تشهد أسعار تأمينات مجالس الإدارة والإدارات العليا في الشركات ضد الأخطاء الإدارية والأخطار الأخرى كالإهمال، ارتفاعاً بأكثر من الضعف بالإجمالي في السوق المحلي، وفقاً لمسؤولين في قطاع التأمين.
وتراوح الارتفاعات السعرية لهذا النوع من الوثائق بين 100% و500% في العموم في مختلف الأسواق العالمية، منها السوق المحلي والأسواق الإقليمية.
وأكد مسؤولون في قطاع التأمين أن أسعار تأمينات الأخطار الإدارية تتأثر بشكل مباشر في الأوقات الاستثنائية، لافتين إلى أننا نمر في ظرف استثنائي في الوقت الراهن مع جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.
وأوضحوا أن رفع الأسعار يقوم على أساس التضخم في إجمالي المحافظ وعلى أساس أداء كل محفظة وشركة بشكل فردي، مشيرين إلى أن هذا النوع من التأمين يشهد ارتفاعًا كبيراً على المستوى العالمي نتيجة ارتفاع أعداد القضايا التي يرفعها مساهمو شركات على الإدارات العليا «مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين» للحصول على تعويضات.
وتفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، بأن الظرف العالمي الراهن والضغوط الاقتصادية التي مرت بها الكثير من الشركات حول العالم وما أدت إليه من خسائر وتراجع أسعار أسهم بعض الشركات، دفع إلى زيادة كبيرة في عدد القضايا التي يتم رفعها أمام المحاكم، لا سيما من قبل مساهمي شركات للمطالبة بتعويض عن الأخطاء الإدارية أو الإهمال الذي قد تكون الإدارات العليا سبباً فيه.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه عالمي والسوق المحلي هو جزء من هذا الاتجاه، وإن كان بمعدلات قد تكون أقل حدة من ناحية الارتفاعات.
وأكد أن الارتفاعات السعرية لهذه الأنواع من التأمين عالمياً راوحت بين 100% و500%، موضحاً أن اختلاف أو تفاوت نسب الارتفاع يرتبط بأداء المحافظ التأمينية بالإجمال وبأداء وثيقة كل شركة على حدة.
وأضاف: «كانت الارتفاعات في السوق المحلي كبيرة تخطت في العموم الـ100%»، لافتاً إلى أن من تكبد ارتفاعاً أقل من ذلك يعتبر من المحظوظين ومن أصحاب الأداء القوي والتوقعات الإيجابية.
من جهته، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، إن هذا النوع من التأمين بدأ ينتشر في منطقتنا بعد عام 2008، لافتاً إلى أن أغلب الشركات الكبرى تحصل على هذه الوثائق.
وعن الارتفاعات السعرية في أسعار هذا النوع من التأمين وإعادة تأمينه، أكد أن هذه الوثائق تتأثر بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية والمتغيرات التي تطرأ في مرحلة ما، لافتاً إلى أن جائحة كورونا وما أفرزته من ضغوطات على الشركات بمختلف أنواعها من شأنها الدفع إلى ارتفاع أسعار هذه الوثائق بنسب مرتفعة.
من جانبه، أوضح رئيس شركة ميدفيوجن لإدارة مشاريع تطوير أعمال التأمين والرعاية الصحية وخبير التأمين الدكتور حازم الماضي، أن تسعير وثائق التأمين في العموم يتم باء على الأداء السابق للمحفظة والوثيقة التأمينية والتوقعات الخاصة باحتمالية حدوث الخطر، وبالتالي فتأمينات مجالس الإدارة لا تخرج عن هذه الآلية.
وقال الماضي: «في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي تتأثر الربحية لدى الكثير من الشركات وتكثر الدعاوى القضائية على الإدارات من قبل حملة الأسهم والشركات غير التنفيذيين، وبالتالي ترتفع التعويضات وتكاليف المحاكم، ويكون خيار رفع الأسعار أمراً واقعاً عند تجديد العقود».
وأضاف: «الارتفاعات تختلف من محفظة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى، فالشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية القوية تتأثر برفع الأسعار بشكل بسيط، مقابل الشركات التي تتعرض لخسائر مالية وربما يكون لديها تعويضات قامت شركات تأمين بسدادها بعد حدوث أخطاء إدارية، ففي حين يمكن أن تتكبد شركة زيادة سعرية 40 أو 50% يمكن أن تتكبد شركة أخرى تحصل على نفس الوثيقة زيادة سعرية تصل إلى 4 أو 5 أضعاف».