الخميس - 18 أبريل 2024
الخميس - 18 أبريل 2024

البنوك الإماراتية ترحب بقرار «المركزي» بتمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة

البنوك الإماراتية ترحب بقرار «المركزي» بتمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة

اجتمع عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة بالدولة لمناقشة والوقوف على آخر مستجدات الحالة الاقتصادية العامة والقطاع المصرفي بالدولة.

وتضمن الاجتماع العديد من الموضوعات والمباحثات التي تركزت معظمها حول بيئة الاقتصاد الكلي الشاملة والاستقرار المالي للبنوك بالدولة. كما أن المؤشرات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي بما في ذلك السيولة ومعدلات كفاية رأس المال مستقرة، وهناك انتعاش في مؤشرات النمو المختلفة خلال الربع الثالث من العام.

وأشار محافظ المركزي، إلى أن الأمور باتت أفضل الآن عن ذي قبل، وأن القطاع المصرفي بتعاون كبير بين كافة مؤسساته وإجراءات استثنائية قد اجتاز ما يمكن وصفه بأزمة غير اعتيادية. في نفس الوقت نصح البنوك بالحاجة إلى الاستمرار في الحذر والتعامل بحكمة مع كافة المعطيات والمعاملات، والأخذ بأفضل المعايير لضمان متانة ميزانياتها والحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة والمخصصات. وشدد معاليه على أن سلامة وقوة النظام المصرفي تحظى بأهمية قصوى وتظل على رأس أولويات المصرف المركزي.

وشكر الرؤساء التنفيذيون للبنوك، المصرف المركزي على قراره بتمديد برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، والذي ساعد البنوك خلال الأزمة في الإدارة الفعالة للسيولة ومقابلة متطلبات العملاء. كما أشادوا بالإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لتبسيط العديد من المعايير التنظيمية لمساعدة البنوك وتحفيز الاقتصاد.

وأشار المحافظ إلى أن المصرف المركزي يواصل دراسة متطلبات السوق المصرفية، وسيستمر في تقديم الدعم اللازم للبنوك لمساعدتها على أداء دورها وتنشيط الاقتصاد. وحتى الآن، قد استفاد من تأجيل القروض ضمن برنامج خطة الدعم أكثر من 310,000 عميل من الأفراد، ونحو 10,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وأكثر من 1,500 شركة من القطاع الخاص.

وكجزء من جهود المصرف المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت مراجعة نتائج الجولة الأولى من أنظمة الفحص التي يفرضها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في 31 مؤسسة مالية، وسيتم قريباً نشر تقرير حول الدروس المستفادة من تلك المراجعة. وشمل الاجتماع مناقشات حول العديد من القضايا الأخرى بما في ذلك الانتقال إلى بازل 3 ومجموعة عمل انتقال IBOR، والمستجدات حول إنشاء منتدى الامتثال مع مسؤولي الامتثال في البنوك.

وقال عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «نعمل على أن يصبح مصرف الإمارات العربية المتحدة أحد أفضل البنوك المركزية على مستوى العالم من خلال العديد من المبادرات والبرامج المختلفة. نحن نتحدى الوضع الراهن، ونعمل على تبني أفضل التقنيات ونقيم العلاقات مع البنوك المركزية والحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم».

وأشار إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم عن طريق المصرف المركزي وحده، وإنما يتطلب التعاون الفعَّال والمستمر بين المصرف المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام. وسيشمل ذلك شراكات بين القطاعين العام والخاص ومجموعة كاملة من التدابير، لتعزيز الطرق التي يتم بها العمل المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.