أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق وفق عدد من الآليات الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري الخليجي بصورة مستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وزراء التجارة في دول المجلس، وبحضور الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، والذي عقد عبر المنصات الافتراضية بهدف مناقشة سبل وآليات تنفيذ قرارات «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» التي انعقدت مؤخراً في العلا بالمملكة العربية السعودية، والمتعلقة بوضع آليات للعمل المشترك بين دول المجلس خلال المرحلة المقبلة في 3 محاور رئيسية شملت اعتماد النظام المعدل لحماية المستهلك، واعتماد النظام المعدل لبراءات الاختراع، والاستمرار في دعم وتشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «شهد الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية إصدار مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى دول المجلس، ولا سيما المجالات المتعلقة بمنظومة حماية المستهلك والقانون الجديد في هذا الإطار، وتطوير بيئة الملكية الفكرية الخليجية من خلال تعديلات قانون براءات الاختراع الموحد، ووضع أطر واضحة للتعاون في دعم ريادة الأعمال على المستوى الخليجي، وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس». وأكد أن هذه المحاور المهمة التي ناقشتها اللجنة من شأنها خلق مسارات جديدة للشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ودعم خططها واستراتيجياتها للتحول نحو اقتصادات متنوعة ومستدامة وقائمة على المعرفة والابتكار والإنتاجية العالية. وفي هذا الإطار، أكد معالي الزيودي حرص دولة الإمارات على ترجمة الرؤى المُشتركة لقادة دول المجلس ودعم أطر العمل الخليجي المشترك في تنفيذ قرارات القمة لما لها من أثر إيجابي على المشهد الاقتصادي، فضلاً عن أهمية العمل المشترك لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال الخليجية. وتفصيلاً، وفيما يخص النظام الخليجي المعدل لحماية المستهلك، بحثت اللجنة وضع آليات مشتركة لإصدار الأدوات التشريعية الداخلية لإنفاذ النظام وتكليف لجنة متخصصة لإعداد لائحته التنفيذية، كما أوصت اللجنة بتشكيل الفرق واللجان القانونية والفنية الخاصة بقانون براءات الاختراع الخليجي المعدل. وأخيراً، تطرق اجتماع اللجنة إلى سبل تطوير مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون، وتنويع فرص الأنشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية التي تخدم نمو وتنافسية هذا القطاع.
أرشيفية
152.6 مليار درهم نفقات الإمارات على الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية خلال 18 شهراً
بلغت قيمة المنافع الاجتماعية والإعانات المالية التي قدمتها جميع إمارات الدولة، 152.6 مليار درهم تقريباً خلال 18 شهراً، تشكل 28% من إجمالي المصروفات الموثقة بموجب ميزانية المالية العامة للدولة، والتي وصلت إلى 543.28 مليار درهم منذ عام 2019 حتى نهاية النصف الأول من عام 2020، وذلك وفقاً للبيانات التي تضمنتها الميزانية الصادرة عن وزارة المالية.
ويعكس الحجم الكبير للنفقات المخصصة للمنافع الاجتماعية والإعانات المالية حرص الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على تعزيز الرفاه لأفراد المجتمع، وهو الأولوية التي تحظى بأهمية ضمن أجندة العمل «رؤية الإمارات 2021».
وبالإضافة إلى الإنفاق على الحماية الاجتماعية وبرامج الإسكان والترفيه، فإن قطاع المنافع الاجتماعية يشمل كذلك الخدمات الحيوية التي تتضمن الصحة والتعليم وغيرها من أوجه الإنفاق التي تساهم في تعزز اللحمة بين أفراد المجتمع.
وتفصيلاً، فقد أولت الدولة بجميع إماراتها برامج الإسكان والإعانات المالية لأفراد المجتمع أهمية خاصة، حيث بلغت قيمة مصروفات هذا البند 48.522 مليار درهم خلال 18 شهراً، وتحديداً في الفترة الممتدة بين عام 2019 حتى النصف الأول من عام 2020.
أما على مستوى المنافع الاجتماعية، فقد بلغت قيمة مصروفات هذا البند 104.033 مليار درهم خلال 18 شهراً.
وخلال النصف الأول من عام 2020، بلغت قيمة المصروفات على المنافع الاجتماعية 29.4 مليار درهم، فيما وصلت قيمتها على الإعانات المالية 21.6 مليار درهم تقريباً.
يشار إلى أن دولة الإمارات تُصنف من قبل المؤسسات الدولية المختصة ضمن قائمة الدول الأكثر رفاهية على مستوى العالم.
