بلغت قيمة المنافع الاجتماعية والإعانات المالية التي قدمتها جميع إمارات الدولة، 152.6 مليار درهم تقريباً خلال 18 شهراً، تشكل 28% من إجمالي المصروفات الموثقة بموجب ميزانية المالية العامة للدولة، والتي وصلت إلى 543.28 مليار درهم منذ عام 2019 حتى نهاية النصف الأول من عام 2020، وذلك وفقاً للبيانات التي تضمنتها الميزانية الصادرة عن وزارة المالية.
ويعكس الحجم الكبير للنفقات المخصصة للمنافع الاجتماعية والإعانات المالية حرص الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على تعزيز الرفاه لأفراد المجتمع، وهو الأولوية التي تحظى بأهمية ضمن أجندة العمل «رؤية الإمارات 2021».
وبالإضافة إلى الإنفاق على الحماية الاجتماعية وبرامج الإسكان والترفيه، فإن قطاع المنافع الاجتماعية يشمل كذلك الخدمات الحيوية التي تتضمن الصحة والتعليم وغيرها من أوجه الإنفاق التي تساهم في تعزز اللحمة بين أفراد المجتمع.
وتفصيلاً، فقد أولت الدولة بجميع إماراتها برامج الإسكان والإعانات المالية لأفراد المجتمع أهمية خاصة، حيث بلغت قيمة مصروفات هذا البند 48.522 مليار درهم خلال 18 شهراً، وتحديداً في الفترة الممتدة بين عام 2019 حتى النصف الأول من عام 2020.
أما على مستوى المنافع الاجتماعية، فقد بلغت قيمة مصروفات هذا البند 104.033 مليار درهم خلال 18 شهراً.
وخلال النصف الأول من عام 2020، بلغت قيمة المصروفات على المنافع الاجتماعية 29.4 مليار درهم، فيما وصلت قيمتها على الإعانات المالية 21.6 مليار درهم تقريباً.
يشار إلى أن دولة الإمارات تُصنف من قبل المؤسسات الدولية المختصة ضمن قائمة الدول الأكثر رفاهية على مستوى العالم.