استعادت مدفوعات البطاقات البنكية في نقاط البيع زخمها بعد العودة التدريجية للحياة الطبيعية، إذ نمت بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية لتسترجع أكثر من 80% من حجمها قبل جائحة كورونا.
وتمكنت المدفوعات بالبطاقات المحلية من استعادة 100% من حجمها مقارنة بنحو 25% بالنسبة لمبيعات البطاقات الأجنبية، حسب نتوورك إنترناشيونال لحلول الدفع.
وأكد خبراء، أن البطاقات المحلية تمكنت من العودة لنشاطها المعتاد بدفع أساسي من مبيعات السوبر ماركت وبعض خطوط الدفع الجديدة، كالإيجارات والمدارس، وكل ذلك بدعم من ابتعاد الناس عن الكاش.
وأوضحوا أن المدفوعات الأجنبية بحاجة إلى المزيد من الوقت لتستعيد عافيتها، الأمر الذي يرتبط بعودة الحركة الاقتصادية وحركة السياحة والسفر عالمياً إلى طبيعتها.
وأفاد المدير التنفيذي لشركة نتوورك إنترناشيونال لحلول الدفع في الشرق الأوسط، سامر سليمان، بأن مدفوعات البطاقات داخل نقاط البيع استعادت أكثر من 80% من حجمها قبل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن المدفوعات داخل المتاجر وفي مختلف نقاط البيع، شهدت انخفاضاً حاداً مع بدء أزمة كورونا وحتى شهر مايو، لتعود بعد ذلك للنمو التدريجي.
وتابع: «أسهمت عودة الحياة إلى طبيعتها إلى تعافي المدفوعات داخل نقاط البيع تدريجياً، لافتاً إلى أن نسبة التعافي لإجمالي مدفوعات البطاقات بلغت 80 إلى 90%، حيث لامست نسب التعافي لمدفوعات البطاقات المحلية الـ100% فيما شهدت المدفوعات الأجنبية تعافياً تجاوز الـ25%».
وأوضح أن المدفوعات الأجنبية أي عبر البطاقات البنكية الصادرة خارج الدولة والتي يستخدمها السياح والزوار، كانت تمثل قبل الجائحة 25 إلى 30% من إجمالي مدفوعات البطاقات.
وأكد سليمان أن بعض نقاط البيع شهد نمواً كبيراً لتتجاوز أحجام مدفوعاتها مستوياتها قبل كورونا، لافتاً إلى أن التعافي في مدفوعات البطاقات جاء بقيادة السوبر ماركت ومدفوعات المدارس والإيجارات.
ومن جهته، أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن عدة عوامل تقف وراء ارتفاع حجم وعدد عمليات الدفع بالبطاقات ضمن مراكز ونقاط البيع في الوقت الراهن، وعلى رأسها عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها نوعاً ما، وبالتالي عودة الناس إلى عمليات التسوق، إضافة إلى كون الأشخاص الذين عادوا إلى المراكز التجارية يحاولون اتباع إجراءات وقائية حفاظاً على السلامة، وبالتالي أصبحوا أكثر اعتماد على البطاقات في إتمام مدفوعاتهم داخل مراكز البيع والتسوق.
وقال: «كثير من الناس اتجهوا إلى الأونلاين، وكثير منهم اتجهوا إلى استخدام البطاقة في منفذ البيع، فتداول النقد أصبح مقلقاً لكثرة تنقله بين الناس وبالتالي احتمالية نقله لكورونا أو غيره».
وبين أن الإجراءات المتبعة من الكثير من المنافذ تدفع إلى إتمام المدفوعات عن طريق البطاقات فأغلب المنافذ والبقالات أصبحت تقبل البطاقات.
كما أشار إلى أن متوسط قيمة عمليات الدفع التي تتم بالبطاقات البنكية تقل عن 500 درهم، وبالتالي فرفع سقف العمليات غير التلامسية إلى هذا الحد من شأنه جعل أغلب عمليات الدفع عبر البطاقات تتم بصورة غير تلامسية.
وبدوره، أفاد المصرفي حسام حسن، بأن كافة المتاجر باتت توفر أجهزة استقبال الدفوعات بالبطاقات وعبر قنوات دفع سامسونغ باي، وأبل باي، وغيرها، إضافة إلى أن أغلب بطاقات البنوك لاتلامسية.
وأشار إلى أن حدود الدفع غير التلامسي تختلف من بنك إلى آخر، لكنها في العموم تصل وفق ما سمح به المصرف المركزي إلى 500 درهم.