تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة مؤشرات فرعية في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2020، دعمت من تصدرها للمؤشر الإجمالي واحتلال صدارة الدول العربية.
ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، الذي يصدره صندوق النقد العربي، من مؤشرين رئيسيين، هما مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، وينقسم مؤشر الاقتصاد الكلي إلى 4 مؤشرات فرعية تضم 16 مؤشراً كمياً، بينما ينقسم مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار إلى 3 مؤشرات فرعية تضم 13 مؤشراً تتعلق ببيئة الأعمال والبنية التحتية والمؤسسات والحكومة الرشيدة. وترصد «الرؤية» أبرز المؤشرات الفرعية التي تصدرتها الإمارات كالتالي:
بيئة وجاذبية الاستثمار
استحوذت الإمارات على المركز الأول على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، وذلك بعد تصدرها لعدد من المؤشرات الفرعية منه كالتالي: مؤشر بيئة قطاع الأعمال حصلت الإمارات على المركز الأول في مؤشر قطاع بيئة الأعمال، نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية منه.
مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة
حلّت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، نتيجة حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.
مؤشر قطاع البنية التحتية
حصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع البنية التحتية، ويعود ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشري النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، وحصولها على المركز الثاني في مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ البحرية.
المؤشرات الفرعية
وتتكون المؤشرات الرئيسية لمؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار من 13 مؤشراً كمياً، وتصدرت الإمارات عدداً من تلك المؤشرات، منها مؤشر البدء في المشروع التجاري، ومؤشر تسجيل الملكية، ومؤشر الحصول على الكهرباء، ومؤشر حماية المستثمرين، ومؤشر فاعلية الحكومة، ومؤشر مكافحة الفساد الإداري، ومؤشر سيادة القانون.
المؤشر العام لقطاع الاقتصاد الكلي
جاءت الإمارات في المركز الثاني في المؤشر العام لقطاع الاقتصاد الكلي بعد السعودية في المركز الأول.
وفي المؤشرات الفرعية من مؤشر الاقتصاد الكلي، تبادلت الإمارات المراكز الأولى مع دول عربية أخرى، بينما تصدرت مؤشر نسبة الفائض أو العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة معيارية بلغت 1.179 نقطة، وسجل متوسط نسبة الفائض المالي نحو 2.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي عن متوسط الفترة من 2016-2019.
واحتلت المركز الثاني في المؤشر العام لمالية الحكومة، بقيمة معيارية 0.602 نقطة، بينما جاءت السعودية في المركز الأول بقيمة معيارية 0.604 نقطة.
مؤشر معدل نمو صافي الأصول الأجنبية
تصدرت دولة الإمارات مؤشر نمو صافي الأصول الأجنبية، ويمثل مجموع الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها السلطات النقدية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى ناقص التزاماتها الأجنبية، واستحوذت الإمارات على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل بقيمة معيارية بلغت 1.204 نقطة، وسجل صافي الأصول الأجنبية بها معدل نمو 18.8% عن متوسط الفترة من 2016-2019.
مؤشر حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص
احتلت الإمارات المركز الثاني في مؤشر الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بعد السعودية، بمتوسط حجم نحو 305.6 مليار دولار، بينما جاءت السعودية في المركز الأول بمتوسط حجم ائتمان ممنوح للقطاع الخاص نحو 399.4 مليار دولار.
المؤشر العام للقطاع النقدي والمصرفي
وفقاً لتطورات المؤشرات الفرعية للمؤشر العام للقطاع النقدي والمصرفي، استحوذت كل من السعودية والإمارات على المركزين الأول والثاني على مستوى الدول العربية بقيمة معيارية بلغت 0674، و0.506 نقطة على التوالي.
المؤشر العام للقطاع الخارجي
أظهرت النتائج حصول الإمارات على المركز الثاني بقيمة معيارية بلغت 0.828 نقطة، بعد السعودية في المركز الأول بقيمة معيارية 1.683 نقطة. مؤشر الانفتاح التجاري، ويمثل مؤشر الانفتاح التجاري أحد المؤشرات الفرعية من مؤشر القطاع الخارجي، وهو نسبة إجمالي التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويشير لدرجة انخراط الاقتصاد المحلي في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الخارجية.
واستحوذت الإمارات على المركز الأول في مؤشر الانفتاح التجاري على مستوى الدول العربية بقيمة معيارية 1.326 نقطة، وبلغ المؤشر 168% مقارنة بالفترة من 2016 2019. وتصدرت الإمارات مؤشر ميزان الحساب الجاري، وهو أحد مؤشرات القطاع الخارجي، واستحوذت على المركز الأول بقيمة معيارية 1.135 نقطة، وسجل ميزان الحساب الجاري فائضاً بلغ 27.8 مليار دولار عن متوسط الفترة 2016 -2019.
مؤشر الاحتياطيات الرسمية
وهو أحد مؤشرات القطاع الخارجي أيضاً، وسجلت الإمارات المركز الثاني على مستوى الدول العربية بعد السعودية، بقيمة معيارية 0.023 نقطة، وبلغ متوسط الاحتياطيات الرسمية 91.2 مليار دولار عن متوسط الفترة 2016-2019.