قال اقتصاديون لـ«الرؤية»، إن هناك 8 عوامل وراء تعزيز مكانة دولة الإمارات بمؤشر تنافسية الاقتصاديات العربية، وأيضاً على المستوى العالم في ذات التصنيف، لا سيما في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، موضحين أن أبرز تلك العوامل توافر البنية التحتية القوية الجاذبة للاستثمارات الدولية، ووجود بيئة أعمال أكثر استعداداً لتلبية احتياجات سوق العمل تستقطب خبرات وقوى عاملة ماهرة، إضافة لارتفاع مؤشرات الحوكمة الرشيدة، وتزايد الجهود المبذولة لتحسين مؤشر فعالية الحكومة، وكذلك ارتفاع وتيرة مؤشري النشاط التجاري وتسجيل الملكية، والاهتمام بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بقوانين البيئة والرعاية الصحية للمقيمين، ووجود مرونة بقوانين الهجرة والإقامة.
وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، وضاح الطه لـ«الرؤية»، إن الإمارات الدولة الوحيدة التي تمكنت من البقاء عالمياً وعربياً في هذه المراتب العليا على مستوى مؤشر التنافسية خلال الأربع سنوات الماضية.
وأوضح أن هناك مؤشرات مثيرة للإعجاب والاهتمام، حيث من جهة تصنيف الإمارات ومن ناحية كفاءة الحكومة، احتلت المرتبة الثالثة عالمياً، ومن ناحية الأداء الاقتصادي كان تصنيفها الرابع عالمياً، ومن ناحية أداء الأعمال أو عمليات كفاءة الأعمال كانت السابعة عالمياً.
وأكد أن من العوامل التي أدت لذلك أن الإمارات لديها قدرة هائلة على المرونة وقدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية وتطوير القطاعات التي تحتاج إلى تطوير، حيث إن هناك مرونة وهناك قدرة على التواصل بين مراكز اتخاذ القرار العليا والجهات والفرق التنظيمية على الأرض، وهناك تشخيص للنقاط التي تحتاج إلى تطوير، وهذه العملية مستمرة على مدار العام وليست موسمية، ومستمرة على مستوى كل القطاعات بشكل عام.
وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تصدر الإمارات تلك القائمة استحواذها على مرتبة متقدمة بسوق العمل عالمياً، وفي تصنيف التوظيف الخامسة عالمياً، موضحاً أن من العوامل التي عملت على تطويرها الإمارات في الفترة الماضية لتعزيز مكانتها في تلك القائمة هي الإطار الاجتماعي للتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة.
وقال إن من ضمن العوامل غياب البيروقراطية، وتصدرها في قوانين جاذبة لمن يرغب في الهجرة المرتبة الأولى في العالم، ومنها تفادي الضرائب على سبيل المثال، وعدد ساعات العمل المناسبة، والاهتمام بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقوانين البيئة.
وقال رضا مسلم، مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، لـ«الرؤية»، إن الإمارات لديها أكبر شبكتين للطيران في المنطقة «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات»، ولها خطوط طيران مع معظم دول العالم، كذلك لديها ميناءان تجاريان «جافزا» و«جبل علي»، ولا ننسى أيضاً أكبر ميناء لتصدير النفط في المنطقة على بحر العرب وهو ميناء الفجيرة، وهذا ساعد الدولة على أن تكون في مقدمة الدول التي تنافس على جذب الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أنه صدرت سلسلة من التشريعات التي تساعد على التنافسية، فمثلاً قانون التنافسية، حول مركز الإحصاء الوطني إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح مسلم، أن دولة الإمارات تتميز بالجودة العالية، وأنها تراعي وتبذل تكاليف معتبرة في الجودة والمحافظة على الجودة ومعايير السلامة والانضباط، لذلك أي منتج في الإمارات هو منتج معتمد دولياً ومشهور عنه الجودة وتوافقه مع المعايير سواء كان في قطاع المواد الغذائية أو التصنيعية، هذا كله ساعد على أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية.
ومن جانبه، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن دولة الإمارات تستمر في تعزيز مكانتها عالمياً، وإرساء ثقافة الابتكار واعتماد التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال والحرص على تشجيع التطوير والتنمية في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن القرارات والحوافز والتشريعات المشجعة والبنّاءة التي شهدتها الدولة على مدى السنوات الماضية ساهمت في توفير بيئة أعمال أفضل، الأمر الذي جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وعزز من مكانتها الإقليمية والعالمية.
وقال إن صمود الدولة في وجه التحديات وكان آخرها أزمة جائحة «كوفيد-19» عكس قوة ومتانة الاقتصاد والعمل المستمر على تنويعه بشكل أفضل وعدم الاعتماد على إيرادات النفط بشكل رئيسي، الأمر الذي عزز من بيئة الاقتصاد الكلي للبلاد