سجلت الميزانيات الاتحادية بدولة الإمارات المتحدة، قفزات على مدار تاريخها منذ انطلاقها قبل 49 عاماً، ليسجل إجمالي النفقات المسجلة خلال الفترة من (1972 إلى 2021) نحو 1.270 تريليون درهم.
ومع حلول ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في الأسبوع المقبل (2 ديسمبر)، نجد أن النفقات بالميزانية الاتحادية تضاعفت بأكثر من 289 مرة من 200 مليون درهم بأول ميزانية إلى 58.1 مليار درهم بميزانية العام المقبل.
وخلال فترة حكم سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التي بدأت في 3 نوفمبر 2004، بلغ إجمالي نفقات الميزانيات الاتحادية نحو 752 مليار درهم إلى الآن، بما يعادل 59.2% من إجمالي الميزانيات منذ تأسيس الاتحاد.
وكان للنفقات الاتحادية دور بارز في إحداث نقلة نوعية على صعيد مشروعات البنية التحتية واستشراف المستقبل والتغلب على تحدياته.
وكانت رؤية الميزانيات الاتحادية الـ50 مشتركة في التأكيد على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، حيث أولت اهتماماً كبيراً بالقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، كما عملت على توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية من خلال الاهتمام بتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم كركائز أساسية لتنمية المجتمع.
وانتقلت وزارة المالية إلى إعداد الميزانية الاتحادية من «ميزانية البنود»، التي تم اعتمادها في سنة 1972، و«ميزانية البرامج والأداء» سنة 2001 مروراً بالميزانية متوسطة المدى (3 سنوات) بدءاً من سنة 2008 إلى «الميزانية الصفرية» متوسطة المدى سنة 2011، إلى التصنيف الوظيفي والنظام الآلي سنة 2014، وصولاً إلى الميزانية الصفرية الخمسية 2017-2021.
وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية خلال الفترة من 2017-2021 نحو 279.86 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13.3%، مقارنة بالنفقات التي رصدت أصلاً في برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى التي جرى إقرارها في عام 2017، ما يعكس حرص الحكومة على التوسع في الإنفاق، ما يعد ترجمة رقمية حقيقية لرؤية الإمارات 2021.
وعكس تبويب الميزانية الاتحادية لعام 2021، والتي تعد الأخيرة في برنامج الميزانية الخمسية للأعوام 2017-2021 قدرة الحكومة على إدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي بكفاءة عالية، وذلك علاوة على كونها شكلت ترجمة مالية للأولويات الاستراتيجية للدولة، التي تأتي في مقدمتها التنمية والمنافع الاجتماعية وضمان أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين.
ويظهر الاستعراض التاريخي للميزانيات التي أقرها مجلس الوزراء للأعوام الخمسة الماضية، أن التنمية والمنافع الاجتماعية والاهتمام بثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، شكلت ركائز أساسية لاهتمام الحكومة الاتحادية.
وتعد الميزانية البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الاستراتيجية الاتحادية على المصروفات المتوقع إنفاقها بواسطة الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً.