أكد مختصون ومستهلكون لـ«الرؤية»، أن فعاليات مواسم الخصومات التي شهدتها الإمارات في الأيام الماضية لا سيما فعالية «الجمعة الصفراء» و«3 أيام من التخفيضات الكبرى» و«الجمعة البيضاء» دفعت المستهلكين لزيادة الإنفاق وساهمت في إعادة النشاط وزيادة مبيعات قطاع التجزئة بشكل ملحوظ، مشيرين إلى أن العامل الرئيسي لنجاح هذه المواسم قوة البنية التحتية التكنولوجية بالدولة، والتي سهلت على الجمهور استخدام خدمات «أونلاين» اللاتلامسية لتجنب انتشار فيروس كورونا وهي التي كانت الأكثر استخداماً خلال تلك الفعاليات.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً، حسين مشربك، إن السوق العالمي دخل مرحلة جديدة مع تصدر البيع عبر التطبيقات واجهة المشهد الاقتصادي المعاصر وقد شكل هذا ضغطاً سلبياً على مجال التجزئة حيث إن المستهلكين لديهم خاصية مقارنة الأسعار مباشرة بدون عبء التوجه للشراء المباشر وقراءة التعليقات على جودة المنتج من قبل من المشترين السابقين.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع الكلفة لإبقاء محلات التجزئة مقارنة بالبيع عبر التطبيقات جاءت هذه فعاليات الجمعة البيضاء والصفراء لترسخ هذا المفهوم بأن البيع عبر التطبيقات هو الخيار الأفضل للمستهلك وربما ساعدت هذه الفعاليات فقط في تصفية المخزون المتبقي لدى بعض محال التجزئة لا أكثر، مؤكداً أن هذه الفعاليات تخدم تسويقياً البيع عبر التطبيقات أكثر من التوجه مباشرة إلى محال التجزئة في اعتقادي وترسخ يوماً بعد يوم هذا المفهوم الاقتصادي الجديد على المدى الطويل.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إليكسير غروب» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي شركة تقنية تعمل على تطوير حلول مبتكرة لصناعة التجزئة، علي راو، إن البيئة المروعة والعروض المذهلة التي شهدتها تلك المواسم الثلاثة أظهرت الحاجة لدى المستهلكين إلى تخزين البقالة والمواد الأساسية اليومية حيث شهدت التخفيضات ببعض السلع نسباً تجاوزت 70% إلى 80%.
وأكد أن تلك المواسم هي الوقت المثالي للإنفاق ولها آثار إيجابية دعمت وتدعم بالفعل سوق التجزئة وأصحاب المتاجر والمستهلكين بالدولة، مشيراً إلى أن ما حدث كان جزءاً من سلسلة اتجاهات العملاء الجديدة التي استمر الوباء في جلبها.
ولفت إلى أن تلك المواسم أحدثت تحولاً جذرياً بمبيعات القطاع والتي عادت بمستويات ما قبل الجائحة، مقدراً نسبة النمو في مبيعات القطاع بعد إثبات قطاع التجزئة قوته المستمدة من قوة البنية التحتية الرقمية بالدولة بأكثر من 300% وذلك على المستوى الشهري مقارنة بنمو مبيعات القطاع التي تم تحقيقها في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وأكد علي راو أن فعالية الجمعة البيضاء هذا العام تبدو مختلفة بشكل كبير عمَّا كانت عليه في الماضي تزامناً مع التحول إلى التسوق عبر الإنترنت وفترات البيع الأطول. وأضاف أن تلك الفعاليات وبعد أن جاءت تزامناً مع ارتفاع عدد تجار التجزئة ومقدمي الخدمات عبر الإنترنت تثبت أن الطريق أصبح ممهداً لنمو قياسي لمجال التجارة عبر المنصات الإلكترونية خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شيبا» لخدمات التوصيل، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، برهان بن مينا، لـ«الرؤية»، إن دعم الدولة للقطاع بعد مرحلة الجائحة وتركيز القيادة الراشدة في الدولة فيما قبل الأزمة في التحول الرقمي وهو ما كان سبقاً للإمارات عن دول المنطقة الأخرى، إضافة للتشدد بإجراءات السلامة للمستهلكين من قبل الجهات التنفيذية كانت عوامل رئيسية في النجاح المذهل الذي حققته مواسم التخفيضات بالدولة هذا العام.
وأوضح أن النمو في المبيعات والذي فاق بالفعل نحو 200% يعود بشكل أساسي إلى إقبال المستهلكين على الشراء في ظل العروض المناسبة التي قامت بها المنصات الإلكترونية الأشهر بالبلد وهي «أمازون» و«نون» إضافة إلى التسوق التقليدي أيضاً الذي شهد تجربة جيدة في ظل استمرار الجائحة مع تلك الإجراءات الاحترازية التي حمت جمهور المستهلكين. وأشار إلى أن خوض نسبة تجاوزت الـ50% من المستهلكين بالدولة عملية شراء مستلزمات عبر التسوق الإلكتروني لاقتناص الفرص وسط التخفيضات الهائلة على السلع وعلى أسعار الشحن إلى المنازل خلال تلك المواسم بالعام الجاري كان من عوامل النجاح أيضاً.
وتوقع أن يكون هناك قفزة أخرى لقطاع التجزئة الإماراتي وستكون عاملاً كبيراً لإعادة نشاطه الذي فقده في مطلع أزمة الجائحة وهو انطلاق مهرجان دبي للتسوق، الذي سيبدأ يوم 17 ديسمبر ويمتد حتى يناير المقبل والذي يشمل عروضاً ترويجية تستهدف تنشيط الأسواق التجارية، تزامناً مع الاستعدادات الخاصة برأس السنة.
ورجح أن تقود البنية التحتية القوية للتكنولوجية بالبلاد لتصدر قطاع التجزئة الإماراتي عربياً وتقدمه عالمياً مقارنة بالدول في مرحلة ما بعد الجائحة بالإضافة إلى الترجيحات بتسجيله مبيعات تقدر بنحو 50 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة بعد أن حقق نحو 24 مليار دولار في ظل اعتماد الإجراءات الاحترازية والقيود المتعلقة بالوباء والتي بدورها نقلت اهتمام المتسوق إلى التسوق على الإنترنت.
وأشار إلى أن تلك الفعاليات الكبرى لا يستفيد منها قطاع التجزئة بل إنها تساهم في تحسين مؤشرات قطاعات اقتصادية كبرى كالسياحة والشحن والنقل في ظل زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في مرحلة ما بعد الجائحة.
ومن جانب المستهلكين، قال أحد المستهلكين بالدولة والمقيم بإمارة دبي، أحمد عبدالرازق، «التخفيضات يجب أن تستمر على مدار السنة ليس فقط خلال عدة أشهر قليلة لأنها تساعد الشركات على مداورة البضائع وتشجع المستهلكين على القدوم لمراكز التسوق، مشيراً إلى أن التخفيضات أيضاً من فوائدها أنها تأتي بالأموال السهلة والسريعة التي تساهم في مساعدة الشركات في دفع مصاريف الرواتب والإيجارات».
وقال المقيم بإمارة دبي، ربيع صعب، «تدعم التخفيضات إلى حد كبير سوق التجزئة في دولة الإمارات ما يشجع الناس على الإقبال على الشراء بكميات كبيرة وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة المبيعات التي تساهم في زيادة الأرباح ما يسهم في دعم سوق التجزئة حيث يشجع ذلك أصحاب المحال التجارية على توسعة مجال أعمالهم والمحصلة النهائية دعم العجلة الاقتصادية التي تعود بالمنفعة على الأفراد والمجتمع».
وأضاف المقيم بإمارة دبي، يحيى عيسى، «في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده مختلف القطاعات وانخفاض معدلات الإنفاق على السلع خاصة غير الأساسية أصبحنا بأمس الحاجة إلى المزيد من المحفزات وهذا ما قامت به حكومة الإمارات العربية المتحدة والقرارات الجريئة التي اتخذتها مؤخراً لا سيما قرار تعديل قانون الشركات الخاصة الذي يمنحها التملك بنسبة 100% وإلغاء ضمان الإقامة للموظفين وغيرها بما ينعكس إيجابياً على أداء القطاعات وزيادة هامشية الأرباح للمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة الذي يعد جزءاً أساسياً من الدورة الاقتصادية التي عملت الدولة على استمرار دورانها من خلال هذه الإجراءات».
وتابع: «يبقى على تجار التجزئة المبادرة إلى طرح المزيد من المحفزات أمام المستهلكين لضمان عودة الاستهلاك والإنفاق إلى مستويات ما قبل الجائحة ويتعين عليهم النظر مرة أخرى إلى هوامش الربح لجذب المزيد من العملاء. من جهة أخرى لعبت القوانين الناظمة للتجارة الإلكترونية دوراً بارزاً في تعزيز هذا القطاع وأدائه محلياً وإقليمياً».
وأردف: «بقوله بالتالي أصبحنا أمام تطوير شامل للمشهد الاقتصادي في الإمارات ونحن بانتظار أن تبدأ هذه الإجراءات بإتيان أكلها خلال فترة ليست ببعيدة على الإطلاق حيث يعد الاقتصاد الإماراتي من أكثر الاقتصاديات مرونة وأسرعها تعافياً على مستوى العالم كما أثبتت التجارب السابقة».
وقال ناصر إقبال، مقيم في دبي. «الخصومات والعروض الترويجية أساسية لنشاط التجزئة القوي الذي يعزز الاقتصاد. شهدت فعاليات الجمعة السوداء والجمعة البيضاء والجمعة الصفراء حشوداً كبيرة من المتسوقين - ويعد تخزين البقالة الاتجاه الأساسي للمستهلكين خلال تلك الفعاليات انعكاساً لسوق التجزئة في الإمارات العربية المتحدة نحو الانتعاش على شكل حرف V».
وأضاف المقيم بإمارة دبي، خالد فنسة، «مما لا شك فيه أن عروض التخفيضات تساهم في زيادة الإنفاق، ولكن بشرط أن تكون هذه التخفيضات حقيقية وليست فقط وهمية كما تفعل أغلب المتاجر في الدولة. فالكثير منها تضع لافتات تعلن فيها عن تخفيضات تصل حتى 90% ولكن الحقيقة أن بضعة منتجات تكون مشمولة بهذه العروض، وفي الغالب تكون من مواسم قديمة جداً وجودة البضاعة سيئة».