شهد شهر نوفمبر من عام 2020 تطورات وتغيرات عديدة، ساهمت في التأثير العام على وضع العقارات والاستثمارات في الإمارات، وهو ما تتناوله «الرؤية» في هذا التقرير، والذي يمكن التركيز عليه في 4 قرارات رئيسية، وفقاً للبيانات الرسمية لموقع بيوت.
تعديلات في قانون الشركات
تعتبر تعديلات قانون الشركات التي تتيح التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب أبرز الأخبار الخاصة بالقطاع خلال نوفمبر. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً ينص على تلك التعديلات في ضوء الجهود الحكومية التي تسعى إلى تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة بشكل يعزز من مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي كبيئة جاذبة للمشاريع والشركات.
وتتيح التعديلات للمستثمرين ورواد الأعمال الذين لا يحملون الجنسية الإماراتية إمكانية تأسيس الشركات وتملكها، ما يلغي الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وتضمنت التعديلات أيضاً إعادة تنظيم أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
معرض العقارات الدولي
وخلال نوفمبر الماضي، تم إطلاق معرض العقارات الدولي بنسخته الافتراضية الثانية بالشراكة مع مبادرة «استثمر في عقارات دبي»، كواحدة من المبادرات التي تعمل على استقطاب المستثمرين من مختلف أرجاء العالم. ومن المتوقع أن تحقق الدورة الافتراضية على مدة 10 أيام متواصلة من الفترة بين 11 إلى 20 نوفمبر، رقماً قياسياً في أعداد الحضور.
وستشهد النسخة الافتراضية من المعرض حدثاً مبتكراً مقارنة بالدورة السابقة، إذ سيتم تنظيم جميع الأنشطة رقمياً، وستتوفر أقصى درجات الأمان والراحة للحضور، ما يمكن الوصول إلى جميع المشاركين في المعرض.
براءة ذمة من استهلاك المياه والكهرباء
ومن أبرز القرارات التي شهدها القطاع الشهر الماضي أيضاً إلزام المستأجر بتسليم المالك براءة ذمة من استهلاك المياه والكهرباء، حيث أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، أن المستأجر ملزم بدفع قيمة المياه والكهرباء أثناء إشغال العقار ما لم يُكتب غير ذلك في عقد الإيجار، ويتعين عليه أيضاً إصدار براءة ذمة من استهلاك المياه والكهرباء عند الإخلاء الفعلي للعقار.
دليل التطوير العقاري
أطلق المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات السيد مطر محمد الطاير، دليل التطوير العقاري الذي تم إعداده من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، إذ يهدف الدليل إلى حصر كافة الخدمات التي تقدمها جهات الترخيص المختلفة في إمارة دبي إلى المطورين العقاريين، من أجل جعل عملية التطوير العقاري أسهل وأكثر شفافية.
ويضم محتوى الدليل جميع الخدمات التي تقدم للمطور العقاري في إمارة دبي من مختلف الجهات المعنية بعملية التطوير العقاري، مع شرح بسيط ومفيد. كما يوفر الدليل المدة اللازمة لإنجاز كل خدمة وكلفتها والجهة المسؤولة عن إنجازها.
يذكر أن الدليل تم إعداده بالتعاون مع 23 جهة حكومية وغير حكومية بشكل يسهل التواصل مع هذه الجهات إلكترونياً، حيث تم تحديد عملية التطوير العقاري على 3 مراحل رئيسية، تتضمن مرحلة الترخيص، ثم مرحلة التطوير العقاري، تليهما مرحلة ما بعد التطوير العقاري.