أوضح خبراء عقاريون لـ«الرؤية»، أن هناك 8 أسباب وراء نمو الطلب على شراء الفلل بدولة الإمارات عامة، ودبي على وجه الخصوص، في مرحلة ما بعد «كوفيد-19» وفتح الأنشطة من جديد، موضحين أن أبرز تلك الأسباب التعافي الذي شهدته الدولة من آثار جائحة كورونا، وجاذبية الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية، إضافة للهبوط القياسي بأسعار العقار، الأمر الذي دفع العائلات لتفضيل تلك الفئة من العقارات وسط الاتجاه للمساحات الواسعة، والتي تعتبر الأكثر أماناً صحياً لعدم انتشار الفيروس.
وتضمنت قائمة الأسباب أيضاً الكشف عن خطط ميسرة ومميزة للدفع من قبل المطورين والبنوك، والأمن والأمان اللذين تمتع بهما الدولة، والالتزام بأعلى معايير البناء وذلك وفقاً لتوجيهات دائرة الأراضي والأملاك، وارتفاع وتيرة شهية التملك والإيجار ذات الطراز الريفي، وساهمت هذه الأسباب مجتمعة بعودة القطاع للنشاط مجدداً بعد مرحلة الجائحة.
وبحسب البيانات الصادرة مؤخراً عن شركة «بروبيرتي فايندر» العقارية، فقد شهد الطلب على الفلل والبيوت الفاخرة المشيدة على الطراز الريفي «تاون هاوس» في دبي ارتفاعاً 500%، خلال الفترة من مايو الماضي حتى نهاية نوفمبر 2020، مقارنة بالخمسة أشهر الأولى من العام.
وقال رجل الأعمال ومالك ورئيس مجلس إدارة شركة الصولجان للعقارات بدبي، مروان صالح الجهني، لـ«الرؤية»، إن تلك الإحصائيات تؤكد أولاً قوة العقار بدبي، وهو الأمر الذي شجع المستثمرين خصوصاً الخليجيين على الشراء، مشيراً إلى أن من تلك العوامل المواقع المميزة والخدمة الأكثر من رائعة من قبل الجهات التنفيذية القائمة على القطاع بدبي وبدولة الإمارات عامة، إضافة للمناظر الخلابة والخدمات المقدمة بالمناطق الراقية.
وأوضح أن من تلك العوامل المساحات الرائعة للفلل والبيوت في دبي التي يبحث عنها كل شخص سواء كان مستثمراً ليستفيد من تأجيرها أو من كان يريد السكن في أجواء جميلة ومميزة، مضيفاً أن رابع تلك العوامل قرب أماكن بناء تلك الفئة من العقارات من المولات وأماكن التنزه والمطاعم الشهيرة بدبي، وهو الأمر الذي يجعل الجميع يبحث عن التميز بها وسط هبوط الأسعار.
وأشار إلى أن خامس تلك العوامل الأسعار المقدمة والمميزة من قبل المطورين، حيث يستطيع الكل الحصول على البيوت الفاخرة في دبي من فلل أو شقق فاخره وبطرق دفع ميسرة، مضيفاً أن من تلك العوامل أيضاً ما تملكه دبي من مقومات ومكانة قوية، استطاعت من خلالها أن تجعل من نفسها مدينة الحياة الرائعة والاستقرار والأمان.
ولفت إلى أنه بدبي يتوفر أعلى مستوى التزام بمعايير كبرى في تشطيب الوحدات السكنية وخصوصاً الفلل.
وأوضح أن من العوامل أيضاً الحياة الكريمة التي يتعامل بها البلد مع الجميع من مقيمين وزوار، مشيراً إلى أن تاسع تلك العوامل سهولة البيع والشراء والتملك لجميع الجنسيات.
وتوقع نهوض سوق العقار من جديد في المرحلة القادمة، وذلك بناءً على ما نشهده حالياً من ارتفاع الطلب على الشقق السكنية والفلل، خصوصاً في المجمعات السكنية الجديدة، لما فيها من تطور وخدمات متكاملة.
وعلى ذات الصعيد، أكد الخبير العقاري عبدالقادر عبد الله، لـ«الرؤية»، أن أسباب ارتفاع وتيرة نشاط الطلب على تلك الفئة من العقارات في دبي خصوصاً، تعود لانخفاض الأسعار ورغبة العائلات في الأمان الصحي، حيث إنها تتمتع بالمساحات الواسعة، إضافة للمزايا التي تتميز بها الفلل من أسعار منخفضة خصوصاً في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على الفلل في الفترة المقبلة وسط الاتجاه لبناء وحدات سكنية من ذلك النوع وبها خدمات أكثر من السابق مع الالتزام باستخدام مواد بناء تتناسب مع الجانب الصحي.
من جانبه، قال نادر طلعت مدير المبيعات بمجموعة سيتي ستار العقارية، لـ«الرؤية»، إن التعافي السريع من جائحة كورونا أدى إلى عودة الحياة الاقتصادية في زمن قياسي مقارنة بدول أخرى، ما ساهم في ارتفاع الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، خاصة الفلل.
وأشار إلى أن من تلك الأسباب الاستعدادات لاستقبال المشاركين والزوار في إكسبو 2020 دبي، إضافة للجاذبية الاقتصادية للدولة وإمارة دبي خصوصاً لرؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات من خلال البنية الإلكترونية للأعمال والتعاملات من خلال التطبيقات الذكية ومرونة القوانين الخاصة بالاستثمار، ما شجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار والتملك في دبي.
وأوضح أن من تلك الأسباب انخفاض الأسعار بشكل مشجع للاستثمار في العقارات الراقية وخصوصاً بإمارة دبي.
ولفت إلى أن من تلك الأسباب أيضاً تنافس المطورين على جذب المستثمرين بعروض وتسهيلات بنكية رائعة وعروض ومزايا خدمية للوحدات الفاخرة لتسليم الوحدة مفروشة مع ديكورات عصرية وتحت إشراف مصممين عالميين.
وأشار إلى أن من تلك الأسباب أيضاً التطور الدائم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، حيث تعتبر دبي مدينة عالمية ذكية تتنافس مع معظم المدن الأوروبية والأمريكية من حيث أسلوب المعيشة وسعادة المواطنين والمقيمين.