نجح الاقتصاد الإماراتي في تجاوز أزمة «كوفيد-19» بأقل الأضرار، وتمكن خلال فترة وجيزة من المعاودة إلى طريق النمو، ليعود في الآونة الأخيرة كما السابق، وفي مختلف القطاعات.
عودة الانتعاش الاقتصادي
وأكد خبراء أن خطط الجهات المعنية في دعم الأعمال أسهمت بشكل مباشر في الانتعاش الاقتصادي، حيث إن المبادرات التحفيزية والتسهيلات وغيرها من قرارات دعم الأعمال القائمة والجديدة، شكلت دفعة قوية للاقتصاد الوطني ليتجاوز كافة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية لضبط حركة الناس في الأسواق التجارية، والتطوير الرقمي للخدمات الحكومية، وضخ السيولة المالية في الأسواق لدعم الأعمال.
وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي، إن الأعمال وصلت إلى مشارف عودة النمو الطبيعي بشكل كامل في كافة القطاعات والصناعات، وذلك بناءً على مؤشرات عودة الحياة لطبيعتها، ومنها الحركة التجارية في الأسواق، والإشغال السياحي في الفنادق، وعودة حركة المسافرين.
وأوضح أن عملية النمو التدريجية في الأسواق، جاءت انعكاساً لضوابط الجهات المعنية في إدارة أزمة جائحة كورونا، والمحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومات المحلية والمؤسسات النقدية لدعم الأسواق.
وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال، محمد علي ياسين، إن المبادرات الحكومية لدعم الأعمال عملت على عودة الانتعاش الاقتصادي لكافة القطاعات التجارية، منها اعتماد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، والذي يتضمن تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته، ستسهم في إغلاق الثغرات في التعاملات المالية عبر السندات.
وأكد أن الخطوات الاقتصادية التي عملت عليها الجهات المعنية بتنظيم المسيرة التنموية، عززت من استقرار البيئة الاستثمارية في الدولة، الأمر الذي انعكس على زيادة التبادلات التجارية المحلية.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نايل الجوابرة، إن العديد من العوامل عملت على انتعاش الحركة التجارية في الدولة، أبرزها المحفزات الحكومية لدعم الأعمال التي عززت استمرارية الحركة التجارية ودعم القطاعات على اختلافها.
ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية، لعبت دوراً مهماً في عودة الثقة للمستهلكين وعامة الناس للتعامل مع الأسواق بشكل طبيعي.
وأضاف أن ضخ السيولة المالية في الأسواق دعم الشركات في مواجهة التحديات، كما عمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التسهيلات البنكية للقروض وآليات السداد التي حافظت على مقدار كبير من حجم السيولة في السوق المحلي.
انتعاش السياحة
شكلت السياحة الداخلية رافداً أساسياً للقطاع السياحي في كافة إمارات الدولة، لترفع نسب الإشغال الفندقي إلى أكثر من 90% خلال عطلة نهاية الأسبوع من سعة الفنادق المسموح بها في إطار الإجراءات الاحترازية، وإشغال كامل خلال عطلة اليوم الوطني الإماراتي الـ49.
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دبي ضمن جهودها لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، والتزامها بأعلى مستوى من الإجراءات الوقائية، ساهمت في تعزيز ثقة الزوار الدوليين بالسوق المحلي، بحيث كانت دبي من أوائل المدن العالمية القادرة على استئناف استضافة السياح من الأسواق الخارجية.
وأشار المري في تصريحات لـ«الرؤية»، إلى أن جميع المؤشرات تبشر بمزيد من النشاط السياحي والعودة الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وأننا في الطريق الصحيح لاستعادة الزخم في ظل مواصلة مطار دبي استقبال المزيد من رحلات الطيران من مختلف أنحاء العالم، ولفت إلى أن الجائحة أثبتت كفاءة ومرونة القطاع السياحي وقدرته على التعامل مع التحديات، خصوصاً المنشآت الفندقية، التي لعبت دوراً مهماً في تنشيط وتعزيز دور السياحة الداخلية في رسم المشهد السياحي بشكل عام.
وقال المري: «إن هناك مجموعة من العوامل جعلت القطاع أكثر قدرة على مواجهة التحديات، تتمثل في حزم التحفيز والدعم، بالإضافة إلى استراتيجية تنوع الأسواق، وهو الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة آمنة ومفضلة للزيارة».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، راكي فيليبس، لـ«الرؤية»، إن الفنادق في رأس الخيمة شهدت نسب إشغال عالية من السياحة الداخلية، وصلت إلى أكثر من 90% في عطل نهاية الأسبوع، كما بدأنا في رأس الخيمة استقبال السياح الدوليين بعد أن استأنفت معظم شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى الدول التي فتحت أجواءها.
وأوضح أن رأس الخيمة اهتمت بشكل كبير بالسياحة الداخلية للعام الحالي، حيث عملنا على تجهيز كافة المرافق العامة في الإمارة ضمن إجراءات احترازية تحافظ على سلامة الزوار.
كفاءة القطاع المصرفي والمالي
فقد نجح القطاع المصرفي المحلي في التعامل السريع مع جائحة كورونا، بما أسهم في تخفيف الأثر على الاقتصاد والعملاء.
وجاءت كفاءة التعامل مع الظروف المستجدة مدفوعة بالمراكز المالية القوية للمؤسسات المصرفية وبالمحفزات التي قدمها المصرف المركزي على وجه السرعة، وكذلك نتيجة للبنية الرقمية المتطورة لدى مختلف مؤسسات القطاع.
وتمكن القطاع المصرفي من امتصاص صدمة جائحة كورونا، ومواصلة النمو وزيادة التمويل بدعم من خطة التحفيز المتكاملة التي أطلقها المركزي، ومن الملاءة العالية التي تتمتع بها مختلف المؤسسات المالية والبنوك. فعلى الرغم من أثر الجائحة على ارتفاع نسبة العملاء غير القادرين على السداد وما قاد إليه من ارتفاع أحجام المخصصات التي أثرت بشكل كبير على نتائج البنوك، فإن مسار الائتمان لا يزال يسير في خط صاعد، حيث ارتفعت القروض التي قدمتها البنوك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي وفق بيانات المركزي، بنسبة 2.6% إلى 1.804 تريليون درهم.
وعلى الرغم من تراجع قروض القطاع الخاص، فإن الحصيلة الإجمالية للإقراض المحلي نمت 1.2% خلال 9 أشهر بدعم من قروض القطاع العام بالدرجة الأولى، والتي ارتفعت 17.5%.
وأسهمت الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لتبسيط العديد من المعايير التنظيمية في مساعدة البنوك وتحفيز الاقتصاد.
وأكد المصرف المركزي مراراً أنه يواصل دراسة متطلبات السوق المصرفية، وسيستمر في تقديم الدعم اللازم للبنوك لمساعدتها على أداء دورها وتنشيط الاقتصاد.
ووفق آخر البيانات التي أصدرها المركزي، فقد استفاد من تأجيل القروض ضمن برنامج خطة الدعم أكثر من 310 آلاف عميل من الأفراد، ونحو 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وأكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص.
كما تمكن القطاع المصرفي على مدار الأشهر السابقة وحتى خلال فترة الإغلاق من الاستمرار في تلبية مجمل متطلبات العملاء بدعم البنية التحتية التقنية القوية والمتطورة التي يتمتع بها، والتي أهّلته للتعامل مع التغير في طبيعة الطلب على المعاملات المصرفية التي شهدت تحولاً كبيراً إلى الوسائل الذكية بدلاً من الفروع.
وحفّز المصرف المركزي والبنوك، العملاء على إتمام المدفوعات بطرق أكثر أماناً وبعيداً عن النقد، وذلك إما عبر الإنترنيت وإما باستعمال البطاقات اللاتلامسية.
وأكد خبراء ومصرفيون لـ«الرؤية»، أن البنوك أبدت مرونة عالية في تنفيذ استراتيجيات الدعم للاقتصاد، وذلك ما كان ليتم بالصورة التي شهدناها لولا المحفزات التي قدمها المصرف المركزي.
وأشاروا إلى أن محفزات المركزي رفعت من السيولة في السوق، وحسنت قدرة وكفاءة البنوك في تقديم تمويلات جديدة، أو في إعادة جدولة مديونيات سابقة. وأكدوا أهمية تمديد خطة الدعم لا سيما تطبيق التسهيلات ذات الكلفة الصفرية، البالغة قيمتها 50 مليار درهم، التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد، وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بكلفة صفرية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.
وأفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن البنوك تعاملت على وجه السرعة مع آثار جائحة كورونا، وذلك بناءً على توجيهات ودعم من قبل المصرف المركزي الذي هيأ الظروف المناسبة للبنوك، وسهّل مهمتها بشكل كبير.
وأشار إلى أن البنوك ومن خلال عملية تأجيل الدفعات للعملاء الأفراد والشركات إنما تسهم في تحفيز الاقتصاد، وتضع بصمتها بشكل واضح في مسيرة التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن تمديد خطة الدعم لنهاية يونيو من العام المقبل لا سيما التسهيلات بفائدة صفرية، تمنح البنوك مزيداً من المرونة في دعم العملاء.
وبين نصر، أن البنوك وعلى الرغم من الجائحة، كانت قادرة على التعامل مع المتغيرات سواء من ناحية تلبية متطلبات العملاء، وتسهيل معاملاتهم، أو من خلال الاستمرار في تنمية الائتمان وفق المتطلبات المستجدة.
ومن جهته، أكد الخبير المصرفي، حسن الريس، أن تسهيلات المصرف المركزي المختلفة، خاصة التسهيلات بفائدة صفرة، والبالغة قيمتها 50 مليار، دعمت مراكز البنوك وسهلت عليها تنفيذ خطط الدعم الاقتصادي لمختلف القطاعات.
عودة القطاع الصناعي للنمو
من جهتهم، أكد مستثمرون ورواد أعمال ومسؤولون وخبراء، أن دولة الإمارات رسمت خطة طارئة وشاملة لتجاوز التحديات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، لتحقق نمواً في الأعمال التجارية للعديد من القطاعات الاستراتيجية.
وأكد مستثمرون في القطاع الصناعي، أن نمو الأعمال جاء انعكاساً لتراكمية التعاقدات الصناعية مع المتعاملين التي عُلقت مؤقتاً خلال فترة الإغلاق الاقتصادي، كما أن عودة نشاط الحركة السوقية أسهمت في دوران العجلة الإنتاجية للعديد من الصناعات ذات الارتباط بمتطلبات السوق المحلية.
وقال مدير التشغيل في مصنع مختص بمعدات المخابز والمحامص في إمارة عجمان، خالد محمد، إن الأعمال لديه شهدت نمواً يصل إلى 90% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيراً إلى أن معظم اتفاقيات التصنيع التي تم إبرامها قبل الإغلاق الاقتصادي نتيجة أزمة كورونا، استأنفت أعمالها عند إعادة التشغيل دفعة واحدة، كما أن انتعاش الحركة الشرائية عزز الأعمال المرتبطة في قطاع المطاعم والمخابز.
ولفت إلى أن المحفزات الاقتصادية الحكومية أسهمت في استدامة الأعمال خلال الأزمة الاقتصادية، حتى بدأت مرحلة نمو الأعمال التي تستند على عودة الحياة لطبيعتها في كافة القطاعات.
من جهته، أكد المدير العام لشركة الموارد الخضراء لتجارة وتصنيع المواد الغذائية في دبي، محمد لوتاه، أن تصنيع ومبيعات المواد الغذائية للشركة تشهد نمواً جيداً، وذلك بعد أن شهدت الحركة الشرائية انتعاشاً.
وأشار إلى أن حجم الطلب في السوق عاد نسبياً لسابق عهده، بعد أن انخفض بسبب وجود فائض من المواد الغذائية لدى المستهلكين خلال فترة الإغلاق، ما يؤكد النمو الاقتصادي في الدولة، وقدرتها على تجاوز تداعيات الجائحة.
الخدمات الرقمية
وأسهمت الخدمات الإلكترونية الحكومية بتعزيز استدامة بيئة الأعمال في الإمارات، من خلال منظومة رقمية تنافسية إقليمياً وعالمياً، إذ حققت ما يفوق 90% من رضا المستثمرين في شمال الإمارات، حيث وصلت نسبة التحول الرقمي في المؤسسات الاقتصادية الحكومية إلى 100% خلال الأزمة الصحية مؤخراً.
وأوضح عملاء أن الخدمات الإلكترونية فرضت نفسها على واقع التعاملات، وأن أغلب الخدمات متوافرة من خلال منصات إلكترونية مباشرة، أو عبر خدمات الاتصال السريع أي من خلال حسابات واتساب مخصصة لاستقبال المعاملات.
وأوضحت جهات حكومية اقتصادية، أن جائحة كورونا سرّعت في عملية التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية لديها، بهدف تعزيز تأسيس الأعمال، والتسهيل على المستثمرين في إنجاز كافة معاملاتهم بكلفة وجهد أقل.
وارتفع عدد الخدمات الإلكترونية والذكية في رأس الخيمة بنسبة 50%، وذلك بإضافة حزمة جديدة، حيث ساهمت الظروف الراهنة المتمثلة في جائحة كورونا، في رفع الخدمات الإلكترونية إلى نحو 755 خدمة، و108 خدمات ذكية.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى تحديث خدماتها الرقمية من خلال إطلاق الإصدار الحديث 2.0 لمنصة التحول الرقمي، بغرض تطوير تجربة المتعامل والارتقاء بجميع خدماتها الرقمية، حيث يتيح التحديث الجديد لزواره سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة، والمشاركة التفاعلية من خلال خطوات سلسة وسريعة.
من جانبها، أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الدائرة تجاوز 30 ألف معاملة منذ مطلع العام الجاري، حيث حققت الخدمات الرقمية المقدّمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، نسبة رضا وصلت إلى 90% من المتعاملين.
الأعمال التجارية
تصدرت أنشطة التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل قائمة نمو رخص الأعمال الجديدة في الشارقة، بنسبة تتجاوز 100%، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة في الشارقة لتشمل مختلف القطاعات.
وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي، أن ارتفاع نسب النمو في رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 100%، يؤكد تغيير في الرؤية النمطية للشركات والتوجه نحو القنوات الرقمية، خاصة خلال الوقت الراهن وما تشهده الخارطة الاقتصادية العالمية من تغيرات، وذلك من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، في تصريحها لـ«الرؤية»، أن النشاطات التجارية في برنامج «تعزيز» الأكثر إقبالاً من قِبل رواد الأعمال الأعضاء، تتمثل في المطاعم، ونشاطات بيع الوجبات الخفيفة «الكافتيريا»، وقص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال، وصيانة المباني، والمأكولات الخفيفة، بينما برزت النشاطات الأكثر إقبالاً في برنامج «ريادة» للمشروعات المنزلية، لتشمل تصميم الأزياء والملابس، وتحضير الحلوى والحلويات الشعبية، وخلط وتعبئة العطور، ومشروبات باردة وساخنة، وبيع الحلي والمكسورات غير الثمينة بالتجزئة.
نمو الإشغال العقاري
وأوضح مستثمرون ووسطاء في القطاع العقاري، أن القطاع يشهد تقلبات غير مسبوقة من حيث الأسعار والتسهيلات لاستقطاب العملاء خلال المرحلة الراهنة، وأشاروا إلى أن نشاط القطاع يشهد عودة تدريجية بناءً على متغيرات جديدة فرضت نفسها على القطاع، تمثلت في الإعفاء من رسوم عمولة الوساطة العقارية الخاصة بالمكتب، والإعفاء من الشرط الجزائي بتسديد قيمة إيجار لمدة شهرين في حال كسر العقد الساري، وتخفيض الإيجار بنسب تصل إلى 40%، ليشهد الإشغال العقاري نمواً بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بحالة القطاع خلال جائحة كورونا.