلكترونية، مع إطلاق منصات ذات أنشطة مختلفة منها المخصص لتمويل المشاريع الصغيرة، الى جانب العمل على وضع إطار تنظيمي مشترك لموفري حلول التكنولوجيا المالية وتقييم توزيع واستخدام العملة الرقمية.
وقال محافظ المصرف المركزي عبدالحميد سعيد، على هامش انطلاق ملتقى «فينتك أبوظبي 2020» في نسخته الافتراضية هذا العام، إن المصرف يواصل أيضاً تطوير عدد من اللوائح منها متطلبات الترخيص والإشراف لمنشأة القيمة المخزنة، مستنداً إلى إطار تنظيمي فعَّال يتضمن إرشادات حول الخدمات التقنية الجديدة أو الناشئة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة.
وأطلق المصرف على هامش الملتقى مكتب التكنولوجيا المالية والمعني باحتضان الابتكار ومشاريع التحول الرقمي مع جذب شركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية، وتوفير نافذة مشتركة لشركاء الأسواق في التعاون على المبادرات المبتكرة وتسريع التحول في المدفوعات الرقمية، فيما تابع المحافظ بالدور الاستباقي الذي يلعبه المصرف المركزي لبناء نظام بيئي ناضج للتكنولوجيا المالية بالدولة.
من جانبه، كشف وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد الصايغ، بأن عدد الشركات التكنولوجية الناشئة في السوق وصل إلى 291 شركة بنمو 80% رغم الجائحة، مع تضاعف أنشطة رأس المال الجريء 3 مرات مقارنة بالعام الماضي 2019.
وألقى الضوء على عدد من مبادرات سوق أبوظبي العالمي لدعم الخطط الرقمية والاقتصادية، منها تطوير منصة مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي بدعم من غداً 21 بالتعاون مع المصرف المركزي وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي، ويوفّر المختبر الرقمي بيئة رقمية تمكن المؤسسات المالية من التعاون وإنشاء واختبار الحلول من أجل معالجة المشاكل والتحديات.
كما ألقى الضوء على دراسة إطار عمل مقترح لتنظيم شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في العمل مع المؤسسات المالية في مجالات الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح.
وأشار الصايغ إلى أهمية مواصلة تطوير التكنولوجيا والتحول الرقمي استكمالاً لما حققه السوق من تضمين التقنيات والرقمنة في عملياته مع تمكين المبتكرين وروّاد الأعمال في أبوظبي، لا سيما شركات التكنولوجيا المالية، فيما سيواصل السوق صياغة الأطر التنظيمية لتشجيع الابتكار ودعم الوساطة المالية وتعزيز التعاون الصناعي، مضيفاً أن أبوظبي تستفيد بشكل مباشر ليس فقط في مجال الصناعة المالية والمصرفية، وإنما أيضاً في الصناعات والخدمات الحيوية الأخرى لاقتصادها، فيما يرتكز النمو طويل الأجل لأبوظبي على وجود السياسات الحكومية التي تدعم الابتكار، والبنية التحتية اللوجيستية المتطورة، والمزيد من الشمول المالي ومنصات التجارة الإلكترونية ومرافق الدفع الرقمية.