قال اقتصاديون لـ«الرؤية»، إن هناك 5 فوائد يجنيها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من قرار توسيع نطاق استحقاق التأشيرات الذهبية في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، موضحين أن أبرز تلك الفوائد هي خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع، وتعزيز التنافسية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي بالدولة، التنوع والنمو الاقتصادي واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال لدى «إنسينكراتور» بمنطقة الشرق الأوسط، إن توسيع منح الإقامة الذهبية لفئات جديدة من المقيمين في الدولة يساهم في خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.
وأضاف أن الفئات الجديدة شملت الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات وهو ما يعد تكريماً للعلماء والاهتمام بهم بهدف تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي في دولة الإمارات كونها إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في منتصف الشهر الجاري، عن اعتماد منح «الإقامات الذهبية» للمقيمين على أراضيها لمدة 10 سنوات لعدة فئات هي «جميعُ الحاصلين على شهادات الدكتوراه، جميعُ الأطباء، والمهندسون في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقو الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل يبدأ من 3.8 وأكثر، الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي، أو البيانات الضخمة، أو علم الأوبئة والفيروسات، الأوائل في الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم».
من جانبه، أكد عماد جمعة، مؤسس ورئيس شركة جي جروب، لـ«الرؤية»، أن هذه المبادرة ستعمل على إتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والشركات الاستثمارية للتعرف على التسهيلات والإجراءات والقوانين والأنظمة التي تحكم العملية الاستثمارية في الدولة.
وذكر جمعة، أن القرار يواكب التوسع السريع في كافة المجالات العلمية والهندسية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي في الدولة، ويدعم توجه الدولة في تصدر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جهود مشتركة بين القطاعين بحيث يكملان بعضهما البعض من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو مستقبل أفضل.
وقال: منح الإقامات الطويلة للتخصصات النادرة والمهمة يعكس الحرص على تشجيع الاستثمار ودعم الازدهار المتواصل في كافة القطاعات وتعزيز مكانة الإمارات التي أصبحت وجهة رئيسية للمال والأعمال.
وبدوره، قال الخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن قرار توسيع نطاقات الحصول على الإقامة الذهبية سيؤدي إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الإمارة كمكان مفضل للعيش والعمل. ووفقاً للتحليل، فمن المرجح عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تراوح بين 0.5% و1%، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الإقامة الذهبية ستفتح أسواقاً وآفاقاً جديدة في قطاعات مختلفة، تشمل التأمين والتمويل وقطاع العقارات وقطاعات التعليم الجامعي. ومن شأنها أن تعزز أيضاً إنتاجية خريجي المستقبل، في ظل تشجيع دراسة علوم الهندسة والتكنولوجيا والبرمجيات والطب.
وأوضح أن من تلك الفوائد أنها ستوفر حافزاً للموظفين في دبي ودولة الإمارات على تطوير مهاراتهم، وقد نشهد منافسة لزيادة مستوى التعليم لديهم للحصول على الإقامة الذهبية، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على إنتاجية الأفراد والاقتصاد في الدولة ككل.